عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، گفته است که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.
عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری درمورد پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.
در بيانيه دادستان تهران آمده است: « ادعای وی [علی مطهری] مبنی بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و وی در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»
پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.
پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.
در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»
اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.
واکنش به اظهارات مطهری
دادستان تهران همچنین در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.
عباس جعفری گفته است: «اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»
علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».
آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»
پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.
از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »
این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.
عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری درمورد پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.
در بيانيه دادستان تهران آمده است: « ادعای وی [علی مطهری] مبنی بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و وی در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»
پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.
پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.
در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»
اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.
واکنش به اظهارات مطهری
دادستان تهران همچنین در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.
عباس جعفری گفته است: «اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»
علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».
آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»
پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.
از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »
این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.
