روابط عمومی دفتر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در بيانيه ای از رسانه های ايران خواسته است تا از نشر خبرهای منتسب به وی که از «مجاری رسمی» منتشر نشده اند، خودداری کنند.
در بيانيه دفتر رهبر ايران آمده است: «به رغم تذکراتی که تاکنون در جهت ابراز و نشر مطالب منتسب به رهبر و دفتر وی داده شده، «مجدداً با اظهاراتی غير واقعی و بی اساس در تريبون های عمومی خصوصاً در زمينه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شديم که مايه تأسف بود.»
هرچند در بيانيه دفتر رهبر ايران به فرد مشخصی اشاره نشده است، اما محمد دهقان، عضو هيات رئيسه مجلس، روز دوشنبه گفته بود، آيت‌الله خامنه‌ای سال گذشته گروهی را مامور بررسی ايرادات قانون اساسی کرده و اين گروه نتايج بررسی‌هايش را به رهبر جمهوری اسلامی تحويل داده اند.
محمد دهقان همچنين گفته بود:«سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که بايد مجدداً در قانون اساسی مورد بازبينی و بازنگری قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از اين موارد مورد رسيدگی قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسی‌های اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد.»
اين عضو هيات رييسه مجلس با رد تصادفی بودن اظهارات آيت‌الله خامنه‌ای درباره تغيير شيوه مستقيم انتخاب رئيس جمهور گفته بود، اين که رهبر جمهوری اسلامی «پيشنهاد درباره تغيير ساختار نظام سياسی کشور» جريان سفر به کرمانشاه مطرح کرد، پيشنهادی هدفمند و مبتنی بر يکسری اطلاعات و مطالعاتی است
محمد دهقان اضافه کرده بود:«اين که بگوييم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعاً اين طور نيست بلکه پيشنهاد ايشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است.»
رهبر ايران ۲۴ مهر ماه و در سفر به استان کرمانشاه گفته بود: «گرچه در شرايط فعلی انتخاب رئيس‌جمهور با رای مستقيم مردم شيوه خوب و مؤثری است اما در آينده احتمالاً دور هيچ اشکالی در تغيير اين ساز و کار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»
اين اظهارات واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله عبدالکريم موسوی اردبيلی را درپی داشت.
تحليلگران مسايل ايران در واکنش به اين اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می گويند، وی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸به دليل نگرانی از انتخابات رياست جمهوری و اين که چنين انتخاباتی می تواند احتمالا «به امنيت کشور صدمه بزند» خواهان تغيير نظام به سیستم پارلمانی است.
طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی ايران، رهبر ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند. اين اصل در متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيد.
طبق اين اصل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی متشکل از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهيان خواهد بود.
در بيانيه دفتر رهبر ايران آمده است: «به رغم تذکراتی که تاکنون در جهت ابراز و نشر مطالب منتسب به رهبر و دفتر وی داده شده، «مجدداً با اظهاراتی غير واقعی و بی اساس در تريبون های عمومی خصوصاً در زمينه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شديم که مايه تأسف بود.»
هرچند در بيانيه دفتر رهبر ايران به فرد مشخصی اشاره نشده است، اما محمد دهقان، عضو هيات رئيسه مجلس، روز دوشنبه گفته بود، آيت‌الله خامنه‌ای سال گذشته گروهی را مامور بررسی ايرادات قانون اساسی کرده و اين گروه نتايج بررسی‌هايش را به رهبر جمهوری اسلامی تحويل داده اند.
محمد دهقان همچنين گفته بود:«سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که بايد مجدداً در قانون اساسی مورد بازبينی و بازنگری قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از اين موارد مورد رسيدگی قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسی‌های اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد.»
اين عضو هيات رييسه مجلس با رد تصادفی بودن اظهارات آيت‌الله خامنه‌ای درباره تغيير شيوه مستقيم انتخاب رئيس جمهور گفته بود، اين که رهبر جمهوری اسلامی «پيشنهاد درباره تغيير ساختار نظام سياسی کشور» جريان سفر به کرمانشاه مطرح کرد، پيشنهادی هدفمند و مبتنی بر يکسری اطلاعات و مطالعاتی است
محمد دهقان اضافه کرده بود:«اين که بگوييم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعاً اين طور نيست بلکه پيشنهاد ايشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است.»
رهبر ايران ۲۴ مهر ماه و در سفر به استان کرمانشاه گفته بود: «گرچه در شرايط فعلی انتخاب رئيس‌جمهور با رای مستقيم مردم شيوه خوب و مؤثری است اما در آينده احتمالاً دور هيچ اشکالی در تغيير اين ساز و کار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»
اين اظهارات واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله عبدالکريم موسوی اردبيلی را درپی داشت.
تحليلگران مسايل ايران در واکنش به اين اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می گويند، وی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸به دليل نگرانی از انتخابات رياست جمهوری و اين که چنين انتخاباتی می تواند احتمالا «به امنيت کشور صدمه بزند» خواهان تغيير نظام به سیستم پارلمانی است.
طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی ايران، رهبر ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند. اين اصل در متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيد.
طبق اين اصل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی متشکل از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهيان خواهد بود.
