مارتين واکر، از نويسندگان بخش بين المللی نشريه يونايتد پرس اينترنشنال و يک پژوهشگر ارشد درمرکز بين المللی وودراو ويلسون در شهر واشنگتن، دی سی، در مطلبی به ارزیابی کناره گیری دریا سالار ویلیام فالون، فرمانده ارشد آمریکا در خاورمیانه، پرداخت است:
مقامات کاخ سفيد اين ادعا را که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، درياسالار ويليام فالون، رهبر فرماندهی مرکزی آمريکا در خاورميانه، را واردار به استعفا پيش ازموعد کرده است، رسما تکذيب کرده اند.
اين ادعا درمقاله مجله ای منتشر شده بود، که درياسالار فالون را به عنوان تنها صدای مخالف حمله نظامی آمريکا عليه ايران معرفی کرده بود.
اين مقاله که در مجله اسکواير توسط تامس بارنت، يک پروفسور دانشکده جنگ وابسته به نيروی دريايی، نوشته شده بود با همکاری درياسالار فالون به تحرير درآمده بود، اما شامل هيچگونه نقل قولی نبود که بتواند مستقيما به عنوان انتقاد عليه دولت بوش و سياست های آن درمنطقه خاورميانه تلقی شود.
نزديکترين سخن درياسالار فالون به انتقاد عمومی در مصاحبه ای صورت گرفته است، که وی در ماه نوامبر سال گذشته با تلويزيون الجزيره انجام داده بود و درآن چنين اظهار نظر کرده بود که: «صدای دايمی طبل جنگ از سوی دولت آمريکا عليه ايران، نه موثر است و نه مفيد».
درياسالار فالون، پيشتر، در گفت وگويی با نشريه فايننشال تايمز تاکيد کرده بود:« يک حمله نظامی از سوی آمريکا در آينده ای نزديک صورت نخواهد گرفت» و بار ديگر سياست های اعلام شده دولت آمريکا دررابطه با ايران را تکرار کرده و گفته بود:«هدف تغيير رفتار ايران و يافتن راه هايی است که دولت ايران را به سرعقل بياورد و به تحقق اين هدف واقعی وادار کند. به عقيده من انجام يک حمله نظامی عليه آنها، برای رسيدن به اين هدف نمی تواند نخستين راه حل باشد».
وی اضافه کرده بود:« بيان اين حرف ها و داستانسرايی های پی در پی، که به زودی جنگ ديگری در خواهد گرفت، به رسيدن به هيچيک از اين مقاصد کمک نخواهد کرد».
- منابع موجود در کنگره و پنتاگون اظهار داشته اند که درياسالار فالون، که حيطه اصلی فرماندهی او شامل عراق و افغانستان می شود، شاهد بهبود شرايط در عراق و بدترشدن آن در افغانستان بود و بنابر اين تمايل داشت نيروها براساس اين تحولات به مناطق اعزام شوند.
درحالی که اين سخنان با سياست های دولت بوش مغايرتی نداشت و از هرگونه حس نافرمانی و سرکشی بدورمی نمود، با اين حال مقامات تندرو و جنگ طلب کاخ سفيد اين سخنان را نوعی تخريب فشارهای روحی- روانی بر دولت ايران تلقی کردند.
روزنامه نيويورک تايمز به نقل از يک مقام ارشد دولت آمريکا نوشته بود:« اظهارات درياسالار فالون روی هم رفته اين احساس را برانگيخت که افکار او با سياست خارجه رييس جمهوری آمريکا متفاوت است».
اما احتمال به روز يک حمله نظامی آمريکايی عليه تاسيسات اتمی ايران هيچگاه به شدتی نبود که هشدار دهندگان اظهار می داشتند، زيرا ميزان نيروهای دفاعی ايران و تعداد هدف های مورد نظر، مستلزم حملات چند روزه و پی درپی می بود. چنين امری همچنين موجب ايجاد آشوب و تحولات شديد در کنگره آمريکا و عموما درميان متحدين آمريکا در منطقه خاورميانه می شد.
چشم انداز حملات نظامی حتی پس از برآوردهای سازمان اطلاعات ملی آمريکا در دسامبر گذشته که شامل خبر تعليق برنامه های اتمی دولت ايران در سال ۲۰۰۳ می شد، دورتر نيز می نمود.
بنابراين، همانگونه که روزنامه نيويورک تایمز نيز منعکس کرد، در اين نظريه عمومی که «سخنان بی پرده درياسالار فالون دررابطه با ايران و مسائل ديگر او را دراختلاف با دولت بوش قرار داده است»، پرسش های مجهولی ايجاد می کند.
سخنان سناتور هری رِيد، سناتور دموکرات از ايالات نواد،ا ممکن است نزديکتر به واقعيت باشد که گفته است:« اين نمونه بارز ديگری از اين واقعيت است که نظرهای متفاوت و مستقل کارشناسان در دولت بوش جايی ندارند».
البته برداشت رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا نسبت به اين موضوع متفاوت بود. وی دراين باره گفته بود:«من نمی دانم که آيا سخنان او اشتباه تعبير شد، يا اينکه مردم نظرهای خود را، که با نظرات او مغاير بود، به او نسبت دادند؟ اما مشخصا اين يک نگرانی بود که او ابراز داشت. ما اکنون ماه هاست که تلاش می کنيم اين سوء تعبير را پشت سر بگذاريم، اما صراحتا بگويم، ظاهرا هنوز موفق به انجام آن نشده ايم».
درياسالار فالون نظير هر فرمانده ارشد مسئول ديگری مسلما خطرات ناشی از يک حمله نظامی به ايران را، همانند آسيب پذيری نيروهای نظامی آمريکايی و متحدان آن در منطقه، تاثيرات محتمل چنين اقدامی بر قيمت های سرسام آور نفت و چشم انداز تحريک اخلافات منطقه ای را، درزمانی که نيروهای نظامی آمريکايی از پيش تحت فشار قرار گرفته است را مطرح کرد.
آقای فالون در صوررتی که از سوی مديران غير نظامی خود دستوری را دريافت می کرد که پذيرش آن برای او سخت می بود، آنگاه می توانست که استعفا دهد. چنانچه يک چنين دستور جدال آميزی باعث استعفای او شده باشد، او مطمنا اين مسئله را به طور عمومی عنوان نکرده است.
افغانستان موضوعی برای اختلاف؟
يک نظريه ديگر در رابطه با استعفای دريا سالار فالون اين است که اين اقدام اصلا به مسئله ايران مربوط نبوده و به اختلافات بر سر ميزان نيروهای نظامی آمريکايی در عراق و نياز مبرم برای بالابردن تعداد نيروها درپيش از تهاجم قابل پيش بينی شورشيان طالبان افغانستان در فصل بهار مربوط می شود.
منابع موجود در کنگره و پنتاگون اظهار داشته اند که درياسالار فالون، که حيطه اصلی فرماندهی او شامل عراق و افغانستان می شود، شاهد بهبود شرايط در عراق و بدترشدن آن در افغانستان بود و بنابر اين تمايل داشت نيروها براساس اين تحولات به مناطق اعزام شوند.
اين پيشنهاد با مخالفت شديد ژنرال ديويد پترایوس، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق مواجه شد که موج تقويت نيروی های نظامی و استراتژی های ضد شورشی اخير او به شدت از ميزان خشونت ها درعراق کاسته و تا اندازه ای درکشور ثبات ايجاد کرده است.
اکنون گمان می رود که ژنرال پترايوس، به عنوان فرمانده ارشد نيروهای مرکزی انتخاب شده و جای درياسالار فالون را گرفته است. درحاليکه ژنرال ری اوديرنو، که مسئوليت هدايت نيروهای زمينی عراق را بعهده داشت جانشين او شده است.
افسران ارشد دولت آمريکا بر اين حقيقت واقفند که درياسالار فالون و ژنرال پترايوس چندان علاقه ای نسبت به يکديگر ندارند.
همچنين اين موضوع که درياسالار فالون از نقطه نظر موقعيت نظامی خود، به عنوان فرمانده ارشد فرماندهی اقيانوس آرام، روابط درازمدت آمريکا و چين را در ارتباط با عراق و افغانستان از لحاظ استراتژيک مهمتر از هر امر ديگری تلقی می کرد يک راز نيست.
تنها توضيحی که درياسالار فالون در بيانيه رسمی استعفای خود بيان داشت اين بود که: «گزارش های اخير مطبوعات مبنی بر اين که بين ديدگاه من و سياست های رييس جمهوری اختلافن ظر وجود دارد، درچنين موقعيت حساسی سياسی موجب پريشانی شده و مانع تلاشهای ما در سراسر منطقه شده است».
حال به هردليلی که درياسالار فالون از کار برکنار شده باشد، به نظر نمی رسد استعفای او در واشنگتن به مسئله چندان جدال آميزی مبدل شده باشد، و اين احتمالا به اين خاطر است که خبر داغ رسوايی اليوت سپيتزر، فرماندار نيويورک، دراقدامات فاسد و مرتبط با فحشا، خبر استعفای درياسالار فالون را تحت شعاع قرار داده است.
با اين حال مطمئنا مسائل مطرح شده پيرامون اعزام نيروهای نظامی بيشتربه عراق و افغانستان، توانايی های اتمی ايران و دور شدن دولت آمريکا از تغييرات اساسی استراتژيک در منطقه آسيا و اقيانوس آرام فراتر از دوره رياست جمهوری بوش ادامه خواهد يافت.
