رييس پليس آگاهی ایران از توقيف دو کشتی خارجی و بازداشت خدمه و ملوانان آنها خبر داد.
سردار جعفری رييس پليس آگاهی نيروی انتظامی ایران گفت: «پليس آگاهی طی سه ماه کار اطلاعاتی موفق به دستگيری اعضای باندی شد که از طريق عوامل خود در داخل و خارج از کشور ، اقدام به فروش سوخت به کشتی های خارجی در آبهای خليج فارس می کرد.»
اين مقام ارشد در نيروی انتظامی همچنين گفت: «از سه ماه گذشته، ماموران آگاهی استان هرمزگان از فعاليت اين باند مطلع و طی انجام کارهای اطلاعاتی و تعقيب و مراقبت سرانجام در تعطيلات نوروز در يک عمليات غافلگيرانه موفق به توقيف دو کشتی حامل سوخت قاچاق در آب های خليج فارس شدند.»
آقای جعفری با اشاره به اينکه دو کشتی فوق پس از توقيف به سواحل بندرعباس منتقل شدند، تصريح کرد: «از کشتی اول، بيش از ۲۰۰ تن و از کشتی دوم نيز بيش از ۳۸۰ تن سوخت قاچاق کشف شد.»
به گفته رييس پليس آگاهی ناجا، بر اساس اعترافات خدمه و ملوانان کشتی دوم که تعدادی اتباع خارجی و تعدادی نيز ايرانی بودند، طی دو ماه گذشته، از طريق اين کشتی حداقل ۱۵ ميليون ليتر سوخت، قاچاق شده است.
آقای جعفری در گفت وگوی خود با وب سايت رسمی پليس به مليت کشتی های توقيف شده و تعداد ملوانان بازداشت شده خارجی هيچ اشاره ای نکرده است. همچنين در اخباری که خبرگزاری های فارس و ايسنا نيز به نقل از همين گفت وگو منتشر کرده اند به مليت کشتی ها وملوانان بازداشت شده هيچ اشاره ای نشده است.
قاچاق دريايی سوخت
خبر کشف شبکه بين المللی قاچاق سوخت در خليج فارس و توقيف دو کشتی و دستگيری ملوانان آنها در حالی از سوی رييس پليس آگاهی کشور منتشر شد که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و تغيير فرماندهان نيروی انتظامی، خبرهای مشابه ديگری نيز در اين باره منتشر شده است.
اوايل اسفندماه سال ۸۵ حميد رضا تقی زاده ، رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با ايرنا اعلام کرده بود که «مأموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مقامات قضايی و سرنخ های بدست آمده ، يک کشتی خارجی را که به وسيله يک شرکت خارجی، در اجاره کشور ايران بود، در کنار جزيره لاوان حين تحويل صدها هزار ليتر سوخت قاچاق توقيف کردند.»
همچنين پيش از اين فرمانده پايگاه دريايی اروند از توقيف چهار فروند نفتکش اماراتی در دهانه اروند رود خبرداده و به خبرگزاری فارس گفته بود: اين نفتکش‌ها، سوخت قاچاق خود را به وسيله لنج های ايرانی در دهانه آبراه اروند و شمال خليج فارس تأمين می‌کردند و سپس آن را به شناورهای خارجی با قيمت های گزاف می فروختند.
اين مقام انتظامی با اشاره به بازپس گيری ۳۰۰ هزار تن گازوييل از اين نفتکش های اماراتی همچنين گفته بود:«قاچاق گازوئيل ايران از طريق آبراه اروند و رودخانه بهمنشير در دو سال اخير به اوج خود رسيده و عمده مشتريان گازوئيل قاچاق ايران، طرف‌های دلال و قاچاقچيان عراقی هستند».
مبارزه با قاچاق سوخت
در حالی که نيروی انتظامی سعی می کند تا با انتشاراخبار کشف و متلاشی کردن شبکه های بزرگ و بين المللی قاچاق سوخت در کشور، عملکرد خود را در مبارزه با قاچاق سوخت موفق نشان دهد، چندی پيش خبر کشف بزرگترين شبکه قاچاق سوخت کشورتوسط نيروی انتظامی ازسوی شرکت ملی نفت تکذيب شد.
در اسفندماه سال ۸۵ وبسايت رسمی پليس به نقل از فرمانده نيروی انتظامی آذربايجان غربی خبرداد که «بزرگ ترين شبکه قاچاق سوخت کشور توسط ماموران نيروی انتظامی آذربايجان غربی متلاشی شد.»
سردار کرمی ، فرمانده نيروی انتظامی آذربايجان غربی با اشاره به دستگيری هشت نفر از اعضای شرکت ملی نفت در اين باره گفته بود: «قواعد و شواهد به دست آمده در اين مدت نشان داد تعدادی از شرکت ها که سهميه سوخت خود را دريافت کرده يا تعطيل شده و يا گاز سوز شده بودند با هماهنگی و همکاری تعدادی از عوامل شبکه ملی نفت اقدام به تهيه سوخت و قاچاق آن می کردند.»
آقای کرمی همچنين مقدار سوخت کشف شده از اين شبکه را شش ميليون و ۴۷۳ هزار ليتر اعلام کرده و گفته بود که «پيش بينی می شود با پيگيری اقدامات ، به بيش از اين مقدار برسد.»
به گفته اين فرمانده نيروی انتظامی ارزش سوخت کشف شده از اين شبکه بيش از ۱۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان برآورد شده بود.
اين در حالی بود که پس از چند روز شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی در جوابيه ای که برای خبرگزاری های رسمی کشور ارسال کرد، خبر متلاشی شدن بزررگترين شبکه قاچاق سوخت کشور به نقل از فرمانده انتظامی آذربايجان غربی را تکذيب کرد.
۱۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه
پيش از اين رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با روزنامه سرمايه ، از قاچاق روزانه ۱۰ ميليون ليتر سوخت در کشور از سوی قاچاقچيان بين المللی خبر داده و گفته بود: براساس اظهارات مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ، روزانه ۱۰ ميليون ليتر انواع سوخت قاچاق می شود که در نگاه خوشبينانه اين ميزان را اگر چهار ميليون ليتر در روز برآورد کنيم ، روزانه يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان و اگر ۱۰ ميليون ليتر سوخت قاچاق شود، روزانه چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از سرمايه های مردم به جيب قاچاقچيان سوخت سرازير می شود.
اين اظهارات در حالی از سوی رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده بود که بسياری از کارشناسان معتقدند که با اجرای طرح سهميه بندی سوخت و گرانی بنزين از خردادماه سال جاری، قاچاق سوخت در کشور به چندين برابر ارقام فعلی افزايش خواهد يافت.
اين در حالی است که مبارزه با مافيای نفت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم دو شعار عمده و جذاب محمود احمدی‌نژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهوری نهم بود.
