شورای امنيت سازمان ملل متحد در نشست روز شنبه ۲۴ مارس خود به اتفاق آرا سومین قطعنامه درباره برنامه هسته ای ايران را تصويب کرد.
در نشست روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۷۴۷ پيشنهادی گروه موسوم به ۱+۵ ،آمريکا، روسيه،چين، بريتانيا و فرانسه به همراه آلمان به رای گذاشته شد. این قطعنامه با پانزده رای، بدون رای منفی، به تصويب رسيد.
قطعنامه ۱۷۴۷ پس از دو هفته رايزنی ميان پنج کشور آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين به عنوان اعضای دايم شورای امنيت و آلمان تهيه شده بود.
جلسه شورای امنيت برای رای گيری درباره قطعنامه گسترش تحريم های جمهوری اسلامی ايران، در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، با سخنرانی دوميسانی کومالو، سفير آفريقای جنوبی در شورای امنيت سازمان ملل، به عنوان رييس دوره ای اين شورا، آغاز شد.
ناصرعبدالعزيز الناصر نماينده قطر در شورای امنيت سازمان ملل، دومين سخنران بر حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای تاکيد کرد.
قطعنامه به ايران ۶۰ روز ديگر مهلت داد است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند و با آژانس انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. اين سازمان در پايان ۶۰ روز بار ديگر مراتب همکاری يا همکاری نکردن ايران را به شورا گزارش خواهد داد تا درباره گسترش تحريم ها تصميم گيری شود.
منوچهر متکی
متکی: فشار و تهدید نمی تواند سیاست هسته ای ایران را تغییر دهد
پس از تصویب قطعنامه در جلسه شورای امنیت، منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران، با تاکید بر حق ایران در دستیابی و استفاده صلح امیز ازانرژی هسته ای گفت:« پیش شرط تعلیق نه یک راه حل و نه یک گزینه محسوب می شود.»
آقای متکی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل انجام رای گیری پیش ازشنیدن اطهارات نماینده ایران انتقاد کرد.
وزیر امورخارجه ایران مساله انرژی اتمی را با رویداهایی چون ملی شدن نفت و جنگ هشت ساله میان ایران و عراق مقایسه کرد و گفت:«ملت ایران اعتقاد راسخ دارد که بهای استقلال طلبی خود را می پردازد».
آقای متکی تاکید کرد که فشار و تهدید نمی تواند سیاست ایران را درباره مسایل هسته ای تغییر دهد. او افزود ایران خواستار رویارویی نیست و فقط بر حقوق خود پافشاری می کند.
شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه قبلی خود که در ماه دسامبر، آذرماه گذشته تصويب شه بود و به قطعنامه ۱۷۳۷ مشهور است، ضمن اعمال تحريم بر صنايع موشکی و هسته ای ايران، به جمهوری اسلامی ايران ۶۰ روز فرصت داده بود تا فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
اما جمهوری اسلامی ايران قطعنامه شورای امنيت را رد کرد و آن را فاقد مبنای حقوقی خواند و به همين دليل نيز از درخواست اين شورا مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم سر باز زد.
قطعنامه ۱۷۴۷ تحريم فروش تسليحات از سوی ايران را دربر می گيرد و از کشورهای ديگر می خواهد که داوطلبانه، روابط تجاری و مالی خود را با ايران قطع کنند. همچنين ۲۸ شخص حقيقی و حقوقی با تحريم و محدوديت سفر و مسدود شدن دارايی بانکی و مالی مواجه می شوند.
تنها تغييری که در اين قطعنامه داده شده، اضافه شدن بندی است که تصريح می کند هدف از تحريم ايران، مقابله با بروز قدرت های اتمی در خاورميانه و تلاش برای رسيدن به منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، اولين قطعنامه ۱۹۶۹ را در دهم تيرماه تصويب کرد که بر اساس آن از ايران خواسته شد تا ۳۱ اوت، همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد. در دوم دی ماه شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، قطعنامه ۱۷۳۷ تحريم ايران را تصويب کرد
