مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبه با تصويب لايحه ای به دولت های ايالتی و محلی در آمريکا اجازه داد تا سرمايه خود را در شرکت هاي بین المللی که در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری کرده اند، خارج کنند.
اين لايحه با ۴۱۴ رای موافق در برابر شش مخالف از تصويب مجلس نمايندگان گذشت و قرار است در سنای اين کشور مورد بررسی قرار گيرد.
در بخش دوم لايحۀ تصويب شده، دولت های ايالتی و محلی آمریکا، در برابر اعلام جرم احتمالی سهامداران شرکت هائی که در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند و يا در حمل و نقل نفت و گاز مايع ايران مشارکت دارند حمايت شده و از نظر قانونی مصونيت خواهند داشت.
بارنی فرانک، رييس دمکرات کميته خدمات مالی مجلس نمايندگان آمريکا، تهيه کننده اصلی اين لايحه، می گويد: اين لايحه تحريم جديدی را علیه ایران وضع نمی کند.
وی می افزايد: آنچه که اين لايحه انجام می دهد اين است که روشن کند آمريکایی هايی که عميقا نگران چشم انداز برنامه هسته ای ايران و ديگر جنبه های اين حکومت هستند، قادرند درباره اين (نگرانی ها) اقدام کنند.
اريک پالسون، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان نيز گفت: اگر ايالات متحده بتواند رژيم ايران را منزوی و برخی فشارهای مشخص را برآن وارد کند، دولت ايران بيشتر پاسخگو خواهد بود.
لايحۀ مصوبۀ مجلس نمايندگان آمريکا تأکيد می کند که دولت فدرال نمی تواند مانع خروج سرمايه های دولت های ايالتی و محلی از سازمان هائی بشود که بيست ميليون دلار و يا بيشتر در بخش صنايع انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند
به گفته ناطران اين طرح باعث خواهد شد تا سرمايه گذاری خارجی در بخش صعنت نفت و گاز ايران با مکلات تازه ای مواجه شود.
به گفته بانی فرانک تاکنون ۲۰ ايالت آمريکا قوانين را تصويب کردند که براساس آنها سرمايه گذاری در شرکت های طرف معامله با ايران قطع می شود.
سناتور براون بک نيز لايحه مشابهی را به سنای آمريکا ارائه کرده است.
کريستفر داد، رييس کميته بانکی سنای آمريکا نيز از لايحه جامعی حمايت می کند که بر اساس آن حوزه تحريم های معاملات مالی را گسترش خواهد داد و براساس آن صادرات محصولات پالايش شده نفتی به ايران محدود خواهد شد و دولت آمريکا قادر خواهد بود تا دارايی ها شرکت که در برنامه هسته ای ايران مشارکت دارند را مسدود کند.
ايران که پنجمین توليدکننده نفت خام جهان به شمار می رود به علت کمبود ظرفيت پالايشگاهی، قادر به تامين تمامی نيازهای داخلی نيست و چهل درصد از بنزين مصرفی اش را وارد می کند
اين لايحه با ۴۱۴ رای موافق در برابر شش مخالف از تصويب مجلس نمايندگان گذشت و قرار است در سنای اين کشور مورد بررسی قرار گيرد.
در بخش دوم لايحۀ تصويب شده، دولت های ايالتی و محلی آمریکا، در برابر اعلام جرم احتمالی سهامداران شرکت هائی که در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند و يا در حمل و نقل نفت و گاز مايع ايران مشارکت دارند حمايت شده و از نظر قانونی مصونيت خواهند داشت.
بارنی فرانک، رييس دمکرات کميته خدمات مالی مجلس نمايندگان آمريکا، تهيه کننده اصلی اين لايحه، می گويد: اين لايحه تحريم جديدی را علیه ایران وضع نمی کند.
وی می افزايد: آنچه که اين لايحه انجام می دهد اين است که روشن کند آمريکایی هايی که عميقا نگران چشم انداز برنامه هسته ای ايران و ديگر جنبه های اين حکومت هستند، قادرند درباره اين (نگرانی ها) اقدام کنند.
لايحۀ مصوبۀ مجلس نمايندگان آمريکا تأکيد می کند که دولت فدرال نمی تواند مانع خروج سرمايه های دولت های ايالتی و محلی از سازمان هائی بشود که بيست ميليون دلار و يا بيشتر در بخش صنايع انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند
به گفته ناطران اين طرح باعث خواهد شد تا سرمايه گذاری خارجی در بخش صعنت نفت و گاز ايران با مکلات تازه ای مواجه شود.
به گفته بانی فرانک تاکنون ۲۰ ايالت آمريکا قوانين را تصويب کردند که براساس آنها سرمايه گذاری در شرکت های طرف معامله با ايران قطع می شود.
سناتور براون بک نيز لايحه مشابهی را به سنای آمريکا ارائه کرده است.
کريستفر داد، رييس کميته بانکی سنای آمريکا نيز از لايحه جامعی حمايت می کند که بر اساس آن حوزه تحريم های معاملات مالی را گسترش خواهد داد و براساس آن صادرات محصولات پالايش شده نفتی به ايران محدود خواهد شد و دولت آمريکا قادر خواهد بود تا دارايی ها شرکت که در برنامه هسته ای ايران مشارکت دارند را مسدود کند.
ايران که پنجمین توليدکننده نفت خام جهان به شمار می رود به علت کمبود ظرفيت پالايشگاهی، قادر به تامين تمامی نيازهای داخلی نيست و چهل درصد از بنزين مصرفی اش را وارد می کند
