سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا ( National Intelligence Estimate ) روز دوشنبه، چهارم دسامبر، گزارشی منتشر کرده است که بازتاب های زيادی در جهان داشته است.
اين سازمان در آخرين گزارش خود تصريح کرده است که «جمهوری اسلامی ايران تا سال ۲۰۰۳ ميلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته ای توليد کند، اما اين تلاش در همان سال متوقف شده است.»
اين سازمان گزارش خود را بر اساس رشته اطلاعاتی که از ۱۶ سازمان امنيتی آمريکا جمع آوری کرده، تنظيم کرده است و در گزارش دو سال پيش خود تاکيد کرده بود که ايران به دنبال ساخت سلاح هسته ای است.
اين برآورد به زمانی اشاره می کند که دو تحول عمده در ارتباط با محيط پيرامون ايران و سياست خارجی جمهوری اسلامی رخ داد.
نخست اينکه در اين سال، آمريکا به عراق حمله نظامی کرد و به فاصله کوتاهی رژيم صدام حسين را ساقط کرد.
اين رويداد بزرگ در منطقه خاورميانه نگرانی های بسياری در سيستم سياسی جمهوری اسلامی بوجود آورد و به اين ترس دامن زد که به احتمال زياد، تهران هدف بعدی حمله آمريکا محسوب می شود.
به نظر می رسد در پس اين نگرانی بود که معاهده پاريس ميان حسن روحانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی ايران با وزرای امور خارجه سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان برای تعليق غنی سازی اورانيوم و آغاز مذاکرات ميان طرفين امضاء شد.
اين روند پس از دو سال گفت وگو های دامنه دار به دليل رد بسته های تشويقی اتحاديه اروپا از سوی تهران به هيچ نتيجه ای نرسيد و در ماه های آخر رياست جمهوری محمد خاتمی، وی از سرگيری غنی سازی اورانيوم را اعلام کرد.
در دو سال اخير نيز پرونده هسته ای ايران به گونه ای پيش رفته است که هزينه های سياسی و اقتصادی را بر کشور تحميل کرده است و هنوز مشخص نيست که آيا دستاوردهای فنی در برنامه اتمی آن قدر چشمگير بوده است که بتوان گفت ارزش اين همه هزينه را داشته است.
در هر صورت اين گزارش می تواند اثرات مختلفی بر پرونده هسته ای ايران داشته باشد و گزينه های مختلفی را رقم زند.
نخست اينکه روند کنونی پرونده ادامه يابد و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک برای انجام تحريم های شديدتر عليه جمهوری اسلامی به رايزنی و در نهايت به توافق دست يابند.
ولی به نظر می رسد اين گزارش می تواند شکاف های کنونی در اين گروه را که ميان روسيه و چين با آمريکا، بريتانيا و فرانسه در حال حاضر وجود دارد عميق تر کند. هم اکنون با واکنش هايی که ميان اين دو گروه نيز پس از ارائه گزارش سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا بروز کرده است می توان نشانه های آتی اين اختلافات را يافت.
در حالی که چين و روسيه بر ادامه مذاکرات و تداوم ديپلماسی در برخورد با برنامه اتمی تهران سخن به ميان آورده اند سه کشور ديگر همچنان بر لزوم تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران تاکيد می ورزند و فعاليت های هسته ای اين کشور را خطری برای جهان می دانند.
گزينه ديگر، راهی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی از آن سخن گفته و آن آغاز فوری مذاکرات با جمهوری اسلامی برای حل و فصل برنامه اتمی آن است.
محمد البرادعی، مدير کل آژانس می گويد که اين گزارش به نوعی تاييد يافته های بازرسان اين نهاد وابسته به سازمان ملل است و از ايران خواسته است تا همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را تسريع کند و قدرت های جهانی و ايران را نيز دعوت کرده است تا «بدون درنگ وارد مذاکره» شوند.
جمهوری اسلامی ايران نيز از اين روند حمايت کرده و گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکايی را «نشانه صلح آميز بودن برنامه هسته ای خود» دانسته است.
به نظر می رسد با انتشار اين گزارش موضع کشورهايی که بر ديپلماسی تاکيد بيشتری می ورزند تقويت شده است و تشويق و ترغيب ايران به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی از جمله توصيه های جدی خواهد بود که در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ولی پاره ای از کارشناسان و دولتمردان در آمريکا و کشورهای اروپايی نيز عقيده دارند که برای جلوگيری از بروز جنگ ديگری در منطقه خاورميانه، استفاده توامان از دو حربه مذاکره و تحريم کارساز تر است؛ چرا که مذاکرات تنها نمی تواند تهران را وادار کند تا به خواست بين المللی برای شفاف ساختن برنامه اتمی خود و تعليق غنی سازی اورانيوم تن در دهد.
تحريم های اعمال شده از شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز، به باور اين طيف، اثرات زيادی بر اقتصاد و جامعه ايران گذاشته است و نهادهای بين المللی مالی و اقتصادی را از همکاری با جمهوری اسلامی بازداشته است.
بديهی است در حال حاضر تحليل ها و تفسيرهای زيادی درباره رويکرد آينده پيرامون پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران در جريان است و اينکه آيا بايد ايران را همچنان با تصويب تحريم های جديد مجازات کرد يا اينکه گفت وگو های بيشتری را در دستور کار قرار داد.
بی ترديد، ميزان تاثير گذاری چهار قدرت آمريکا، فرانسه، بريتانيا و آلمان در زمينه قانع کردن ديگر کشورها به ويژه روسيه و چين برای ادامه تنبيهات اقتصادی، سياسی و نظامی تهران و نوع ديپلماسی و سياستگذاری جمهوری اسلامی در اين رابطه می تواند جهت هفته های آينده پرونده هسته ای ايران را روشن تر سازد.
