عبدالله نوری، وزير پیشین کشور در دولت‌های اکبر هاشمی و محمد خاتمی، نسبت به پيامدها تحريم‌ها و همچنين رويارويی ايران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده و گفته است، مردم در يک رفراندوم «نظر نهايی» را درباره برنامه هسته‌ای ايران اعلام کنند.
به گزارش روز چهارشنبه وب سايت «کلمه»، نزديک به ميرحسين موسوی، عبدالله نوری در ديدار با «گروهی از فعالان دانشگاهی کشور از انجمن‌ها و جنبش‌های دانشجويی» در منزل خود درباره مناقشه هسته‌ای ايران گفته است: «آسيب‌ها، زيان‌ها و فشارهايی که به بهانه پرونده هسته‌ای به ايران وارد می‌شود از حد گذشته است و حکومت بايد برای خروج از اين بن‌بست به يک تصميم منطقی و مدبرانه که حافظ منافع کلی کشور باشد، برسد.»
عبدالله نوری سپس به لحاظ تاريخی به «تغيير مسيرها» در سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ايران در مسايلی چون «تسخير سفارت آمريکا»، جنگ هشت بين ايران و عراق و همچنين رويارويی ايران و عربستان بر سر «کشتار زئران ايرانی» در سال ۱۳۶۶، موضع خود را تغيير داده است.
طبق اين گزارش عبدالله نوری اضافه کرده است: «راهبرد ما بايد نجات کشور باشد و نه فدا کردن همه منافع به پای مسئله هسته‌ای.»
وزير کشور در دوران اصلاحات گفته است: «در قانون اساسی نيز برگزاری رفراندوم به عنوان راه کاری برای موضوعات مهم و سرنوشت ساز پيش‌بينی شده است، مناسب است که ابتدا کارشناسان مختلف بدون گزينش‌های سياسی و جناحی با مردم در خصوص نقاط مثبت و منفی ادامه چالش هسته‌ای با غرب و امتيازها و محدوديت‌هايی که ادامه آن در پيش خواهد داشت صحبت کنند و مردم درباره چگونگی تصميم در خصوص مناقشه موجود ميان ايران و غرب نظر نهايی را اعلام نمايند.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته تا فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کرده و نگرانی‌ها موجود در خصوص ماهيت برنامه هسته‌ایش را برطرف کند. کشورهای غربی می‌گويند، ايران در پوشش برنامه هسته‌ای خود درصدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است.
ايران با ناديده گرفتن اين تحريم‌ها برنامه غنی‌سازی اورانيوم خود را توسعه داده و با رد اتهامات درخصوص ماهيت برنامه هسته‌ايش می‌گويد، برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که طی ماه‌های اخير آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم‌های مالی و نفتی يکجانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.
«اتاق فکر اصلاح‌طلبان»
عبدالله نوری در بخش ديگری از اظهارات خود به بحث تشکيل «اتاق فکر اصلاح‌طلبان» اشاره کرده و گفته است که اين پيشنهاد بيشتر «جهت خروج اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات و جنبش سبز از حالت یأس و از هم گسيختگی و تلاش برای برنامه‌ريزی، بازسازی و انسجام، جهت حرکتی منطقی و منطبق با شرايط موجود» است.
به گزارش کلمه عبدالله نوری اضافه کرده است: «اين پيشنهاد تاکنون شکل اجرايی پيدا نکرده است و از آنجايی که اين پيشنهاد را بنده مطرح کردم اين تلقی به وجود آمده است که تشکيل آن ناظر به کانديداتوری من در انتخابات رياست جمهوری است و يا قرار است که من محور آن باشم. البته من هم با برخی دوستان جلساتی در اين زمينه داشته ام، ولی اين به معنای تشکيل اتاق فکر و تعيين اعضای آن نيست.»
وزير پيشين کشور در ادامه گفته است که يکی از موانع جدی پيش روی تشکيل «اتاق فکر اصلاح‌طلبان»، می تواند «احساس هراس از برخورد دستگاه‌های امنيتی با اعضای آن باشد.»
عبدالله نوری اضافه کرده است: «ولی به نظر می رسد دست روی دست گذاشتن و به تعويق انداختن آن با اين گونه دلايل به نوعی توجيه بی‌عملی خود، در پوشش انداختن تقصير بر گردن حکومت است. بی‌ترديد تشکيل اين نهاد نخستين گام در تبيين مواضع جبهه اصلاحات در موضوعات مهم و بنيادين است و برنامه‌ريزی و تدوين استراتژی اصلاحات بايد بدون توجه به حاشيه ها صورت گيرد و گرنه هرگز عملی نخواهد شد.»
عبدالله نوری همچنين گفته است که «جريان اصلاحات» در راستای تبيين مواضع و ديدگاه‌ها خود می‌بايست علاوه بر پرداختن به «مسائل مهمی» چون «بحث آزادی زندانيان سياسی» و «رفع حصر» از مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، می‌بايست به مسايل و مشکلات گوناگون عموم مردم نيز توجه کنند.
جنبش سبز و جريان اصلاحات
به گزارش کلمه عبدالله نوری در ادامه اظهاراتش بار ديگر بر همپوشانی موجود «ميان جنبش سبز و جريان اصلاحات» تاکيد و جداسازی اين دو از يکديگر را يک «اشتباه سياسی» خوانده است.
عبدالله نوری همچنین گفته است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به عنوان « رهبران جنبش سبز » از همان ابتدای «شکل گيری اين جنبش تا زمانی که گرفتار حصر شدند، به لحاظ فکری و عملی افرادی معتدل بوده، مواضع معقولی داشتند و خواهان اجرای همه اصول قانون اساسی بودند.»
به گزارش روز چهارشنبه وب سايت «کلمه»، نزديک به ميرحسين موسوی، عبدالله نوری در ديدار با «گروهی از فعالان دانشگاهی کشور از انجمن‌ها و جنبش‌های دانشجويی» در منزل خود درباره مناقشه هسته‌ای ايران گفته است: «آسيب‌ها، زيان‌ها و فشارهايی که به بهانه پرونده هسته‌ای به ايران وارد می‌شود از حد گذشته است و حکومت بايد برای خروج از اين بن‌بست به يک تصميم منطقی و مدبرانه که حافظ منافع کلی کشور باشد، برسد.»
عبدالله نوری سپس به لحاظ تاريخی به «تغيير مسيرها» در سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ايران در مسايلی چون «تسخير سفارت آمريکا»، جنگ هشت بين ايران و عراق و همچنين رويارويی ايران و عربستان بر سر «کشتار زئران ايرانی» در سال ۱۳۶۶، موضع خود را تغيير داده است.
طبق اين گزارش عبدالله نوری اضافه کرده است: «راهبرد ما بايد نجات کشور باشد و نه فدا کردن همه منافع به پای مسئله هسته‌ای.»
وزير کشور در دوران اصلاحات گفته است: «در قانون اساسی نيز برگزاری رفراندوم به عنوان راه کاری برای موضوعات مهم و سرنوشت ساز پيش‌بينی شده است، مناسب است که ابتدا کارشناسان مختلف بدون گزينش‌های سياسی و جناحی با مردم در خصوص نقاط مثبت و منفی ادامه چالش هسته‌ای با غرب و امتيازها و محدوديت‌هايی که ادامه آن در پيش خواهد داشت صحبت کنند و مردم درباره چگونگی تصميم در خصوص مناقشه موجود ميان ايران و غرب نظر نهايی را اعلام نمايند.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته تا فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کرده و نگرانی‌ها موجود در خصوص ماهيت برنامه هسته‌ایش را برطرف کند. کشورهای غربی می‌گويند، ايران در پوشش برنامه هسته‌ای خود درصدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است.
ايران با ناديده گرفتن اين تحريم‌ها برنامه غنی‌سازی اورانيوم خود را توسعه داده و با رد اتهامات درخصوص ماهيت برنامه هسته‌ايش می‌گويد، برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که طی ماه‌های اخير آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم‌های مالی و نفتی يکجانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.
«اتاق فکر اصلاح‌طلبان»
عبدالله نوری در بخش ديگری از اظهارات خود به بحث تشکيل «اتاق فکر اصلاح‌طلبان» اشاره کرده و گفته است که اين پيشنهاد بيشتر «جهت خروج اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات و جنبش سبز از حالت یأس و از هم گسيختگی و تلاش برای برنامه‌ريزی، بازسازی و انسجام، جهت حرکتی منطقی و منطبق با شرايط موجود» است.
به گزارش کلمه عبدالله نوری اضافه کرده است: «اين پيشنهاد تاکنون شکل اجرايی پيدا نکرده است و از آنجايی که اين پيشنهاد را بنده مطرح کردم اين تلقی به وجود آمده است که تشکيل آن ناظر به کانديداتوری من در انتخابات رياست جمهوری است و يا قرار است که من محور آن باشم. البته من هم با برخی دوستان جلساتی در اين زمينه داشته ام، ولی اين به معنای تشکيل اتاق فکر و تعيين اعضای آن نيست.»
وزير پيشين کشور در ادامه گفته است که يکی از موانع جدی پيش روی تشکيل «اتاق فکر اصلاح‌طلبان»، می تواند «احساس هراس از برخورد دستگاه‌های امنيتی با اعضای آن باشد.»
عبدالله نوری اضافه کرده است: «ولی به نظر می رسد دست روی دست گذاشتن و به تعويق انداختن آن با اين گونه دلايل به نوعی توجيه بی‌عملی خود، در پوشش انداختن تقصير بر گردن حکومت است. بی‌ترديد تشکيل اين نهاد نخستين گام در تبيين مواضع جبهه اصلاحات در موضوعات مهم و بنيادين است و برنامه‌ريزی و تدوين استراتژی اصلاحات بايد بدون توجه به حاشيه ها صورت گيرد و گرنه هرگز عملی نخواهد شد.»
عبدالله نوری همچنين گفته است که «جريان اصلاحات» در راستای تبيين مواضع و ديدگاه‌ها خود می‌بايست علاوه بر پرداختن به «مسائل مهمی» چون «بحث آزادی زندانيان سياسی» و «رفع حصر» از مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، می‌بايست به مسايل و مشکلات گوناگون عموم مردم نيز توجه کنند.
جنبش سبز و جريان اصلاحات
به گزارش کلمه عبدالله نوری در ادامه اظهاراتش بار ديگر بر همپوشانی موجود «ميان جنبش سبز و جريان اصلاحات» تاکيد و جداسازی اين دو از يکديگر را يک «اشتباه سياسی» خوانده است.
عبدالله نوری همچنین گفته است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به عنوان « رهبران جنبش سبز » از همان ابتدای «شکل گيری اين جنبش تا زمانی که گرفتار حصر شدند، به لحاظ فکری و عملی افرادی معتدل بوده، مواضع معقولی داشتند و خواهان اجرای همه اصول قانون اساسی بودند.»
