وزيران امور خارجه بريتانيا، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن،آمريکا و روسيه موسوم به گروه جی هشت جمعه هفتم تير در بيانيه ای مشترک از ايران خواستند تا «به طور کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند و روشی بگفته آن ها مسوولانه تر وسازنده تر در منطقه در پيش گيرد».
اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در کرمانشاه با اشاره به برنامه هسته ای ايران گفت:«دشمنان در ماجرای هسته ای ... نتوانستند مانع حرکت ملت ايران شوند و هرگز نخواهند توانست.»
وی يک بار ديگر تشديد تحريم های احتمالی را بر ايران بی اثر خواند و گفت: «به فرض محال اگر هم موفق شوند درها را به روی ملت ايران ببندند، ملت ايران مصمم تر خواهد شد و سرعت سازندگی در کشور بيشتر می شود.»
اين آخرين واکنش ها در باره درگيری هائی است که در اين هفته برسر برنامه هسته ای ايران در جريان بود.
بيش از يک هفته پس از ارائه بسته پيشنهادی ۵+۱ به تهران و بدون آنکه دولت ايران در اين باره نظر نهائی خود را اعلام کرده باشد، اتحاديه اروپا روز دوشنبه سوم تير تصميم خود را در باره تشديد تحريم های اقتصادی عليه ايران با اعلام بستن شعبه ها ی بانک ملی ايران در اروپا و مسدود کردن دارائی های اين بانک به اجرا گذارد و خشم مقام های جمهوری اسلامی را بر انگيحت.
اتحاديه اروپا همچنين برای ۲۰ نفر از مقامات دولتی و افرادی که مرتبط با پرونده هسته ای ايران خوانده شده اند، ممنوعيت صدور ويزا برقرار شد.
جمهوری اسلامی ايران اين تصميم اتحاديه اروپا را غير قانونی خواند و اعلام کرد که ازاين اتحاديه شکايت خواهد کرد
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پنجم تير اقدام اتحاديه اروپا را مورد انتقاد شديد قرار داد و گفت:« اگر بنا است با ايران در مورد بسته پيشنهادی مذاکره کنيد چرا قبل از بررسی راه تقابل را در پيش گرفته ايد ودم از اعتمادسازی می زنيد.»
آقای لاريجانی به کشورهای غربی هشدار داد: که در صورت تحريک ايران در مقابل عمل انجام شده ای قرار می گيريد که راه بازگشت به تعامل برايتان سد خواهد شد.»
از سوی ديگر دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد روز چهارشنبه اعلام کرد که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا به همراه متحدان و آمريکا و از جمله اسرائيل همچنان در قبال پرونده هسته ای ايران به راه حل ديپلماتيک معتقد است. ناظران
تاکيد کاخ سفيد به حل مسئله هسته ای ايران از راه ديپلماتيک،را بيان موضع رسمی آمريکا به گزارش يک هفته پيش روزنامه نيويورک تايمز ارزيابی می کنند که با انتشار خبری در باره اجرای يک مانور بزرگ جنگنده های ارتش اسرائيل بر فراز دريای مديترانه به گمانه زنی ها در باره حمله احتمالی به تاسيسات هسته ای ايران دامن زده بود.
همزمان با انتشار اين خبرها رسانه ها از ابراز تمايل آمريکا برای بازکردن دفتر حفظ منافع خود در تهران منتشرکردند که تا کنون از سوی مقامات رسمی اين کشور تاييد يا تکذيب نشده است.
توجيه اقتصادی سياست هسته ايران
- «سیاست هسته ای ایران توجيه اقتصادی ندارد و درخدمت منافع ملی ايران نيست. زيرا اگر ان چنان که مقام های جمهوری اسلامی می گويند هدف استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است، غرب که گفته است حاضر است پيشرفته ترين فن آوری را در اين زمينه در اختيار ايران گذارد. »
صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، به راديو فردا می گويد:«ايران اين رفتار اتحاديه اروپا را به خود نوعی بی حرمتی می داند و انتظار داشته است که اين اتحاديه پيش از اعمال هر تحريمی منتظر دريافت پاسخ ايران به بسته پيشنهادی می شد»
اين استاد دانشگاه اما سخنان رييس مجلس شورای اسلامی را پيامی به دولت هم ارزيابی می کند و براين نظر است که رييس مجلس با اين موضعگيری می خواهدبه دولت بگويد که ديگر نبايد به مانند مجلس هفتم از مجلس هشتم انتظار سکوت در برابر سياست های دولت داشته باشد.
ارزيابی صادق زيبا کلام از سياست هسته ای ايران اين است که «اين سياست توجيه اقتصادی ندارد و درخدمت منافع ملی ايران نيست. زيرا اگر ان چنان که مقام های جمهوری اسلامی می گويند هدف استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است، غرب که گفته است حاضر است پيشرفته ترين فن آوری را در اين زمينه در اختيار ايران گذارد. »
رضاتقی زاده، ديپلمات پيشين و تحليلگر سياسی در لندن، نیز به راديو فردا می گويد:« اتحاديه اروپا با تصميم تحريم بانک ملی ايران در حقيقت سياست چماق و هويج خود را همزمان در برابر جمهوری اسلامی بکار می گيرد و احتمالا با اين ارزيابی که جواب ايران به بسته پيشنهادی ۵+۱ منفی خواهد بود».
واقعیت ها و جام زهر
در همین حال، امير حسين گنج بخش، تحليلگر سياسی در واشينگتن، به راديو فردا می گويد:« موقعيتی که ايران، خود را در آن قرارداده است، شبيه بن بستی است که در زمان جنگ ايران و عراق دچار آن شده بود. حکومت در ايران مساله غنی سازی را تبديل به حماسه ای ملی کرده است که اين دروغ بزرگی است.»
به گفته آقای گنج بخش« حکومت جمهوری اسلامی در موقعيتی سخت دچار آمده است اگر توقف غنی سازی را بپذيرد، بايد به افکار عمومی توضيح دهد که چرا تا بحال اين پروژه ضد ملی را تبليغ کرده است و اگر سياست کنونی را ادامه دهد با تنگتر شدن حلقه تحريمهای اقتصادی دچار تنگنا های بيشتری می شود».
بنابراين و بگفته آقای گنج بخش بايستی مقام های جمهوری اسلامی همان شجاعتی را داشته باشند که آيت الله خمينی داشت و با قبول پذيرش واقعيتها «جام زهر» را بنوشند و بيايند به مردم بگويند که اشتباه کرده اند و سياست هايشان در راستای منافع ملی نبوده است.
امير حسين گنج بخش در پاسخ به اين پرسش که ايران با چه تحريم هائی در اينده روبرو خواهد شد، می گويد اين تنها غرب نيست که ايران را تحريم می کند بلکه مساله تحريم ها تصميم سازمان ملل يعنی جامعه جهانی است.
