دیوان عالی کشور پاکستان روز پنجشنبه ۱۸ فروردین مجلس منحل‌شده این کشور را دوباره احیا کرد و دستور داد که پس از یک هفته بلاتکلیفی، رای‌گیری در مورد طرح عدم اعتماد به نخست‌وزیر کشور برگزار شود.
نمایندگان پارلمان پاکستان قرار بود روز یکشنبه در مورد لایحه طرح عدم اعتماد رای‌گیری کنند، اما رئیس مجلس شورای ملی که مخالفان را به «دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبر پاکستان» متهم کرد، مانع رای‌گیری شد.
هر پنج قاضی حاضر در دیوان عالی کشور اعلام کردند که جلوگیری از این رای‌گیری و متعاقب آن انحلال مجلس ملی خلاف قانون اساسی است. بر این اساس، دادگاه دستور داد که روز شنبه رای‌گیری برای عدم اعتماد به عمران خان باید برگزار شود.
عمر عطابندیال، رئیس اداره دادگستری اسلام‌آباد، اعلام کرد که بر اساس دستور دیوان عالی، در صورت رای نیاوردن عمران خان، نخست‌وزیر جدید باید در اسرع وقت انتخاب شود.
به نظر می‌رسد تصمیم دیوان عالی پاکستان به یک هفته عدم اطمینان سیاسی در این قدرت هسته‌ای جنوب آسیا پایان بدهد.
این کشمکش سیاسی در هفته اخیر به بحران در یکی از معدود دموکراسی‌ها در بین کشورهای دارای اکثریت مسلمان دامن زد و باعث شد تا واحد پول پاکستان در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود سقوط کند و بانک مرکزی برای کاهش تورم فزاینده دست به سیاست‌های بی‌سابقه‌ای بزند.
انحلال پارلمان در حالی صورت گرفت که اکثریت اعضای آن علیه نخست‌وزیر بودند و از سوی عمران خان و همچنین نایب رئيس پارلمان پاکستان، متهم شده بودند که در همراهی با توطئه خارجی با محوریت آمریکا، دنبال برکناری او هستند. آمریکا این اتهام را رد کرده است.
نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید آمریکا از سفر اخیر او به مسکو و موضع‌گیری‌هایش درباره ایالات متحده ناراضی است و قصد دارد او را از قدرت حذف کند.
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا ادعای عمران خان برای تغییر رژیم در پاکستان را رد کرده‌اند.
