در واکنش به اعلام جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه خود، علی مطهری، نماینده مجلس، روز سه‌شنبه، دهم دی‌ماه، ضمن پافشاری دوباره بر مواضع خود این اقدام را «غیرقانونی» خواند.
رسانه‌های داخل ایران روز دوشنبه، نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.
از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
آقای مطهری که چندين دوره است به عنوان نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی فعاليت می‌کند، در سال‌های اخير از منتقدان جدی برخورد دستگاه‌های امنيتی و قضايی حکومت ايران با مخالفان و معترضان بوده است.
او اخيرا نیز در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی مطهری روز سه‌شنبه در واکنش به این اقدام دادستانی علیه خود اعلام کرد که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».
آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده است که «تحمل انتقاد را داشته باشد».
او گفت: «متاسفانه صادق لاریجانی به جای این که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است.»
علی مطهری با اشاره به این که رئیس قوه قضاییه «در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد» اعتراض کرده است: «اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند.»
نماينده تهران در نطق خود در مجلس که اعلام جرم دادستانی را برایش به ارمغان آورده گفته بود که حل مسئله آن چه در حکومت جمهوری اسلامی فتنه خوانده می‌شود «مستلزم وجود يک قوه قضائيه مستقل است».
او با انتقاد از صادق آملی لاريجانی ادامه داده بود که «بهتر است رئيس قوه قضاييه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد».
رسانه‌های داخل ایران روز دوشنبه، نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.
از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
آقای مطهری که چندين دوره است به عنوان نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی فعاليت می‌کند، در سال‌های اخير از منتقدان جدی برخورد دستگاه‌های امنيتی و قضايی حکومت ايران با مخالفان و معترضان بوده است.
او اخيرا نیز در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی مطهری روز سه‌شنبه در واکنش به این اقدام دادستانی علیه خود اعلام کرد که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».
آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده است که «تحمل انتقاد را داشته باشد».
او گفت: «متاسفانه صادق لاریجانی به جای این که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است.»
علی مطهری با اشاره به این که رئیس قوه قضاییه «در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد» اعتراض کرده است: «اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند.»
نماينده تهران در نطق خود در مجلس که اعلام جرم دادستانی را برایش به ارمغان آورده گفته بود که حل مسئله آن چه در حکومت جمهوری اسلامی فتنه خوانده می‌شود «مستلزم وجود يک قوه قضائيه مستقل است».
او با انتقاد از صادق آملی لاريجانی ادامه داده بود که «بهتر است رئيس قوه قضاييه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد».
