مجلس شورای اسلامی طرحی را اعلام وصول کرده که بر اساس آن تعداد جمعیت «اتباع بیگانه» مقیم ایران باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و محدودیت‌هایی در زمینهٔ تعداد آن‌ها از نظر سکونت و اشتغال در مناطق مختلف کشور درنظر گرفته شود.
اگرچه در این طرح به ملیت مشخصی اشاره نشده، اما معمولاً مقامات ایرانی از کلمهٔ «اتباع» برای اشاره به شهروندان افغانستان که در ایران سکونت دارند، صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن حضور آن‌ها استفاده می‌کنند.
با آن‌که طرح الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران در جلسه علنی ۲۱ مرداد اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع شده است، اما خبر آن روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد.
در صورت تصویب این طرح، وزارت کشور موظف خواهد شد که «ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آن‌ها به کشور متبوع خود اقدام کند».
خبرگزاری‌های ایران نوشته‌اند: بر اساس این طرح که «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»، نام دارد، ظرف سه ماه، کل جمعیت اتباع بیگانه (خود تبعه، همسر و فرزندان) در هر شهر، روستا، شهرستان و استان نباید بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغلِ آنجا باشد.
طرح یادشده دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها را نیز موظف کرده که هزینهٔ تمام شده خدمت ارائه‌شده به اتباع بیگانه را از آن‌ها اخذ کنند.
این طرح، مشاوران املاک را نیز موظف کرده در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه است، اسناد اقامتی فرد را احراز کنند و هشدار داده که «در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود».
در تبصره سه این ماده قانونی نیز آمده که هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور «غیرمجاز» وارد کشور شده یا به طور «غیرمجاز» در کشور اقامت کرده را «به کارگیری نماید»، مجازات می‌شود.
تبصره پنج این ماده قانونی نیز وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوطه را موظف کرده که بر به‌کارگرفتن اتباع بیگانه در مشاغل نظارت کنند.
آن‌طور که خبرگزاری ایسنا نوشته، علاوه بر این، طرح تأسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد اما فرصتی برای بررسی جزئیات آن فراهم نشد لذا باردیگر در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.
در ماه‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از بازداشت و اخراج اتباع خارجی از ایران در رسانه‌های داخلی منتشر شده بود و گرچه در این گزارش‌ها به تابعیت این افراد اشاره نمی‌شود، اما جمع‌بندی دیگر گزارش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که بیشتر این افراد شهروندان افغانستان هستند.
همچنین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر حساسیت‌ها درباره حضور مهاجران در ایران در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نمود یافته و موافقان و مخالفان درباره این مسئله با یکدیگر جدال لفظی دارند.
دهم شهریور نیز علیرضا فخاری، استاندار تهران، تهدید کرده بود که اتباع غیرمجاز از آنچه «خدمات شهری و غیرشهری» خوانده، محروم خواهند شد.
این محدودیت‌ها قرار است در شرایطی بر افغان‌های مقیم ایران اعمال شود که به تازگی حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران، اعلام کرد شهروندان افغان در«صدر» فهرست سرمایه‌گذاری در این کشور قرار دارند.
به گفتهٔ او، بعد از افغانستان چین در «رده دوم» درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران قرار دارد.
