دولت عراق اعلام کرد که به حصول توافقی مهم با دولت آمريکا نزديک شده است که تعيين کننده تعداد و چگونگی ادامه حضور نظاميان اين کشور در خاک عراق پس از پايان ماموريت بين المللی آمريکا در اواخر سال ۲۰۰۸ است.
هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در بغداد گفت: اين توافقنامه به مرحله نهايی رسيده است. وی افزود: مضمون این توافقنامه تعيين چهارچوبی برای همکاری های درازمدت و در عرصه های گوناگون بين دوکشور است.
سفر پادشاه اردن
آقای زيباری همچنين اعلام کرد: که ملک عبدالله پادشاه اردن در آينده نزديک از عراق ديدن خواهد کرد. اين اولين سفر يک رهبر عرب به عراق از زمان سقوط رژيم صدام حسين است. وزير خارجه عراق آنرا نشانه ای ازافزايش اعتماد کشورهای عربی به روند تحولات در عراق دانست.
دولت آمريکا از متحدان عرب خود، به خصوص دولت بانفوذ عربستان سعودی، خواسته تا با اعزام سفير و هيئت های عاليرتبه ديپلماتيک به بغداد حمايت خود را از دولت عراق که عمدتا در کنترل شيعيان و کرده است نشان دهند.
اين ابتکارهای ديپلماتيک همزمان با تلاش دولت های عراق و آمريکا برای رسيدن به توافقی بر سر همکاری های امنيتی قبل از پايان ماه ژوئيه صورت مي گيرد.
عمر مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد که به نيروهای خارجی اجازه مي دهد در عراق مستقر باشند در ماه دسامبر امسال به پايان خواهد رسيد.
بسياری در عراق با ايده استقرار دائمی نيروهای آمريکایی در خاک خود مخالفند و آنرا بمثابه اشغال کشور خود مي دانند ولی در حين حال تمايل دارند که يک نيروی خارجی با حضور در عراق از احتمال اشغال کشورشان جلوگيری کند.
يکی از مخالفان شديد امضا توافق امنيتی بين عراق و آمريکا حکومت ايران است که آنرا نشانه ای از تجاوزگری آمريکا در منطقه خوانده و خطری برای امنيت خود در مرزهای غربی ايران مي داند.
هوشيار زيباری در پاسخ به نگرانی ها و انتقادات در مورد اين توافق گفت: در اين مورد تبليغات سوء و گمراه کننده ای صورت گرفته است.
وی افزود:« از جانب عراق شرط اصلی برای هر توافقی حفظ استقلال و حاکميت مطلق دولت اين کشور بر امور داخلی است وموضع آمريکا در اين مورد حمايت آميز بوده است».
جورج بوش و نوری المالکی روسای جمهور آمريکا و عراق در نوامبر سال گذشته در مورد کليات اين معاهده به توافق رسيدند و قرار شد که تا ماه ژوئيه امسال نهائی شود.
اما ماه گذشته به خاطر مخافت برخی از جناح های سياسی عراق اين مذاکرات به بن بست رسيد. حتی برخی از رهبران شيعه اين توافق را به عنوان برده گی دائمی برای عراق محکوم کردند.
آقای زيباری اذعان کرد که مذاکرات بسيار دشوار بوده و دو طرف بر مواضع خود پافشاری مي کردند تا اينکه طرف آمريکایی نرمش بيشتری نشان داد و اميد تازه ای برای حصول به توافق به دست آمد.
مهمترين نقاط اختلاف دوطرف عبارتند از: تعداد دقيق پايگاههای نظامی آمريکادرعراق، اينکه نيروهای آمريکا اجازه بازداشت و مجازات اتباع عراقی را داشته باشند يا نه و بالاخره اينکه آيا نيروهای آمريکايی در خاک عراق از مصونيت قضائی برخوردار باشند يا نه.
يکی از موانع بحث برانگيزدر امضا اين معاهده شرط عراق برای لغو مصونيت قضائی کارکنان موسسات و شرکتهای آمريکایی خدمات امنيتی بود که به گفته وزير خارجه عراق دولت آمريکا با آن موافقت کرده است.
هوشيار زيباری در پايان گفت: در صورتي که اين مذاکرات در نهايت به شکست بينجامد و يا توافق در مدت زمان مقرر حاصل نشود دو طرف راهکارهای ديگری را برای ادامه قانونمند حضور ارتش آمريکا در خاک عراق در نظر خواهند گرفت ازجمله درخواست از شورای امنيت برای تمديد زمان اسقرار نيروهای خارجی در خاک عراق.
