بازداشت بهاره هدايت و محمد هاشمی دبير کميسيون زنان و دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت در روزهای گذشته با واکنش های گوناگونی از سوی تشکل های حقوق بشری و دانشجويی داخل ايران مواجه شده است.
همزمان با سالروز حادثه هيجدهم تير ماه نيز گروهی از دانشجويان دانشگاه های ايران توسط مقام های امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند که عده ای از آن ها در روزهای گذشته آزاد شدند.
عبداله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت، در گفت وگوئی با راديو فردا از دليل اين دستگيری های گسترده همزمان با آغاز تعطيلات دانشگاهی در ايران و پيامد های آن می گويد:
ارزیابی شما از بازداشت های اخیر و دلایل آن چیست؟
عبداله مومنی: از روزهای قبل از ۱۸ تير، ما شاهد دستگيری های گسترده فعالان انجمن اسلامی و دفتر تحکيم وحدت در شهرستان ها و به خصوص در شهر مشهد بوديم.
همچنين در ماه های پس از فروردين، شاهد شکل گيری اعتراضات و تجمعات گسترده دانشجويی در دانشگاه زنجان، دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه شيراز، مازندران و ساير دانشگاه ها بوديم که اين تجمعات گر چه به صورت صنفی، خودجوش و کاملا دانشجويی بوده، اما نگاه متوليان و تصميم گيران به اين گونه تحرکات و اعتراضات، کاملا مبتنی بر يک تلقی امنيتی است و درصدد هستند با امنيتی جلوه دادن هر گونه اعتراضی، با آن برخورد کنند.
من فکر می کنم بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و همچنين بازداشت برخی فعالان دانشجويی در شاهرود، مشهد، دانشگاه علامه و دانشگاه آزاد با نگرانی های عميق حاکميت نسبت به تحرک و پويايی دانشجويان و فضای دانشگاه، مرتبط است.
نگرانی نسبت به سازمان يافتگی حرکت دانشجويی که در قالب دفتر تحکيم وحدت متبلور شده و به عنوان بزرگترين سازمان مدنی دانشجويی که حامی دموکراسی است، شناخته می شود. طبيعی است که حاکميت با اين نهاد دموکراتيک و مستقل دانشجويی، کينه و عداوت دارد.
هم زمانی اين بازداشت ها با ايام ۱۸ تير، تداعی کننده خاطرات تلخی است که از روزها و ماه های پس از ۱۸ تير برای جنبش دانشجويی، همواره حاکی از فاصله و ديواری است بين حاکميت و دانشجويان. اين ديوار و فاصله، به واسطه عملکرد غلط حاکميت روز به روز بيشتر می شود.
اگر حاکميت و مسئولان قضايی- امنيتی بخواهند به واسطه کنش ها و عملکرد فعالان دانشجويی و به موجب قانون، اعلاميه های جهانی و ميثاق های بين المللی که دولت جمهوری اسلامی تضمين داده است که آنها را به رسميت بشناسد عمل کنند، ما نبايد در کشور شاهد اين نوع برخوردها و بازداشت ها و رفتارهای غيرقانونی باشيم.
- «بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و همچنين بازداشت برخی فعالان دانشجويی در شاهرود، مشهد، دانشگاه علامه و دانشگاه آزاد با نگرانی های عميق حاکميت نسبت به تحرک و پويايی دانشجويان و فضای دانشگاه، مرتبط است. نگرانی نسبت به سازمان يافتگی حرکت دانشجويی که در قالب دفتر تحکيم وحدت متبلور شده و به عنوان بزرگترين سازمان مدنی دانشجويی که حامی دموکراسی است، شناخته می شود».
اين شيوه بازداشت، بيشتر بازداشت های خودسرانه را در ذهن ها تداعی می کند تا بازداشت هايی که مبنای قانونی دارند.
با توجه به تجربه های پيشينی که از سال های گذشته در برخورد با فضای دانشجويی و فعالان دانشجويی داريم، تابستان هر سال و زمانی که دانشگاه ها در تعطيلی به سر می برند، فعالان دانشجويی قربانی سياست های غلط حاکميت و قربانی بغض و کينه حاکميت نسبت به تحرکات دانشجويی در سال گذشته می شوند.
ممکن است بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با پرونده های گذشته آنها ارتباط داشته باشد و قوه قضاييه بخواهد به آنها هشدار دهد يا اين پرونده ها را فعال کند؟
اگر اين بازداشت ها مرتبط با پرونده ها و احکام پيشين باشد، از نظر قانونی نياز به برگزاری مجدد دادگاه، صدور حکم و حتی تأييد آن در مرحله تجديد نظر دارد.
بنابر روال حقوقی، کسانی که دنبال به اجرا گذاشتن احکام و بازگشايی پرونده های پيشين افراد هستند، به اين شکل برخورد نمی کنند. به نظر می رسد اين بازداشت ها، با مجموعه فعاليت های يک سال اخير در فضای دانشجويی و تحرکات داخل دانشگاه ها مرتبط است.
نگرانی فعالان دانشجويی و کانون حقوق بشر اين است که بازداشت ها گسترده تر و ريشه دارتر شود و فعالين جديدی را بازداشت کنند و مدت زمان زيادی اين فعالان دانشجويی را نگه دارند. بنابراين جای هشدار و نگرانی جدی وجود دارد.
اگر اين فرضيه را بپذيريم، اين سؤال پيش می آيد که آيا اين بازداشت ها، برای حاکميت نتيجه ای به دنبال دارد؟
با توجه به تجربه های قبلی که از بازداشت های دانشجويی و حتی بازداشت های فعالان سياسی، مدنی، مطبوعاتی، حقوق بشر، حقوق زنان و قوميت ها وجود دارد، اين بازداشت ها جز راديکاليزه کردن فضای موجود در حوزه مورد فعاليت افراد، هيچ نتيجه ای برای حاکميت در بر ندارد.
عملکرد های غير قانونی، غير حقوق بشری و توأم با فشار و سختی حاکميت ، برای کسانی که در زندان هستند نتيجه ای جز اصرار و ابرام بر روی آرمان ها و عقايد و جری تر شدن فعالان در بر نداشته و حتی يک سير برگشت ناپذيری را در روند پيشبرد فعاليت هايشان به وجود می آورد.
اين گونه برخوردها، هزينه زيادی را به حاکميت تحميل می کند و حاکميت را به صورت سيستمی که سازمان يافته به نقض حقوق بشر می پردازد، نشان می دهد و جز اثبات مظلوميت و حقانيت ديدگاه های فعالان دانشجويی نتيجه ای ندارد دستاوردهای آن و برای حاکميت منفی است.
شما اشاره کرديد اين مسئله برای حاکميت هزينه ساز است. چه دليلی وجود دارد که حاکميت بخواهد اين هزينه را متقبل شود؟
اين مسئله به معيارهايی که حاکميت براساس آن حکمرانی می کند، برمی گردد. در کدام عرصه حکمرانی و تولی گری حکومت، شاهد رفتار توأم با عقلانيت و خواست جمعی بوده ايم که در چنين مواردی انتظار کنش های عقلانی از حاکميت داشته باشيم. مخصوصا بخش هايی از حاکميت که عملا به صورت غير شفاف و غير پاسخ گويانه، مسئوليت های خود را پيش می برند، طبيعی است که انتظار برخورد عقلانی داشتن منطقی به نظر نمی رسد.
آقای مومنی! اشاره کرديد که اين بازداشت ها می تواند با سالگرد حادثه ۱۸ تير مرتبط باشد. در پيوند با همين حادثه و خروج تعدادی از چهره های شاخص اين جريان مانند آقای باطبی، می تواند دليلی باشد برای برخورد با دانشجويان؟
در روزهای گذشته، شاهد جوسازی های برخی از محافل نزديک به حاکميت موسوم به امنيتی،عليه شاخصين و فعالان دانشجويی بوده ايم از جمله روزنامه کيهان، خبرگزاری فارس. از يک هفته پيش تا کنون، هر روز شاهد درج مطالبی عليه فعالان جريان دانشجويی، در ستون ويژه روزنامه کيهان بوده ايم.
اين مسئله نشان می دهد که حاکميت نسبت به مسئله دانشجويی، فعالان دانشجويی و کسانی که در اين جريان هزينه داده اند و چه در داخل و چه در خارج از کشور هستند، حساسيت دارد و طبيعی است از هر بهانه و فرصتی برای برخورد با اين جريان استفاده خواهد کرد.
همين زمينه سازی ها عليه برخی از فعالان شناخته شده دانشجويی، در راستای پروژه ای است که منجر به دستگيری و بازداشت دو عضو دفتر تحکيم وحدت و ساير فعالان دانشجويی شده است.
