جبهه مشارکت منطقه تهران در بيانيه ای به بازداشت های گسترده اخیر در ایران اعتراض کرده و می گويد: به دليل طی نشدن مراحل قانونی در اين دستگيری ها، «نوعی شائبه ربودن و گروگانگيری را به جای بازداشت قانونی تقويت می کند.»
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۳ خردادماه و آغاز اعتراضات به نتيجه آن، دست کم ۲۰ نفر از اعضا و شورای مرکزی جبهه مشارکت همراه با ديگر فعالان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و مردم عادی دستگير شده اند.
جبهه مشارکت در بيانيه خود آورده است: «نه تنها هيچ يک از بازداشت های اخير از ابتدا روند قانونی لازم را طی نکرده بلکه اطلاعات و اخبار منتشره به نوعی شائبه ربودن و گروگانگيری را به جای بازداشت قانونی تقويت می کند و متاسفانه اين سناريويی است که مخالفان اصلاحات از قبل برگزاری انتخابات و در پی نااميدی از کسب رای اکثريت مردم آغاز کردند با اين باور که ضمن مصادره رای ملت بزرگ ايران، از فرصت پيش آمده برای گشودن عقده های چندين ساله بهره ببرند.»
در همين زمينه دادستان كل كشور از بازداشت ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم خبر داده و گفته است پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است هفته آينده به دستگاه قضايى ارجاع شود.
اين در حالی است که محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران، گفته است که «تنها متهمان به اقدام عليه امنيت ملی و تخريب اموال عمومی در بازداشت به سر می‌برند.»
محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی روز دوشنبه در بیانیه ای خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث اخیر شده اند.
پس از اعلام نتايج اتنخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد راهپيمايی های معترضان بود که به گفته مقامات دولتی در اين اعتراضات دست کم ۲۰ نفر کشته شده اند.
سناريوی «انقلاب مخملی»
جبهه مشارکت در بيانيه خود می گويد به دليل نقض« آشکار قانون» و «پاسخگو» نبودن «مسببان و مسئولان مستقيم اين پروژه ...نه تنها وکلای بازداشت شدگان بلکه خانواده آنها نيز از وضعيت ايشان اطلاع دقيقی نداشته باشند.»
اين حزب اصلاح طلب نسبت به وضعيت بازداشت شدگان اخير ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «بيم آن می رود با توجه به روندی که تاکنون سپری شده است، بسياری از آنها تحت شرايط نامساعد و در سايه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گيری تحت فشارهای شديد جسمی و روانی قرار گرفته و از طبيعی ترين حقوق قانونی و شهروندی خود نيز محروم باشند که در اين رابطه انتشار مطالب به اصطلاح محرمانه در رسانه های نزديک به دولت و سخنان دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران تاييدی ناخوشايند بر اين موضوع است.»
جبهه مشارکت در اين زمينه به شايعات پيرامون «تمرکز فشار» بر عبدالله رمضان زاده، قائم مقام، سيد مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی، و محسن امين زاده، عضو موسس جبهه مشارکت، و همچنين محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانيون مبارز و برخی ديگر از فعالان مطبوعاتی و سياسی فعال در ستاد ميرحسين موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده است.
اين بيانيه تصريح کرده است که فشارها بر بازداشت شدگان در راستای «پروژه نخ نمای اعتراف های تلويزيونی» است تا «در قالب سناريوی «انقلاب مخملی» توجيهی برای اقدامات غيرقانونی کودتاگران در منظر قضاوت مردم فراهم آورد غافل از اينکه پشت پرده چنين اقداماتی مدت هاست برای مردم رسوا شده است و سر آخر جز روسياهی ره آوردی برای گردانندگان به جا نمی ماند».
جبهه مشارکت ضمن ابراز «نگرانی عميق» از «وخامت وضعيت جسمانی بعضی بازداشت شدگان» گفته است کسانی که در «لوای قانون و شرع به اين اقدامات دست زده اند» مسئول هر اتفاقی برای بازداشت شدگان هستند.
فضای فوق امنيتی
اين حزب اصلاح طلب که در جريان انتخابات از ميرحسين موسوی حمايت کرده بود، در بيانيه خود خواستار پايان دادن به « فضای فوق امنيتی» پس از انتخابات رياست جمهوری شده است.
جبهه مشارکت با اشاره به بازداشت ها، «نقض قوانين و حقوق شهروندان، اعمال سانسور شديد و ايجاد مانع در دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار واقعی»، می گويد: «ادامه اين رفتار نه تنها از دامنه و عمق اعتراضات مردمی نسبت به دستکاری نتيجه واقعی انتخابات نمی کاهد بلکه با ادامه کاهش مشروعيت، روز به روز به فاصله دولت برآمده از کودتا و مردم حتی در ميان هواداران آن نيز می افزايد چراکه تداوم وضع موجود نمی تواند توجيه کننده رفتار دولتی باشد که ادعا دارد منتخب اکثريت مطلق ملت شريف ايران است.»
جبهه مشارکت تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری را در راستای خواست «مردم» ارزيابی نکرده و گفته است: از «انتخابات که قرار بود ملاکی برای سنجش رای مردم به عنوان صاحبان واقعی نظام و کشور باشد جز صورتی بر جای نماند و خواسته و رای واقعی ملت در پای ارباب قدرت قربانی شد.»
این حزب تاکيد کرده است که در همراهی با مير حسين موسوی، پيگيری مطالبات و حقوق قانونی خود و مردم را با استفاده از تمام ظرفيت های قانونی ادامه خواهد داد.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۳ خردادماه و آغاز اعتراضات به نتيجه آن، دست کم ۲۰ نفر از اعضا و شورای مرکزی جبهه مشارکت همراه با ديگر فعالان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و مردم عادی دستگير شده اند.
جبهه مشارکت در بيانيه خود آورده است: «نه تنها هيچ يک از بازداشت های اخير از ابتدا روند قانونی لازم را طی نکرده بلکه اطلاعات و اخبار منتشره به نوعی شائبه ربودن و گروگانگيری را به جای بازداشت قانونی تقويت می کند و متاسفانه اين سناريويی است که مخالفان اصلاحات از قبل برگزاری انتخابات و در پی نااميدی از کسب رای اکثريت مردم آغاز کردند با اين باور که ضمن مصادره رای ملت بزرگ ايران، از فرصت پيش آمده برای گشودن عقده های چندين ساله بهره ببرند.»
در همين زمينه دادستان كل كشور از بازداشت ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم خبر داده و گفته است پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است هفته آينده به دستگاه قضايى ارجاع شود.
اين در حالی است که محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران، گفته است که «تنها متهمان به اقدام عليه امنيت ملی و تخريب اموال عمومی در بازداشت به سر می‌برند.»
محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی روز دوشنبه در بیانیه ای خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث اخیر شده اند.
پس از اعلام نتايج اتنخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد راهپيمايی های معترضان بود که به گفته مقامات دولتی در اين اعتراضات دست کم ۲۰ نفر کشته شده اند.
سناريوی «انقلاب مخملی»
جبهه مشارکت در بيانيه خود می گويد به دليل نقض« آشکار قانون» و «پاسخگو» نبودن «مسببان و مسئولان مستقيم اين پروژه ...نه تنها وکلای بازداشت شدگان بلکه خانواده آنها نيز از وضعيت ايشان اطلاع دقيقی نداشته باشند.»
اين حزب اصلاح طلب نسبت به وضعيت بازداشت شدگان اخير ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «بيم آن می رود با توجه به روندی که تاکنون سپری شده است، بسياری از آنها تحت شرايط نامساعد و در سايه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گيری تحت فشارهای شديد جسمی و روانی قرار گرفته و از طبيعی ترين حقوق قانونی و شهروندی خود نيز محروم باشند که در اين رابطه انتشار مطالب به اصطلاح محرمانه در رسانه های نزديک به دولت و سخنان دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران تاييدی ناخوشايند بر اين موضوع است.»
جبهه مشارکت در اين زمينه به شايعات پيرامون «تمرکز فشار» بر عبدالله رمضان زاده، قائم مقام، سيد مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی، و محسن امين زاده، عضو موسس جبهه مشارکت، و همچنين محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانيون مبارز و برخی ديگر از فعالان مطبوعاتی و سياسی فعال در ستاد ميرحسين موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده است.
اين بيانيه تصريح کرده است که فشارها بر بازداشت شدگان در راستای «پروژه نخ نمای اعتراف های تلويزيونی» است تا «در قالب سناريوی «انقلاب مخملی» توجيهی برای اقدامات غيرقانونی کودتاگران در منظر قضاوت مردم فراهم آورد غافل از اينکه پشت پرده چنين اقداماتی مدت هاست برای مردم رسوا شده است و سر آخر جز روسياهی ره آوردی برای گردانندگان به جا نمی ماند».
جبهه مشارکت ضمن ابراز «نگرانی عميق» از «وخامت وضعيت جسمانی بعضی بازداشت شدگان» گفته است کسانی که در «لوای قانون و شرع به اين اقدامات دست زده اند» مسئول هر اتفاقی برای بازداشت شدگان هستند.
فضای فوق امنيتی
اين حزب اصلاح طلب که در جريان انتخابات از ميرحسين موسوی حمايت کرده بود، در بيانيه خود خواستار پايان دادن به « فضای فوق امنيتی» پس از انتخابات رياست جمهوری شده است.
جبهه مشارکت با اشاره به بازداشت ها، «نقض قوانين و حقوق شهروندان، اعمال سانسور شديد و ايجاد مانع در دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار واقعی»، می گويد: «ادامه اين رفتار نه تنها از دامنه و عمق اعتراضات مردمی نسبت به دستکاری نتيجه واقعی انتخابات نمی کاهد بلکه با ادامه کاهش مشروعيت، روز به روز به فاصله دولت برآمده از کودتا و مردم حتی در ميان هواداران آن نيز می افزايد چراکه تداوم وضع موجود نمی تواند توجيه کننده رفتار دولتی باشد که ادعا دارد منتخب اکثريت مطلق ملت شريف ايران است.»
جبهه مشارکت تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری را در راستای خواست «مردم» ارزيابی نکرده و گفته است: از «انتخابات که قرار بود ملاکی برای سنجش رای مردم به عنوان صاحبان واقعی نظام و کشور باشد جز صورتی بر جای نماند و خواسته و رای واقعی ملت در پای ارباب قدرت قربانی شد.»
این حزب تاکيد کرده است که در همراهی با مير حسين موسوی، پيگيری مطالبات و حقوق قانونی خود و مردم را با استفاده از تمام ظرفيت های قانونی ادامه خواهد داد.
