هری ريد، رهبر اکثريت دمکرات سنای آمريکا، روز سه شنبه ابراز اميدواری کرد که طی هفته های آينده طرح تحريم شرکت هايی که بنزين به ايران صادر می کنند، در سنای اين کشور مورد بررسی قرار گيرد.
هری ريد که در صحن سنا صحبت می کرد، افزود: «اين طرح فشار تازه ای بر حکومت ايران وارد خواهد کرد، تا از دستيابی این کشور به سلاح اتمی جلوگيری شود.»
کشورهای غربی نگران برنامه هسته ای ايران هستند و جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته ای است. ايران اين اتهام را رد می کند.
رهبر اکثريت دمکرات سنای آمريکا همچنين گفته است: «از همکاران حزب جمهوری خواه می خواهم تا کمک کنند تا اين طرح در هفته های آينده تصويب شود.»
هری ريد می گويد در باره اين طرح، که به وسيله سناتور «کريستوفر داد» مطرح شده، با ميچ مک کانل، رهبر اکثريت جمهوری خواه سنا، مذاکره کرده است.
مجلس نمايندگان آمريکا در ماه دسامبر لایحه ای را تصويب کرد که بر اساس آن باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا مجاز بود تا تحريم هايی عليه شرکت هايی که به ايران بنزين می فروشند را اعمال کند.
اين مصوبه همچنين شرکت‌های کشتیرانی و بيمه را نيز که به صادرات بنزين به ايران کمک می‌کنند مشمول مجازات قرار می‌دهد.
هری ريد در دسامبر قول داده بود که لايحه ای مانند آنچه که مجلس نمايندگان تصويب کرد، را در سنا مطرح کند.
کريستوفر داد، رييس کميته بانکداری سنای آمريکا، که خود يکی از پشتيبانان طرح تحريم صادرات بنزين به ايران است، ماه دسامبر گفته بود: «هدف اصلی من از اين طرح اين است که جلو ساخت جنگ افزار هسته‌ای از سوی ايران گرفته شود.»
اين طرح که ماه اکتبر در کميته بانکداری سنا از تصويب گذشت، افزون بر تحريم صادرات بنزين به ايران، شرکت‌های خارجی را نيز که بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت انرژی ايران سرمايه‌گذاری کنند مشمول مجازات قرار می‌دهد.
با آن که ایران از بزرگ‌ترين توليدکنندگان نفت در دنيا محسوب می شود به لحاظ تامين بنزين به‌شدت به واردات اين محصول وابسته است و نزديک به ۴۰ درصد نياز خود را از خارج تامين می‌کند.
ايران بيشتر بنزين خود را از شرکت‌هايی چون شرکت سوئيسی ويتول، شرکت سوئيسی- هلندی ترافيگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت سوئيسی گلنکور و شرکت بريتيش پتروليوم تامين می‌کند.
هری ريد که در صحن سنا صحبت می کرد، افزود: «اين طرح فشار تازه ای بر حکومت ايران وارد خواهد کرد، تا از دستيابی این کشور به سلاح اتمی جلوگيری شود.»
کشورهای غربی نگران برنامه هسته ای ايران هستند و جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته ای است. ايران اين اتهام را رد می کند.
بیشتر بخوانید:
رهبر اکثريت دمکرات سنای آمريکا همچنين گفته است: «از همکاران حزب جمهوری خواه می خواهم تا کمک کنند تا اين طرح در هفته های آينده تصويب شود.»
هری ريد می گويد در باره اين طرح، که به وسيله سناتور «کريستوفر داد» مطرح شده، با ميچ مک کانل، رهبر اکثريت جمهوری خواه سنا، مذاکره کرده است.
مجلس نمايندگان آمريکا در ماه دسامبر لایحه ای را تصويب کرد که بر اساس آن باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا مجاز بود تا تحريم هايی عليه شرکت هايی که به ايران بنزين می فروشند را اعمال کند.
اين مصوبه همچنين شرکت‌های کشتیرانی و بيمه را نيز که به صادرات بنزين به ايران کمک می‌کنند مشمول مجازات قرار می‌دهد.
هری ريد در دسامبر قول داده بود که لايحه ای مانند آنچه که مجلس نمايندگان تصويب کرد، را در سنا مطرح کند.
کريستوفر داد، رييس کميته بانکداری سنای آمريکا، که خود يکی از پشتيبانان طرح تحريم صادرات بنزين به ايران است، ماه دسامبر گفته بود: «هدف اصلی من از اين طرح اين است که جلو ساخت جنگ افزار هسته‌ای از سوی ايران گرفته شود.»
اين طرح که ماه اکتبر در کميته بانکداری سنا از تصويب گذشت، افزون بر تحريم صادرات بنزين به ايران، شرکت‌های خارجی را نيز که بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت انرژی ايران سرمايه‌گذاری کنند مشمول مجازات قرار می‌دهد.
با آن که ایران از بزرگ‌ترين توليدکنندگان نفت در دنيا محسوب می شود به لحاظ تامين بنزين به‌شدت به واردات اين محصول وابسته است و نزديک به ۴۰ درصد نياز خود را از خارج تامين می‌کند.
ايران بيشتر بنزين خود را از شرکت‌هايی چون شرکت سوئيسی ويتول، شرکت سوئيسی- هلندی ترافيگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت سوئيسی گلنکور و شرکت بريتيش پتروليوم تامين می‌کند.
