همزمان با رايزنی های گروه ۱+۵ برای اعمال تحريم های دور سوم عليه برنامه اتمی تهران، موضع گيری های مختلف جهانی در قبال اين مساله، همچنان ادامه دارد.
در تازه ترين دور از چنين موضع گيری هايی، نماينده پکن در سازمان ملل متحد، از تمايل چين به انجام گفت و گوهای بيشتر با تهران، و مخالفت اين کشور با اعمال تحريم های سخت تر سخن گفته است.
اين درحالی است که شنيده ها حکايت از تمايل ديگر اعضای شورای امنيت به سخت تر شدن تحريم ها دارد.
وانگ گوانگيا، نماينده دائم چين در سازمان ملل متحد در پی کنفرانس تلفنی ديپلمات های ۱+۵ گفت: کشورش در اين مقطع زمانی با اعمال هرگونه تحريم سنگين تر بر ايران مخالف است.
اين نخستين باری نيست که چنين موضع گيری از سوی چين در قبال برنامه اتمی تهران به چشم می خورد؛ در جريان رايزنی ها برای تصويب دو قطعنامه تحريمی ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ عليه تهران نيز پکن خواهان نرم تر شدن تحريم ها شده بود.
مهرداد خوانساری، تحليلگر امور بين الملل، با اشاره به اهميت موضع پکن در جريان رايزنی ها، اما يادآور می شود که به اعتقاد او بزرگ ترين هدف چين، توسعه اقتصادی است، و متعاقبا موضع گيری های سياسی اين کشور نيز در نهايت ملهم از چنين هدفی خواهد بود.
مهرداد خوانساری
وی در گفت و گو با راديو فردا می گويد: « ترديدی نيست که چين به عنوان عضو دائم شورای امنيت می تواند مانع از تصويب هرقطعنامه ای در اين شورا شود.»
به گفته آقای خوانساری، «در اين مقطع زمانی پکن تلاش می کند به پيشنهادها و مذاکرات جاری در خصوص برنامه اتمی تهران که با شرکت خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی در جريان است شانس موفق شدن دهد.»
به عقيده اين تحليلگر سياسی، اما در صورت شکست مذاکرات، چين ديگر چنين سياستی را دنبال نخواهد کرد.
وی می گويد: «هدف چين در حال حاضر اين است که مبدل به يک ابر قدرت اقتصادی در جهان شود و دستيابی به اين هدف در صورت از دست دادن بازار آمريکا غير ممکن خواهد بود.»
به اعتقاد آقای خوانساری، «گذشته از تمامی مسائل استراتژيک، پکن اين آمادگی را ندارد که روابط اقتصادی آمريکا با خودش را فدای مساله غنی سازی در ايران کند.»
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون دو دور از تحريم ها را عليه تهران و برنامه اتمی اش اعمال کرده است؛ تحريم هايی که بيش از هر چيز برنامه هسته ای و موشکی تهران را هدف قرار می دهد.
اين بار اما شنيده ها حکايت از آن دارد که برخی اعضای شورای امنيت، و به طور خاص، بريتانيا و آمريکا خواهان اعمال تحريم های گسترده تر عليه ايران هستند.
پيش از اين کاخ سفيد هشدار داده بود که تحريم های جديد می تواند بر وضعيت معيشتی شهروندان ايرانی نيز تاثير منفی داشته باشد؛ تحريم هايی که دامنه آن می تواند به گفته کارشناسان دربرگيرنده گستره وسيعی از مولفه های سياسی و اقتصادی باشد.
هوشنگ حسن ياری استاد علوم استراتژيک در کالج سلطنتی نظامی کانادا در خصوص چشم انداز تحريم های احتمالی به راديو فردا می گويد: « با توجه به آنچه کشورهای غربی می گويند، می توان حدس زد که دورهای بعدی تحريم ها به عنوان مثال تاکيد بيشتری بر ممنوعيت ورود برخی کالاها و فن آوری ها به ايران خواهد داشت؛ چنانچه هم اکنون نيز می بينيم که در خصوص ورود قطعات هواپيماها به ايران، مشکلات بسيار جدی وجود دارد و بسياری از موارد سوانح هوايی اخير که در تاريخ ايران هم بی سابقه بوده، معلول چنين علتی بوده اند.»
پرویز مینا، کارشناس انرژی
به گفته اين کارشناس روابط استراتژيک، « قطعنامه های بعدی می توانند شامل موارد ديگری همچون ممنوعيت گسترده تر تحصيل دانشجويان ايرانی در خارج از کشور، ممنوعيت داد و ستدهای بازرگانی با ايران، ممنوعيت صادرات کالاهای غير نفتی ايران به خارج، و نهايتا اعمال تحريم های سياسی شوند.»
در همين حال «زيانبار بودن تحريم ها» برای بار نخست مورد تاييد يک عضو کابينه محمود احمدی نژاد نيز قرار گرفته است.
کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی در اين باره گفته است که تحريم شدن برخی بانک های ايرانی از جمله بانک سپه، باعث شده است شماری از طرح های نفت و گاز در کشور با مشکل مواجه شود.
اين در حالی است که پيش از اين محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ايران، قطعنامه های شورای امنيت را بی اثر و بی ارزش خوانده بود.
مشکلات انرژی که مورد اشاره وزير نفت قرار گرفته، طی چند روز گذشته به ملموس ترين چالش اقتصادی ايران بدل شده است؛ سهميه بندی بنزين و نا آرامی های پس از آن، که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزين توسط ناراضيان نيز شد.
در اين شرايط، تحريم ورود بنزين به ايران نيز يکی از مواردی است که زمزمه های آن از سوی برخی ديپلمات های آمريکايی و در پس زمينه رايزنی ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ايران به گوش رسيده است؛ مساله ای که به گفته پرويز مينا، کارشناس انرژی می تواند عواقب بسيار وخيمی برای ايران به بار آورد.
وی در مصاحبه با راديوفردا می گويد: « اکنون بيش از ۴۰ درصد بنزين مصرفی ايران، از خارج وارد کشور می شود و در صورتی که جلوی اين واردات گرفته شود، مساله حمل و نقل در ايران به کلی فلج خواهد شد.»
اين کارشناس انرژی همچنين اضافه می کند که «انرژی يکی از بزرگ ترين عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد و تورم است. در حال حاضر بنا بر آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی، نرخ تورم در ايران ۱۷ درصد اعلام شده که رقم واقعی آن احتمالا بيش از ۲۰ است. در چنين شرايطی، عدم ورود بنزين به ايران، باعث شدت گرفتن سير صعودی قيمت ها خواهد شد.»
در حال حاضر تهران مشغول بررسی پيشنهاد تازه ای است که بر اساس آن غنی سازی اورانيوم در ايران، و تصويب تحريم های جديد در شورای امنيت می توانند به صورت همزمان متوقف شوند. تهران تاکنون پاسخی به اين پيشنهاد نداده است.
