سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه در بروکسل ديدار وگفت وگو کردند.
يک مقام شورای عالی امنيت ملی ايران گفت است که اين ملاقات به درخواست آقای سولانا و در محل رزيدانس سفارت ايران در بروکسل انجام شده است. تاکنون جزییات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.
ديدار خاوير سولانا و سعيد جليلی نخستين ديدار پس از ملاقات نهم آذر ماه سال جاری است. در آن ديدار آقای سولانا نسبت به نتيجه مذاکرات خود با دبير شورای امنيت ايران ابراز نا اميدی کرده بود.
در همین حال، يک ديپلمات اروپايی به خبر گزاری آسوشيتد پرس گفت که اين ديدار احتمالا به مناقشه هسته ای ايران به طور کلی و و تصميم اخير کشورهای عضو گروه ۱+۵ بر سر تدوین قطعنامه سوم علیه ایران معطوف خواهد بود.
وزيران امور خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل شامل آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه همراه با آلمان، موسوم به کشورهای عضو گروه ۱+۵، روز سه شنبه بر سر تدوين قطعنامه تازه ای برای تحريم جمهوری اسلامی ايران به توافق رسيدند.
آقای جليلی همچنین روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفته بود که ايران در صدد «دستيابی به سلاح هسته ای نيست».
- ديپلمات ها غربی می گويند قطعنامه سوم عليه ايران، بانک ملی ايران و صادارت را مورد تحريم قرار خواهد داد، ولی شدت اين تحريم به اندازه تحريم بانک سپه نخواهد بود.
آقای جليلی به قانونگذاران اروپايی گفته بود :«مدرکی دال بر انحراف برنامه صلح آميز هسته ای ايران وجود ندارد و براساس پيمان منع تکثير سلاح های هسته ای همه کشور حق استفاده از تکنولوژی هسته ای برای توليد برق را دارند».
دبير شورای امنيت ايران افزوده بود:«ما تا کنون به تعهدات خود پايبند بوده ايم و اقدامات بسياری را فراتر از اين تعهدات انجام داده ايم، ولی ما بر حق خود تاکيد می کنيم. اگر چنين حقی وجود ندارد، انگاه معاهده منع تکثير سلاح های هسته ای و آژانس بين المللی انرژی اتمی تصيعف خواهند شد».
به گفته آقای جليلی ايران نيازمند ۲۰ هزار مگاوات برق است و به همين دليل اين کشور نيازمند ساخت ۲۰ نيروگاه اتمی است.
قطعنامه سوم و تحریم بانک ملی و صادرات
در همین حال، ديپلمات ها غربی می گويند قطعنامه سوم عليه ايران، بانک ملی ايران و صادارت را مورد تحريم قرار خواهد داد، ولی شدت اين تحريم به اندازه تحريم بانک سپه نخواهد بود.
در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ تصويب شد، اموال و دارايی های خارجی ۲۸ فرد و نهاد ايرانی مورد تحریم بین المللی قرار گرفت. بانک سپه ايران، يکی از بانک بزرگ دولتی این کشور در زمره اين فهرست بود.
آمريکا و سه متحد اروپايی خود اميدوارند که تحريم های مشابهی عليه دو بانک اصلی ايران صادرات و ملی اعمال کنند. اين در حالی است که آمريکا، به صورت يکجانبه، اين دو بانک را مورد تحريم قرار داده است.
يک ديپلمات اروپايی، که نخواست نامش فاش شود، در اين باره به خبرگزاری رويترز گفت:«در متن قطعنامه سوم نام بانک صادارت و ملی ذکر شده است، ولی مورد تحريم هايی مانند بانک سپه واقع نخواهند شد».
اين ديپلمات افزوده است:«اين برکسی پوشيده نيست که ما ترجيح می داديم که اقدامات سخت تری در اين قطعنامه مطرح شود، ولی اتحاد و يکپارچگی به اندازه قطعنامه اهميت دارد».
این در حالی است که تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید:« قطعنامه سوم علیه ایران، قطعنامه ای جدی خواهد بود نه یک قطعنامه نمایشی».
آقای کیسی افزوده است: «این قطعنامه تحریم و فشار بر ایران را افزایش خواهد داد».
سرگئی لاوروف ، وزير امور خارجه روسيه،در همین زمینه، گفته است: توافق اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان در مورد پيش نويس قطعنامه ديگری عليه جمهوری اسلامی «کاملا با نظرات جمعی اعضاء مطابقت دارد و شامل تحريم های سختگيرانه تری نمی شود.»
آقای لاوروف افزود: «پيش نويس قطعنامه جديد، همکاری ايران باآژانس بين المللی انرژی اتمی را در مد نظر قرار داده است.»
او گفت که اين قطعنامه از «کشورها می خواهد تا در معاملاتشان با جمهوری اسلامی هوشياری به خرج دهند تا ايران نتواند از اين طريق، مواد بالقوه خطرناک را به داخل کشور منتقل کند.»
در همين حال گفته می شود ديپلمات های کشورهای عضو گروه ۱+۵ در اواخر هفته جاری در نيويورک با يکديگر ملاقات خواهند کرد تا متن نهايی را برای ارايه به شورای امنيت سازمان ملل متحد آماده کنند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون طی دو قطعنامه لازم الاجرا و وضع تحریم های بين المللی از ايران خواسته است فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد، اما جمهوری اسلامی اين درخواست را نپذيرفته است.
