اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، می‌گوید این پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج نفر از آنها «متواری هستند».
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، قاضی مسعودی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، از «مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی و اشرف ریاحی متواری» به عنوان پنج متهمی نام برد که به گفته او «متواری هستند».
پیش از این در جریان جلسات دادگاه اعلام شده بود که سه نفر از متهمان در ایران حضور ندارند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که در خصوص «اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در جریان است، ۱۵ اسفند ۹۷ برگزار شد.
جلسات دوم تا نهم این دادگاه تا اردیبهشت ۹۸ ادامه یافت ولی در ۱۴ ماه گذشته روند برگزاری جلسات دادگاه متوقف شد و در این مدت یکی از متهمان این پرونده از کشور خارج شد.
قاضی مسعودی در جلسه روز دوشنبه گفت عباس صمیمی، یکی دیگر از متهمان پرونده نیز قصد خروج از کشور داشت ولی برای او قرار بازداشت صادر شد.
رسانه‌های داخل ایران اواسط بهمن ۹۸ خبر دادند که مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیر عامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی به امارات متحده عربی فرار کرده است.
نام آقای نیک‌نفس در فهرست اولیه متهمان دادگاه که ۱۴ نفر بودند، اعلام نشده بود ولی آبان سال گذشته، قاضی مسعودی در یک مصاحبه خبر داد که آقای نیک‌نفس هم در فهرست متهمان این پرونده قرار دارد.
اما نام چهار متهم دیگر که اکنون در جلسات دادگاه نیستند، پیش از این در برخی جلسات مطرح شده بود.
بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری میزان از جلسات دادگاه منتشر کرده، در دومین جلسه دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف ششم پرونده در خارج از کشور به سر می‌برد.
خانم شیخ‌الاسلامی متهم است که در ترکیه با همکاری رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول شرکت‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرده بودند، بیش از هفت میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» داشته است.
در چهارمین جلسه دادگاه، وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی ضمن رد اتهامات مطرح شده، گفت موکلش «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است، بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است».
هادی شیرزاد، رئيس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، مهرماه پارسال از صدور اعلان قرمز پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای خانم شیخ‌الاسلامی خبر داد ولی هنوز هیچ گزارشی مبنی بر بازداشت وی منتشر نشده است.
همچنین در نهمین جلسه دادگاه که ۱۰ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد، اعلام شد حسین شیرعلی، یکی از متهمان پرونده که هشت میلیون دلار «تحصیل مال نامشروع» داشته است، به دلیل ابتلا به بیماری خونی به دوبی رفته و «بعد از درمان به کشور مراجعت خواهد کرد».
با این حال در دهمین جلسه دادگاه که ۱۴ ماه پس از جلسه نهم برگزار شد، قاضی پرونده اعلام کرد که آقای شیرعلی به ایران بازنگشته است.
نماینده دادستان پیش از این گفته بود که حسین شیرعلی ویلایی در لواسان به ارزش ۱۳ میلیارد تومان را وثیقه گذاشته است.
چهارمین متهم این پرونده که به گفته مقام‌های قضایی متواری است، علی اشرف ریاحی نام دارد که به گفته قاضی مسعودی، «وارد ایران شده ولی متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است».
علی اشرف‌ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت اول حسن روحانی است.
آخرین نفری که مقام‌های قضایی خبر از فرار او داده‌اند، سید امین قرشی سروستانی است که به «تحصیل مال نامشروع» به میزان حدود ۳۲ میلیارد تومان متهم شده است.
پیش از این در جلسه هشتم دادگاه اعلام شده بود که آقای سروستانی به «تامین تجهیزات ماهواره‌ای» برای ایران در آمریکا بازداشت شده و نمی‌تواند در دادگاه حضور پیدا کند.
بر اساس گزارش‌های منتشره، پرونده آقای سروستانی مربوط به سال ۹۱ است که با رای دادگاهی در نیویورک به اتهام «صادرات تجهیزات ماهواره‌ای به ایران» از طریق شرکتی در امارات متحده عربی به ۳۰ ماه زندان و ۱۰۰ هزار دلار محکوم شد.
آقای سروستانی ۱۷ آذر ۹۳ پس از گذراندن دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد و آذر سال ۹۴ نیز پرونده او مختومه اعلام شد و به نظر می‌رسد عدم حضور او در دادگاه پتروشیمی ارتباطی با پرونده محکومیت او در آمریکا ندارد.
قاضی مسعودی در دهمین جلسه دادگاه بارها متهمان را به سوءاستفاده از شرایط تحریم متهم کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در دوران پیش از دستیابی به برجام، برای کاستن از فشار تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا علیه تهران، به مبادلات تجاری – بانکی غیرشفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهایی پوششی و ظاهرا غیردولتی استفاده کردند.
غیرشفاف شدن منابع و هزینه‌های اقتصاد ایران، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، منجر به ظهور چهره‌هایی شد که بعدتر به «اختلاس»، «تحصیل مال نامشروع» و «اخلال در نظام اقتصادی کشور» متهم شدند.
در جلسه روز دوشنبه دادگاه، قاضی مسعودی به موضوع «پولشویی» در این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: «آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد ... این‌ها پولشویی است».
او توضیح نداده است که کدام یک از متهمان این پرونده در کانادا چنین املاکی دارد.
