دست‌کم ۲۲۸ شخصیت سیاسی و حقوق بشری در فرانسه، خواستار آزادی ۱۲ کنشگر ایرانی شدند، که از هفته پیش در استان گیلان در بازداشت نیروهای «امنیتی و قضایی» هستند.
روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه، نامه‌ای که برای پشتیبانی از «کنشگران زن و سایر فعالان در ایران» تنظیم شده، به سفارت ایران در پاریس ارسال شد.
متن این نامه توسط ده‌ها تن از «نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای جمهوری فرانسه، وکلا و همچنین فعالان حقوق زنان» امضا شده است.
امضاکنندگان با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، «موجی بی‌سابقه از سرکوب فعالان حقوق بشر و به‌ویژه فعالان حقوق زنان در ایران به راه افتاده است» یادآور شدند که «هیچ کس نباید به دلیل باورهایش هدف آزار و اذیت قرار گیرد».
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد گروهی از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان شامل متین یزدانی، فروغ سمیع‌نیا، یاسمین حشدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه، واحده خوش سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
امضاکنندگان متن نامۀ یاد شده، ضمن «غیرقانونی» خواندن بازداشت‌های اخیر، تصریح کردند که خواستار «آزادی بی‌درنگ این فعالان در بند» هستند.
آن‌ها همچنین بر خواستۀ «آزادی همه شهروندانی که بر پایه عقایدشان در ایران زندانی شده‌اند» تأکید کردند.
این نامه که خطاب به کاردار سفارت دولت جمهوری اسلامی در فرانسه نوشته شده، به ابتکار گروه «عدالت برای ایران» تنظیم شده است.
در بین امضاکنندگان نامۀ اخیر، نام شماری از سیاستمداران سرشناس فرانسه از جمله لورنس روسینیول، نایب‌رئیس مجلس سنا، اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالست، یانیک ژادو، نماینده فرانسه در پارلمان اروپا، ساندرین روسو، نماینده مجلس ملی از حزب اکولوژیست‌ها و دومینیک ووینت، وزیر اسبق محیط زیست فرانسه دیده می‌شود.
امضاکنندگانی ضمن ابراز همبستگی با «زنان و مردان ایرانی که برای برابری مبارزه می‌کنند» به مقامات جمهوری اسلامی یادآور شدند که مسئله آزادی بیان در «مقررات پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» تضمین شده و جمهوری اسلامی نیز عضو این پیمان است.
یک هفته پس از بازداشت گستردۀ فعالان «سیاسی و حقوق زنان» در استان گیلان، با وجود پیگیری خانواده‌های بازداشت‌شدگان، هنوز امکان «آزادی موقت» آن‌ها نیز فراهم نشده است.
بیدارزنی، رسانه گروهی از کنشگران حقوق زنان، روز ۳۱ مرداد گزارش داد که طی هفته گذشته، با وجود توضیحات شفاهی دادستانی در مورد صدور قرار وثیقه برای آزادی شماری از بازداشت شدگان، این امر هنوز محقق نشده است.
بر پایه این گزارش، «بازجویی‌های شبانه» از این فعالان ادامه دارد و بازداشت‌شدگان، برای بازجویی از زندان لاکان به ساختمان «اطلاعات رشت» منتقل می‌شوند.
در این گزارش آمده است که شماری از فعالان بازداشت شده هنوز از ساختمان اطلاعات به زندان «بازگردانده نشده‌اند».
همچنین، گفته می‌شود که مسئولان از انتقال داروهای ضروری به جلوه جواهری و فروغ سمیع‌نیا، که هر دو بیمار هستند، خودداری کرده‌اند.
یک روز پس از بازداشت جداگانۀ این ۱۲ کنشگر و فعال مدنی، فرمانده انتظامی استان گیلان آن‌ها را به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق «فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات» متهم کرد.
عزیزالله ملکی همچنین مدعی شد از کنشگران بازداشت‌شده «آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام» و «وسایل ارتباط با شبکه‌های معاند» ضبط شده است، اما توضیحی درباره این «ادوات تبلیغ علیه نظام» ارائه نکرد.
فعالان سیاسی و حقوق بشری می‌گویند که در آستانه سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، فشار و بازداشت از سوی حکومت تشدید شده است.
کنشگران و تحلیلگران، این مسئله را نشان‌دهندۀ «ترس جمهوری اسلامی» از اوج‌گیری دوباره اعتراض‌ها عنوان می‌کنند.
از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس «امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی، گردهمایی‌هایی پرشماری در فرانسه در پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران برگزار شده است.
شمار قابل توجهی از مقامات سیاسی و حقوق بشری فرانسه در ماه‌های اخیر در این گردهمایی‌ها شرکت کردند.
