در حالی که نمايندگان رسمی دولت جمهوری اسلامی گفتگوهای مقدماتی با پالايشگاههای اروپايی برای فروش نفت خام ايران را آغاز کرده اند و رسانه های داخلی از رقابت با عراق، روسيه و قزاقستان در اين بازار سخن ميگويند، آغاز صادرات نفت ايران به جامعه اروپا هدفی است که طی سال جاری دور از دسترس باقی خواهد ماند. ادامه چانه زنی های اتمی از جمله عوامل اصلی بازماندن از اين هدف است.
به دليل افزايش صدور نفت خام سنگين از سوی ساير صادر کنندگان و عقد قراردادهای ميان مدت توسط پالايشگاههای اروپايی، در صورت لغو بخشهايی از تحريم های يک جانبه طی ماههای آينده، ورود مجدد ايران به اين بازار حتی در سال اينده نيز بسيار دشوار خواهد بود. در حال حاضر زمان به زيان صنايع نفت ايران است و ادامه چانه زنی های اتمی، تنها به دشوار تر ساختن اين وضعيت ياری خواهد داد.
لغو تحريمهای يک جانبه آمريکا واروپا عليه ايران، عليرغم ابراز خوشبينی های رسانه ای، پيش از تعطيل بخشهای حساس برنامه اتمی ايران عملی نخواهد شد، و غرب اهرمی را که بنظر ميرسد عامل اصلی علاقمند ساختن ايران به انجام «مذاکرات جدی اتمی» است، پيش از به رسيدن به نتيجه نهايی از دست نخواهد داد.
نمانيدگان جمهوری اسلامی نيز با تکيه بر سياست «مذاکره از موضع قدرت» هنوز نشانه ای مبنی بر آمادگی داوطلبانه تهران برای دست کشيدن از بخشهای حساس اتمی خود بروز نداده اند. به اين دليل، مذاکرات اتمی، در هر دو بخش سياسی و فنی، تاکنون پيرامون دايره بسته گذشته ادامه يافته است.
عدم تغيير مواضع
طی تازه ترين واکنش به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی، وندی شرمن معاون وزير خارجه آمريکا در پاسخ به «صدای آمريکا» پيرامون تصويب تحريمهای تازه عليه ايران در سنای آن کشور اظهار داشت: «ما بر اين عقيده ايم که پيش از تصويب تحريمهای تازه منتظر بمانيم و ببينيم که مذاکرات اتمی چه نتيجه ای خواهد داشت؟»
دو روز پيش از وی، بن رودز، معاون مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا طی گفتگو با خبرگزاری رويترز تاکيد کرد: «دولت آمريکا قصد ندارد در مراحل مقدماتی مذاکرات از شدت تحريمها عليه ايران بکاهد.»
در صورت ادامه مذاکرات اتمی به شيوه جاری، ايران در بهترين شرايط تنها ميتواند به توقف تصويب و اعمال تحريمهای تازه دل ببندد، و نه لغو تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا.
سابقه تاريخی
بی شک پيشرفت لمسی در مذاکرات اتمی به تخفيف تحريمهای يکجانبه عليه ايران کمک خواهد کرد، اما، خروج غولهای نفتی از ايران دارای سابقه ای است ده ساله و بسيار طولانی تر از وضع تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا عليه ايران.
آقای منصور معظمی معاون بين المللی نفت در گفتگويی با خبرگزاری مهر ضمن اعلام آغاز مذاکرات با غولهای نفتی، برای بازگشت به ايران، اعتراف ميکند که " قطعيت دادن به يک توافق، يکشبه ممکن نيست."
يک هفته قبل از اظهار نظر معظمی در مورد دعوت از شرکتهای نفتی خارجی ( منجمله شرکتهای آمريکايی) به ايران، مديرعامل شرکت نفت فرانسوی توتال در مورد امکان بازگشت به ايران اظهار داشت: " ما در ابتدا منتظر لغو تحريمهای يک جانبه (آمريکا و اروپا) عليه ايران باقی ميمانيم.
سالها پيش از دولت آقای حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی در منصب رييس جمهور قرار دادی به ارزش يک ميليارد دلار به شرکت آمريکايی کونوکو پيشنهاد کرد و قبل از آن زمينه آزاد ساختن آخرين گروگان آمريکايی در لبنان را نيز در اثبات نبيت دوستی با آمريکا فراهم ساخت. با اين وجود، حضور شرکت آمريکايی در ايران صورت نگرفت.
در آخرين سال دولت دوم محمد خاتمی، دولت ژاپن با واگذار کردن سهم خود در طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان و پرداخت غرامتی در حدود ۲ ميليارد دلار از فعال شده در صنايع نفت ايران خودداری کرد.
خروج شرکتهای هلندی شل، توتال (فرانسه) و استات اويل ( نوروژ) از ايران چند سال پيش از اعمال تحريمهای يک جانبه صورت گرفت. با در نظر گرفتن اين سوابق بازگشت سريع شرکتهای نفتی بزرگ به ايران، و آغاز فروش نفت خام سنگين به اروپا، پيش از عادی ساختن مناسبات خارجی ايران، و بخصوص خروج از بن بست اتمی کنونی تا حدود زيادی خوشبينانه و غير واقعی است.
تغيير طبيعت بازار
طی دو سال گذشته غولهای نفتی اروپا، منجمله شل و توتال از خريد نفت ايران خودداری کرده اند. مذاکرات جاری ايران با شل نيز بيشتر متوجه فراهم ساختن زمينه پرداخت بدهی شرکت شل به ايران است تا خريد نفت خام تازه.
شرکتهای آمريکايی بيش از ۲۰ سال است ( از سال ۱۹۹۲) که از خريد نفت ايران صرف نظر کرده اند.
مشتريان کنونی نفت ايران را اينک چين، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکيه تشکيل ميدهند. مجموع صادرات ايران به اين پنج خريدار عمده روزانه مابين هشتصد هزار تا ۱.۱ ميليون بشکه ( در بهترين شرايط) در نوسان است.
در حال حاضر ميزان تقاضا در بازار نفت از عرضه کمتر است. به همين دليل، طی دو سال گذشته که اروپا واردات نفت از ايران را متوقف ساخته، قيمتهای نفت برنت مابين ۹۰ تا ۱۱۰ دلار نوسان داشته و هرگز از اين مدار ثابت خارج نشده.
حضور مجدد ايران در اين بازار و آغاز رقابت با کشورهای عراق، قزاقستان و روسيه، مستلزم شرايط پيچيده ای است که حل بن بست اتمی ايران تنها يکی از آنها است. افزايش ظرفيت توليد نفت ايران، با نياز به سرمايه گذاری يک ميليارد دلاری در هر ماه، افزايش غير متعارفی تقاضای خريد نفت خام سنگين نزد کشورهای اروپايی، متوقف ماندن رشد توليد نفت خام در آمريکا، عادی سازی مناسبات ايران با آمريکا و جامعه اروپا از جمله شرايطی است که پيش از صدور اجازه حضور مجدد ايران در بازار اروپا و رقابت با فروشندگان کنونی ميبايد زمينه پرداختن به آنها فراهم گردد.
به دليل افزايش صدور نفت خام سنگين از سوی ساير صادر کنندگان و عقد قراردادهای ميان مدت توسط پالايشگاههای اروپايی، در صورت لغو بخشهايی از تحريم های يک جانبه طی ماههای آينده، ورود مجدد ايران به اين بازار حتی در سال اينده نيز بسيار دشوار خواهد بود. در حال حاضر زمان به زيان صنايع نفت ايران است و ادامه چانه زنی های اتمی، تنها به دشوار تر ساختن اين وضعيت ياری خواهد داد.
لغو تحريمهای يک جانبه آمريکا واروپا عليه ايران، عليرغم ابراز خوشبينی های رسانه ای، پيش از تعطيل بخشهای حساس برنامه اتمی ايران عملی نخواهد شد، و غرب اهرمی را که بنظر ميرسد عامل اصلی علاقمند ساختن ايران به انجام «مذاکرات جدی اتمی» است، پيش از به رسيدن به نتيجه نهايی از دست نخواهد داد.
نمانيدگان جمهوری اسلامی نيز با تکيه بر سياست «مذاکره از موضع قدرت» هنوز نشانه ای مبنی بر آمادگی داوطلبانه تهران برای دست کشيدن از بخشهای حساس اتمی خود بروز نداده اند. به اين دليل، مذاکرات اتمی، در هر دو بخش سياسی و فنی، تاکنون پيرامون دايره بسته گذشته ادامه يافته است.
عدم تغيير مواضع
طی تازه ترين واکنش به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی، وندی شرمن معاون وزير خارجه آمريکا در پاسخ به «صدای آمريکا» پيرامون تصويب تحريمهای تازه عليه ايران در سنای آن کشور اظهار داشت: «ما بر اين عقيده ايم که پيش از تصويب تحريمهای تازه منتظر بمانيم و ببينيم که مذاکرات اتمی چه نتيجه ای خواهد داشت؟»
دو روز پيش از وی، بن رودز، معاون مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا طی گفتگو با خبرگزاری رويترز تاکيد کرد: «دولت آمريکا قصد ندارد در مراحل مقدماتی مذاکرات از شدت تحريمها عليه ايران بکاهد.»
در صورت ادامه مذاکرات اتمی به شيوه جاری، ايران در بهترين شرايط تنها ميتواند به توقف تصويب و اعمال تحريمهای تازه دل ببندد، و نه لغو تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا.
سابقه تاريخی
بی شک پيشرفت لمسی در مذاکرات اتمی به تخفيف تحريمهای يکجانبه عليه ايران کمک خواهد کرد، اما، خروج غولهای نفتی از ايران دارای سابقه ای است ده ساله و بسيار طولانی تر از وضع تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا عليه ايران.
آقای منصور معظمی معاون بين المللی نفت در گفتگويی با خبرگزاری مهر ضمن اعلام آغاز مذاکرات با غولهای نفتی، برای بازگشت به ايران، اعتراف ميکند که " قطعيت دادن به يک توافق، يکشبه ممکن نيست."
يک هفته قبل از اظهار نظر معظمی در مورد دعوت از شرکتهای نفتی خارجی ( منجمله شرکتهای آمريکايی) به ايران، مديرعامل شرکت نفت فرانسوی توتال در مورد امکان بازگشت به ايران اظهار داشت: " ما در ابتدا منتظر لغو تحريمهای يک جانبه (آمريکا و اروپا) عليه ايران باقی ميمانيم.
سالها پيش از دولت آقای حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی در منصب رييس جمهور قرار دادی به ارزش يک ميليارد دلار به شرکت آمريکايی کونوکو پيشنهاد کرد و قبل از آن زمينه آزاد ساختن آخرين گروگان آمريکايی در لبنان را نيز در اثبات نبيت دوستی با آمريکا فراهم ساخت. با اين وجود، حضور شرکت آمريکايی در ايران صورت نگرفت.
در آخرين سال دولت دوم محمد خاتمی، دولت ژاپن با واگذار کردن سهم خود در طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان و پرداخت غرامتی در حدود ۲ ميليارد دلار از فعال شده در صنايع نفت ايران خودداری کرد.
خروج شرکتهای هلندی شل، توتال (فرانسه) و استات اويل ( نوروژ) از ايران چند سال پيش از اعمال تحريمهای يک جانبه صورت گرفت. با در نظر گرفتن اين سوابق بازگشت سريع شرکتهای نفتی بزرگ به ايران، و آغاز فروش نفت خام سنگين به اروپا، پيش از عادی ساختن مناسبات خارجی ايران، و بخصوص خروج از بن بست اتمی کنونی تا حدود زيادی خوشبينانه و غير واقعی است.
تغيير طبيعت بازار
طی دو سال گذشته غولهای نفتی اروپا، منجمله شل و توتال از خريد نفت ايران خودداری کرده اند. مذاکرات جاری ايران با شل نيز بيشتر متوجه فراهم ساختن زمينه پرداخت بدهی شرکت شل به ايران است تا خريد نفت خام تازه.
شرکتهای آمريکايی بيش از ۲۰ سال است ( از سال ۱۹۹۲) که از خريد نفت ايران صرف نظر کرده اند.
مشتريان کنونی نفت ايران را اينک چين، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکيه تشکيل ميدهند. مجموع صادرات ايران به اين پنج خريدار عمده روزانه مابين هشتصد هزار تا ۱.۱ ميليون بشکه ( در بهترين شرايط) در نوسان است.
در حال حاضر ميزان تقاضا در بازار نفت از عرضه کمتر است. به همين دليل، طی دو سال گذشته که اروپا واردات نفت از ايران را متوقف ساخته، قيمتهای نفت برنت مابين ۹۰ تا ۱۱۰ دلار نوسان داشته و هرگز از اين مدار ثابت خارج نشده.
حضور مجدد ايران در اين بازار و آغاز رقابت با کشورهای عراق، قزاقستان و روسيه، مستلزم شرايط پيچيده ای است که حل بن بست اتمی ايران تنها يکی از آنها است. افزايش ظرفيت توليد نفت ايران، با نياز به سرمايه گذاری يک ميليارد دلاری در هر ماه، افزايش غير متعارفی تقاضای خريد نفت خام سنگين نزد کشورهای اروپايی، متوقف ماندن رشد توليد نفت خام در آمريکا، عادی سازی مناسبات ايران با آمريکا و جامعه اروپا از جمله شرايطی است که پيش از صدور اجازه حضور مجدد ايران در بازار اروپا و رقابت با فروشندگان کنونی ميبايد زمينه پرداختن به آنها فراهم گردد.
