ديده بان حقوق بشر سوريه اعلام کرد، شمار کشته شدگان در اين کشور در روز دوشنبه به دستکم ۱۳۸ نفر رسيد که ۶۴ تن از این کشته شدگان جوانانی از محله بابا عمرو حمص هستند که به طور دستجمعی کشته شدند.
شبکه های خبری عربی به نقل از فعالان سوری و همچنين ديده بان حقوق بشر سوريه از حادثه ای خبر دادند که طی آن اجساد ده ها جوان حمصی کشف شده است. طبق اين گزارش سر اين افراد بريده شده است.
بنا بر اين گزارش ها، تعداد زيادی از خانواده های محله بابا عمرو حمص که بيش از بيست روز است در معرض گلوله باران نيروهای دولتی قرار دارد، در حال فرار از شهر بودند. اين مهاجران در پست ايست و بازرسی ميان منطقه ابل و اتوبان بين المللی متوقف شدند و توسط نيروهای مسلح حاضر در ايست و بازرسی به سمت چهار اتوبوس هدايت شدند. در راه همه مردها را از اتوبوس ها پياده کردند و زن ها و کودکان را به جايی نا معلوم بردند. پيرمردها در اتوبان رها شدند اما سر ۶۴ جوان از تن جدا شد که جنازه های آن ها ساعاتی بعد توسط فعالان در دو منطقه يافته شد.
اين در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از ساکنان محلی گزارش داد که گلوله باران حمص برای بيست و سومين روز پياپی همچنان ادامه دارد. دوشنبه همچنين شاهد عمليات نيروهای امنيتی و ارتش عليه معترضان در حماه، درعا، حومه دمشق و حلب بود.
در همين حال تلويزيون دولتی سوريه اعلام کرد حدود ۸۹ در صد از شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی اين کشور، به قانون اساسی جديد رای «آری» دادند. بنا بر اين اعلام نسبت شرکت کنندگان در همه پرسی ۵۷.۴ درصد از واجدان شرايط سوری بوده است.
معترضان شرکت در همه پرسی را تحريم کرده بودند. به گفته مقام های سوريه در قانون اساسی جديد دوره رياست جمهوری به ۷ سال و قابل تمديد تنها يک دوره پياپی برای هر شخص محدود شده است. همچنين بندی که حزب بعث را حزب حاکم سوريه معرفی می کند حذف شده و آزادی احزاب و رسانه ها را به رسميت شناخته است.
اين همه پرسی واکنش های مختلف بين المللی را در پی داشت. آلن ژوپه وزير امور خارجه فرانسه در حاشيه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزاری همه پرسی قانون اساسی در سوريه را «خنده دار» توصيف کرد و گفت، نظام بشار اسد نمی تواند با چنين «نمايشی» جهان را فريب دهد. او همچنين خاطر نشان کرد وقت آن رسيده که پرونده سوريه به دادگاه جنايت های جنگی احاله شود تا مسئولان اين کشور در معرض عدالت بين المللی قرار گيرند.
کميته حقيقت ياب سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد، برخی از مسئولان دولتی و ارتشی سوری دستور جنايت های عليه بشريت از جمله کشتن، تجاوز و شکنجه را صادر کرده اند.
از سوی ديگر، سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، در کنفرانسی خبری در مسکو گفت همه پرسی قانون اساسی در سوريه «گامی مهم در مسير اصلاحات» در اين کشور است.
اين در حالی است که حمد بن جاسم آل ثانی، وزير امور خارجه قطر، در ژنو خواستار مسلح کردن معترضان سوری شد. پيشتر سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی هم چنين اقدامی را «عالی» توصيف کرده بود.
شبکه های خبری عربی به نقل از فعالان سوری و همچنين ديده بان حقوق بشر سوريه از حادثه ای خبر دادند که طی آن اجساد ده ها جوان حمصی کشف شده است. طبق اين گزارش سر اين افراد بريده شده است.
بنا بر اين گزارش ها، تعداد زيادی از خانواده های محله بابا عمرو حمص که بيش از بيست روز است در معرض گلوله باران نيروهای دولتی قرار دارد، در حال فرار از شهر بودند. اين مهاجران در پست ايست و بازرسی ميان منطقه ابل و اتوبان بين المللی متوقف شدند و توسط نيروهای مسلح حاضر در ايست و بازرسی به سمت چهار اتوبوس هدايت شدند. در راه همه مردها را از اتوبوس ها پياده کردند و زن ها و کودکان را به جايی نا معلوم بردند. پيرمردها در اتوبان رها شدند اما سر ۶۴ جوان از تن جدا شد که جنازه های آن ها ساعاتی بعد توسط فعالان در دو منطقه يافته شد.
اين در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از ساکنان محلی گزارش داد که گلوله باران حمص برای بيست و سومين روز پياپی همچنان ادامه دارد. دوشنبه همچنين شاهد عمليات نيروهای امنيتی و ارتش عليه معترضان در حماه، درعا، حومه دمشق و حلب بود.
در همين حال تلويزيون دولتی سوريه اعلام کرد حدود ۸۹ در صد از شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی اين کشور، به قانون اساسی جديد رای «آری» دادند. بنا بر اين اعلام نسبت شرکت کنندگان در همه پرسی ۵۷.۴ درصد از واجدان شرايط سوری بوده است.
معترضان شرکت در همه پرسی را تحريم کرده بودند. به گفته مقام های سوريه در قانون اساسی جديد دوره رياست جمهوری به ۷ سال و قابل تمديد تنها يک دوره پياپی برای هر شخص محدود شده است. همچنين بندی که حزب بعث را حزب حاکم سوريه معرفی می کند حذف شده و آزادی احزاب و رسانه ها را به رسميت شناخته است.
اين همه پرسی واکنش های مختلف بين المللی را در پی داشت. آلن ژوپه وزير امور خارجه فرانسه در حاشيه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزاری همه پرسی قانون اساسی در سوريه را «خنده دار» توصيف کرد و گفت، نظام بشار اسد نمی تواند با چنين «نمايشی» جهان را فريب دهد. او همچنين خاطر نشان کرد وقت آن رسيده که پرونده سوريه به دادگاه جنايت های جنگی احاله شود تا مسئولان اين کشور در معرض عدالت بين المللی قرار گيرند.
کميته حقيقت ياب سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد، برخی از مسئولان دولتی و ارتشی سوری دستور جنايت های عليه بشريت از جمله کشتن، تجاوز و شکنجه را صادر کرده اند.
از سوی ديگر، سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، در کنفرانسی خبری در مسکو گفت همه پرسی قانون اساسی در سوريه «گامی مهم در مسير اصلاحات» در اين کشور است.
اين در حالی است که حمد بن جاسم آل ثانی، وزير امور خارجه قطر، در ژنو خواستار مسلح کردن معترضان سوری شد. پيشتر سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی هم چنين اقدامی را «عالی» توصيف کرده بود.
