يک مقام ارشد اپوزيسيون زيمبابوه اعلام کرد که در دولت ائتلافی آينده اين کشور، احزاب مخالف به نسبت حزب حاکم رابرت موگابه، يک وزير بيشتر خواهند داشت.
سناتور داويد کولتارت، يکی از اعضای ارشد جناح انشعابی جنبش تغييرات دمکراتيک زيمبابوه در تماس کتبی با خبرگزاری رويترز گفت: در ترکيب دولت فراگير گروه اصلی مخالفان دولت به رهبری مورگان چانگرای در کابينه آينده ۱۳ مقام خواهد داشت، گروه انشعابی از اين حزب سه مقام وحزب حاکم آقای موگابه – حزب زانو – ۱۵ مقام. به اين ترتيب مجموع اعضای احزاب مخالف در دولت آينده يک مقام بيشتر از حزب رابرت موگابه خواهند داشت.
اين تقسيم بندی برای پست های کابينه براساس ميزان آرا هر يک از اين احزاب در انتخابات ۲۹ ماه مارس سال جاری صورت گرفته است.
در انتخابات ۲۹ ماه مارس حزب حاکم آقای موگابه که از سال ۱۹۸۰ و استقلال زيمبابوه کنترل کامل سياست اين کشور را در دست داشت ، برای اولين بار شکست خورد.
سناتور کولتات گفت: طبق توافق جديد از ميزان قدرت رابرت موگابه به شدت کاسته خواهد شد و مورگان چانگرای، رهبر حزب اصلی مخالف دولت، اختيارات قابل ملاحظه ای خواهد داشت هر چند قدرت مطلق در دست او نخواهد بود.
رابرت موگابه که طی ۲۸ سال گذشته با مشت آهنين بر زيمبابوه حکومت کرده است کماکان در مقام رياست جمهوری باقی خواهد ماند ولی مورگان چانگرای رييس هيئت وزيران خواهد شد و هدايت امور قوه مجريه را در دست خواهد گرفت.
هر دو طرف درگير در گفت وگوها روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از دو ماه مذاکره و در پی بحرانی که پس از انتخابات امسال کشور را فراگرفت ، بالاخره در مورد تشکيل يک حکومت فراگير به نتيجه رسيده اند. جزييات اين توافق برای تقسيم قدرت سياسی قرار است روز دو شنبه رسما اعلام شود.
- در انتخابات ۲۹ ماه مارس حزب حاکم آقای موگابه که از سال ۱۹۸۰ و استقلال زيمبابوه کنترل کامل سياست اين کشور را در دست داشت ، برای اولين بار شکست خورد.
زيمبابوه که زمانی از مرفه ترين کشورهای جنوب آفريقا بود، در دهه اخير تحت تاثير بحران سياسی و ادامه ديکتاتوری رابرت موگابه در مرز نابودی قرار گرفت، اقتصاد آن کاملا فلج شد، نرخ تورم در آن به شدت رو به افزايش بود و ميليونها نفر ازمردم به کشورهای همسايه مهاجرت کردند.
داويد کولتارت يکی از رهبران جناح انشعابی جنبش برای تغييرات دمکراتيک زيمبابوه گفت: تشکيل اين دولت ائتلافی زمينه را برای پيشبرد اصلاحات در قانون اساسی و نظام سياسی کشور فراهم خواهد کرد که قرار است طی ۱۸ ماه عملی شود.
در اين روند قانون اساسی جديد و دمکراتيکی برای زيمبابوه تنظيم خواهد شد و زمان برگزاری انتخابات جديد اعلام می شود.
به گفته آقای کولتارت در دولت ائتلافی رابرت موگابه کماکان در مقام رييس جمهور باقی خواهد ماند هرچند از اختيارات او کاسته می شود و مورگان چانگرای رهبر بزرگترين گروه مخالف دولت با اختيارات وسيعی مقام نخست وزيری را برعهده خواهد گرفت و آقای چانگرای در موارد مهم از جمله تعيين قضات همراه با رييس جمهور نقش مشورتی خواهد داشت.
همچنين براساس اين توافق حزب حاکم آقای موگابه ۸ پست معاونت وزارت ، حزب اصلی مخالف دولت ۶ پست و جناح انشعابی يک پست در معاونت وزارتخانه ها را در دست می گيرند.
به گفته داويد کولتارت اگر دو جناح اصلی مخالفان به خاطر منافع ملی کشور با يکدگير همکاری نزديکی داشته باشند در دولت ائتلافی آينده صاحب اکثريت خواهند بود.
اتحاديه اروپا در واکنش به اين اخبار اعلام کرد که ممکن است به خاطر پيشرفت در مذاکرات تشکيل دولت ائتلافی در تصميم خود برای ادامه تحريم حکومت زيمبابوه تجديد نظر کند.
يک سخنگوی رياست جمهوری فرانسه، که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، در اين زمينه گفت: جزييات توافق اخير در زيمبابوه و ميزان تعهد هر يک از طرفين به اين ائتلاف بايد مورد بررسی دقيق قرار بگيرد.
اين مقام گفت که در مذاکرات روز دوشنبه وزرای خارجی اتحاديه اروپا موضوع ادامه يا تشديد تحريم عليه حکومت زيمبابوه مورد بحث قرار خواهد گرفت و تحليل از نتايج مذاکرات دولت و احزاب مخالف در آن کشور مسلما بر تصميم گيری اين اتحاديه در مورد زيمبابوه تاثير گذار خواهد بود.
