آيت‌الله حسينعلی منتظری، از مراجع شيعه در قم، در پيامی به مناسبت انتخابات رياست جمهوری از نام بردن افراد در مناظره‌های تلويزيونی انتقاد کرده و تفسير شورای نگهبان از نظارت استصوابی را اهانت به مردم دانسته است.
آيت‌الله منتظری در اين پيام تأکيد کرده است که در جريان تدوين قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ طی اصلی شورای نگهبان تأسيس شد تا با نظارت بر انتخابات «بتواند جلو دخالت‌های ناروا را گرفته و آزادی در انتخاب را تأمين نمايد.»
آيت‌الله منتظری در ادامه تصريح کرده است: «ولی آقايان متأسفانه خودشان را قيم جامعه فرض کرده و نظارت در اين اصل را به نظارت استصوابی تفسير نمودند و در نتيجه، انتخابات را دو مرحله‌ای کردند.»
آيت‌الله منتظری به رد صلاحيت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان اشاره کرده است و گفته است: اين اقدام شورای نگهبان «علاوه بر اين که برخلاف نظر تصويب‌کنندگان اين اصل و ظلم فاحش در حق مردودين صالح میباشد، اهانت به مردم است؛ زيرا مردم ما دارای رشد عقلانی میباشند و نيازی به قيم ندارند»
برای شرکت در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ۴۷۵ داوطلب ثبت نام کرده بودند که شورای نگهبان صلاحيت ۴۷۱ نفر را رد کرد و تنها چهار نفر توانستند از صافی این شورا بگذرند.
این وضعیت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم مشاهده شد، به طوری که از جمع بیش از یک هزار ثبت‌نام‌کننده تنها شش نفر توانستند از نظر این شورا تأیید صلاحیت شوند، که بعد از اعلام اسامی آنها، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خواستار تأیید صلاحیت دو نامزد رد صلاحیت شده دیگر شد.
آيت‌الله منتظری در بخش ديگری از اين پيام بدون نام بردن از نامزد خاصی گفته است: «تبليغات و تبيين برنامه‌های تدوين شده توسط کانديداها، مستلزم اين نيست که انسان ديگران را متهم کند و بدون حضور آنان برای دفاع از خود، با حيثيت و آبروی افراد بازی کند».
آيت‌الله منتظری، سرشناس‌ترين روحانی منتقد حکومت ايران، افزوده است:«بسياری از اين افشاگری‌ها بر خلاف عقل و شرع است. اگر کسی فرضاً خلافی مرتکب شده باشد جای رسيدگی به آن دستگاه قضايی کشور است که مسئوليت رسيدگی به چنين اتهاماتی را دارد».
هرچند آيت‌الله منتظری به نامی اشاره نکرده است، اما تنها نامزد حاضر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که در برنامه مناظره تلويزيونی با نام بردن برخی افراد آنها را به فساد متهم کرد محمود احمدینژاد بوده است.
در جريان دومين مناظره تلويزيونی بين ميرحسين موسوی و محمود احمدینژاد که چهارشنبه ۱۳ خرداد برگزار شد، محمود احمدینژاد برخی از شخصيت‌های جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد.
آيت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۷، هنگامی که جانشين آيت‌الله خمينی بود، با ارسال نامه‌هايی به رهبر جمهوری اسلامی ايران به اعدام‌های دست‌جمعی آن سال اعتراض کرد.
اين اعتراض‌ها از جمله دلايل اصلی عزل آيت‌الله منتظری از جانشينی رهبر جمهوری اسلامی ايران شمرده شده است.
آيت‌الله منتظری همچنين به دليل اعتراض به سياست‌های نظام جمهوری اسلامی، با حصر خانگی مواجه شده بود.
آيت‌الله منتظری در اين پيام تأکيد کرده است که در جريان تدوين قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ طی اصلی شورای نگهبان تأسيس شد تا با نظارت بر انتخابات «بتواند جلو دخالت‌های ناروا را گرفته و آزادی در انتخاب را تأمين نمايد.»
آيت‌الله منتظری در ادامه تصريح کرده است: «ولی آقايان متأسفانه خودشان را قيم جامعه فرض کرده و نظارت در اين اصل را به نظارت استصوابی تفسير نمودند و در نتيجه، انتخابات را دو مرحله‌ای کردند.»
آيت‌الله منتظری به رد صلاحيت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان اشاره کرده است و گفته است: اين اقدام شورای نگهبان «علاوه بر اين که برخلاف نظر تصويب‌کنندگان اين اصل و ظلم فاحش در حق مردودين صالح میباشد، اهانت به مردم است؛ زيرا مردم ما دارای رشد عقلانی میباشند و نيازی به قيم ندارند»
برای شرکت در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ۴۷۵ داوطلب ثبت نام کرده بودند که شورای نگهبان صلاحيت ۴۷۱ نفر را رد کرد و تنها چهار نفر توانستند از صافی این شورا بگذرند.
این وضعیت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم مشاهده شد، به طوری که از جمع بیش از یک هزار ثبت‌نام‌کننده تنها شش نفر توانستند از نظر این شورا تأیید صلاحیت شوند، که بعد از اعلام اسامی آنها، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خواستار تأیید صلاحیت دو نامزد رد صلاحیت شده دیگر شد.
آيت‌الله منتظری در بخش ديگری از اين پيام بدون نام بردن از نامزد خاصی گفته است: «تبليغات و تبيين برنامه‌های تدوين شده توسط کانديداها، مستلزم اين نيست که انسان ديگران را متهم کند و بدون حضور آنان برای دفاع از خود، با حيثيت و آبروی افراد بازی کند».
آيت‌الله منتظری، سرشناس‌ترين روحانی منتقد حکومت ايران، افزوده است:«بسياری از اين افشاگری‌ها بر خلاف عقل و شرع است. اگر کسی فرضاً خلافی مرتکب شده باشد جای رسيدگی به آن دستگاه قضايی کشور است که مسئوليت رسيدگی به چنين اتهاماتی را دارد».
هرچند آيت‌الله منتظری به نامی اشاره نکرده است، اما تنها نامزد حاضر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که در برنامه مناظره تلويزيونی با نام بردن برخی افراد آنها را به فساد متهم کرد محمود احمدینژاد بوده است.
در جريان دومين مناظره تلويزيونی بين ميرحسين موسوی و محمود احمدینژاد که چهارشنبه ۱۳ خرداد برگزار شد، محمود احمدینژاد برخی از شخصيت‌های جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد.
آيت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۷، هنگامی که جانشين آيت‌الله خمينی بود، با ارسال نامه‌هايی به رهبر جمهوری اسلامی ايران به اعدام‌های دست‌جمعی آن سال اعتراض کرد.
اين اعتراض‌ها از جمله دلايل اصلی عزل آيت‌الله منتظری از جانشينی رهبر جمهوری اسلامی ايران شمرده شده است.
آيت‌الله منتظری همچنين به دليل اعتراض به سياست‌های نظام جمهوری اسلامی، با حصر خانگی مواجه شده بود.
