پارلمان ترکيه روز پنجشنبه دهم ماه مه با اکثريت آرا طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رييس جمهوری به وسيله رای مستقيم مردم را تصويب کرد.
اين طرح به ابتکار حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکيه مطرح شد و ۳۷۱ نفر از اين پارلمان که ۵۵۰ عضودارد، به آن رای مثبت دادند.
اين طرح برای قانونی شدن بايد به تاييد رييس جمهوری ترکيه برسد. طبق قانون اساسی ترکيه، رييس جمهور می تواند با خودداری از امضای اين اصلاحات طرح را به مجلس پس بفرستد و يا اينکه می تواند با اعلام رفراندوم اين اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد.
احمد نجدت سزر، رييس جمهوری کنونی ترکيه، که بارها با سياست های حزب حاکم عدالت و توسعه مخالفت کرده و پيشتر از احتمال رد اين اصلاحات خبرداده بود.
در اين طرح اصلاح قانون اساسی که پارلمان ترکيه آن را تصويب کرد طول دوران رياست جمهوری از هفت سال به پنج سال کاهش يافته است و رييس جمهوری برخلاف گذشته امکان انتخاب مجدد را خواهد داشت.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از آنکه کانديدای مورد نظرش نتوانست درانتخابات رييس جمهوری در پارلمان ترکيه آرا لازم را به دست آورد و از نمايندگان سکولار شکست خورد، تصميم گرفت تا در اين طرح اصلاحی برای انتخاب رييس جمهور به آرای مستقيم مردم متوسل شود.
عبدالله گل کانديدای حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از آن که در نشست پارلمان ملی ترکيه برای انتخاب رييس جمهوری، دو سوم قانونی نمايندگان حضور نداشتند، و نتوانست رای لازم را به دست آورد از نامزدی خود استعفا کرد. پارلمان ترکيه اکنون انتخابات رياست جمهوری را به بعد از انتخابات سراسری در ۲۲ ژوئن موکول کرده است.
گسترش شکاف ميان اسلام گرايان و سکولار ها در ترکيه
از سوی ديگر در راستای تضعيف اسلام گرايان، ملی گرايان ترک روز شنبه آينده چهارمين گردهمايی خود در حمايت از جمهوری را در شهر ازمير برگزار می کنند.
از سوی دیگر روز چهارشنبه کميسيون انتخابات سراسری ترکيه قوانين تبليغات را اعلام کرد. در اطلاعيه‌ی کميسيون انتخابات آمده است: بايد از هر گونه بحث مذهبی و مسايل مربوط به اسلام برای تبليغات خودداری شود. اسلام گرايان نسبت به اين ماده ابراز ناخرسندی کرده‌اند.
در اين ميان کردهای ترکيه گفته اند در صورتی که دادگاه جمهوری اجازه دهد، به طور مستقل در انتخابات سراسری مشارکت می کنند. احمد ترک دبير کل حزب دمکراتيک جامعه وابسته به کردها می گويد که شهروندان کرد ترکيه ترجيح می دهند ميان اسلامگرايان و ملی گرايان، موضعی مستقل اتخاذ کنند.
در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۲، کردهای ترکيه از حزب اسلامگرای حاکم حمايت کردند زيرا در آن انتخابات، رفع مشکلات فرهنگی کردها، از جمله شعارهای رجب طيب اردوغان بود.
آقای اردوغان قول داده بود که تحصيل به زبان مادری را برای کردها قانونی سازد. با اين حال او طی چهارسال و نيم گذشته در اين راستا اقدامی انجام نداده است.
دادگاه جمهوری ترکيه بسياری از رهبران حزب جامعه دمکراتيک را به دليل حمايت از حزب کارگران کردستان پ ک ک بازداشت کرده اند. هنوز نحوه مشارکت حزب جامعه دمکراتيک در انتخابات سراسری ترکيه، مشخص نيست.
خبرکزاری های ترکیه ادعا می کنند که در صورتی که اسلام گرايان از حمايت اقليت کرد ترکيه برخوردار نباشند، موقعيت آنها در انتخابات سراسری تضعيف خواهد شد.
