پنج کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل، قطعنامه پيشنهادی خود را به ثبت رسانده اند و قرار است اين قطعنامه را روز شنبه، ۲۴ مارس، چهارم فروردين ماه، به رای بگذارند.
گزارش شده که در قطعنامه پيشنهادی تغييراتی که اندونزی و آفريقای جنوبی خواستار آن شده بودند، مورد توجه قرار نگرفته است.
امير جونز پری، نماينده بريتانيا در شورای امنيت سازمان ملل اعلام کرد پيش نويس قطعنامه جديد که از سوی بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه شده، در دبيرخانه به ثبت رسيده و قراراست روز شنبه آينده، به رای گذاشته شود.
آقای پری تاکيد کرد که قطعنامه ياد شده، «بجا، پاسخگو و کافی، برای شرايطی است که اکنون در آن قرار داريم.»
نماينده بريتانيا در شورای امنيت تاکيد دارد که برای شرايط فعلی که قرار بوده تحريم های ايران تشديد شود، متن مزبور کافی است و تنبيهات کافی در آن ذکر شده است.
نشست شورای امنيت برای رای گيری درباره قطعنامه ای عليه ايران، در حالی قرار است روز شنبه برگزار شود که پيشتر، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی اعلام کرده بود برای دفاع از برنامه های اتمی اين کشور در نشست شورای امنيت حاضر خواهد شد.
به رغم انتقادهای تند آقای احمدی نژاد از شورای امنيت و نامشروع خواندن اين شورا، اعضای شورای امنيت از جمله آمريکا، حضور محمود احمدی نژاد در نشست شورای امنيت را بلامانع دانستند.
ابهام در سفر احمدی نژاد به نيويورک
با اين همه، و در حالی که تنها يک روز تا برگزاری نشست شورای امنيت باقی مانده، هنوز سفر محمود
احمدی نژاد و هيئت همراهش که از جمله شامل منوچهر متکی، وزير امور خارجه و علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی می شود، در پرده ای از ابهام قرار دارد.
عباس عراقچی ، معاون وزير امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، سوم فروردين آمريکا را متهم کرد که در صدور ويزا برای سفر محمود احمدی نژاد و هيئت همراه به نيويورک برای حضور در جلسه شورای امنيت سازمان ملل مانع تراشی می کند.
آقای عراقچی به خبرگزاری ايرنا گفت:« به رغم طی مراحل اداری برای صدور رواديد و علی رغم قول های رسانه ای که مقامات آمريکا در اين مورد داده اند، تا اين لحظه ويزای رييس جمهوری ايران و هيئت همراه او صادر نشده است.»
آقای عراقچی آمريکا را متهم به رويکرد مغاير با مقررات کنسولی سازمان ملل و اتخاذ سياست مغرضانه در ارتباط با برنامه هسته ای ايران کرد.
با وجود اين، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه نوزدهم مارس، بيست و هشتم اسفند ماه، به خبرنگاران گفت که تقاضانامه های صدور ويزا برای مقام های ايرانی دريافت و ويزا ها صادر شده است.
رييس جمهوری اسلامی ايران روز پنج شنبه هقته جاری در گفت و گو با شبکه دوم تلويزيون فرانسه، خبر داد که در زمان حضور در شورای امنيت سازمان ملل، پيشنهادهايی را مطرح می کند تا مشکل حل شود.
وی به جزييات پيشنهادهای خود، اشاره ای نکرد، اما گفت:« پيشنهادهای ما بر اساس حقوق و قوانين بين المللی در حفظ حق مسلم ملت ها است و نه فقط آنچه که آمريکا و بريتانيا می خواهند.»
رد پيشنهاد آفريقای جنوبی
به گزارش آسوشيتد پرس، کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه به عنوان پنج کشور عضو دايم شورای امنيت به همراه آلمان، درخواست آفريقای جنوبی برای تعويق ۹۰ روزه مذاکرات برای تحريم های جديدتر را نپذيرفته و اعلام کردند برنامه خود را با رای گيری دنبال می کنند.
آلخاندرو ولف، نماينده موقت آمريکا در شورای امنيت سازمان ملل، اعلام کرد پيشنهادات برای تغيير متن قطعنامه که از سوی قطر و اندونزی مطرح شده بود و در آن تاکيد شده بود که بر خاورميانه عاری از سلاح های هسته ای پافشاری شود، از سوی اعضای دايم رد شده است.
وی در جواب به درخواست قطر و اندونزی گفته که قراراست اين قطعنامه، بر روی برنامه هسته ای ايران متمرکز شود و جايی ندارد که بر خاورميانه عاری از سلاح های کشتار جمعی تاکيد شود.
دو لا سابليه، نماينده فرانسه در شورای امنيت سازمان ملل هم خبر داد که تمامی اعضای شورای امنيت پذيرفته اند که متن و لحن قطعنامه مناسب است و اختلاف نظری بر آن وجود ندارد.
کشورهای عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل، در تنظيم قطعنامه تحريم ايران، سعی دارند ايران را وادار به قبول توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم کنند.
۱۰ کشور عضو غيردايم شورای امنيت هم فرصت داشته اند که يک هفته پيش از ثبت قطعنامه، بعد از بررسی آن، پيشنهادهای خود را مطرح کنند، با اين حال، درخواست اصلاحيه های اندونزی و آفريقای جنوبی مورد موافقت قرار نگرفته است.
در قطعنامه پيشين شورای امنيت سازمان ملل که آذر ماه سال گذشته به تصويب رسيد، ۱۰ شرکت ايرانی و ۱۲ نفر در فهرست تحريم ها قرار گرفتند و از کشورهای جهان خواسته شد روابط خود را در زمينه های فناوری هسته ای و موشکی با ايران متوقف کنند. به ايران نيز ۶۰ روز فرصت داده شد تا فعاليت های غنی سازی اورانيوم خود را به حالت تعليق درآورد.
تحريم های جديد شورای امنيت سازمان ملل، دامنه ای گسترده تر دارد و صادرات تسليحاتی ايران را شامل می شود و ۲۸ شخصيت حقيقی و حقوقی ديگر را در بر می گيرد که در برنامه هسته ای و موشکی ايران دست دارند.
آفريقای جنوبی، پيشتر پيشنهاد داده بود به مدت ۹۰ روزتمامی گفت و گوها برای تحريم ايران به تعويق بيفتد و در اين زمان با مقامات جمهوری اسلامی، رايزنی شود.
نماينده بريتانيا در شورای امنيت سازمان ملل، با رد پيشنهاد آفريقای جنوبی گفت: «اين پيشنهاد از اين جهت رد شد که نشانه جايزه دادن به همکاری نکردن ايران است.»
