مجلس نمايندگان روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه طرح اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی که در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، را تصويب کرد.
اين طرح که با ۴۰۸ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف در مجلس نمايندگان آمريکا به تصويب رسيد می تواند تلاش های ايران را برای جذب سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود با مشکل جدی مواجه کند.
بر اساس اين طرح دولت آمريکا موظف می شود که فهرستی از شرکت های خارجی که ميزان سرمايه گذاری آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، تهيه کند. اين فهرست به مقام های محلی، ايالتی، شرکت های خصوصی و صندوق های بازنشستگی اين امکان را خواهد داد هرگونه سرمايه گذاری در شرکت های موجود در اين فهرست را ملغی کنند.
در صورت قانون شدن اين طرح، فقط رييس جمهوری آمريکا قادر خواهد بود تا آن را لغو کند. رييس جمهوری آمريکا بايست تاييد کند که ايران هيچ ارتباطی تروريسم بين المللی ندارد و يا توسعه برنامه هسته ای و موشکی خود را متوقف کرده است.
برد شرمن سناتور دمکرات از ايالت کاليفرنيا درباره تصويب اين طرح گفت هدف از اين طرح اين است که رفتار کمپانی های چند مليتی و در نهايت رفتار دولتمردان ايران را تغيير داد.
سناتور باراک اوباما، کانديدای انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال ۲۰۰۸ از حزب دمکرات، نيز در بيانيه ای اعلام کرد اين طرح گام مهمی در راستای تلاش برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های هسته ای است.
اين طرح به طور گسترده بر سرمايه گذاری های صندوق های بازنشستگی آمريکا در شرکت های خارجی اثر خواهد گذاشت.
طبق گزارش مرکز تحقيقات کنگره آمريکا از سال ۱۹۹۹ تاکنون بيش از يکصد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در بخش انرژی ايران توسط شرکت هايی چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنی ايتاليا و انپکس ژاپن انجام شده است.
کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۶ و با تصويب لايحه ای که به «داماتو» معروف شد از دولت خواست تا شرکت هايی که بيش از بيست ميليون دلار در ايران و ليبی سرمايه گذاری می کنند را مورد تحريم قرار دهد.
اين تحريم ها گرچه شرکت هايی آمريکايی را از حضور در صنعت نفت ايران محروم کرد ولی برخی از شرکت های اروپايی و آسيايی به سرمايه گذاری در ايران پرداختند.
گوردون بروان نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبری خود با جورج بوش گفته بود که تحریم ها علیه ایران موثر واقع شده اند و بريتانيا و آمريکا در خصوص شدیدتر کردن تحریم ها توافق نظر دارند.
جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که از اين کشور می خواهد بخش بحث برانگيز فعاليت های هسته ای خود را متوقف کند، سرپيچی کرده است.
