لهستان و سه جمهوری بالتیک روز پنجشنبه ۱۷ شهریور اعلام کردند که «به‌دلیل سیاست‌های عمومی و تهدیدهای امنیتی» از روز ۲۸ شهریور صدور روادید مشترک اتحادیه اروپا برای شهروندان روسیه را به‌طور موقت بسیار محدود خواهند کرد.
نخست‌وزیران لهستان، استونی، لتونی و لیتوانی در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی درباره موج گسترده ورود شهروندان روسیه به قلمرو اتحادیه اروپا گفتند: «ما معتقدیم که این وضعیت به یک خطر جدی برای امنیت عمومی ما و تمام اتحادیه اروپا بدل شده است».
در بخش دیگری از این بیانیه گفته می‌شود که هر چهار کشور در مورد اتخاذ یک سیاست واحد در این زمینه به توافق رسیده و به‌طور موقت حتی ورود شهروندان روسیه که رویداد ورود به اروپا را دارند ممنوع خواهند کرد.
براساس این تصمیم، ورود شهروندان روسیه که «برای گردشگری، کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و اقتصادی» قصد سفر به قلمرو اتحادیه اروپا را دارند، ممنوع می‌شود.
مواردی نظیر «مخالفان حکومت روسیه، موارد بشردوستانه و یا افرادی که در کشورهای اروپایی اجازه اقامت دائمی دارند» مشمول این ممنوعیت نمی‌شوند.
نخست‌وزیران لهستان و سه جمهوری بالتیک در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «ما به طور کامل به حمایت خود از مخالفان حکومت روسیه ادامه خواهیم داد و برای خروج از کشور به آن‌ها کمک می‌کنیم. ولی تردد آزاد و بدون محدودیت اتباع یک کشور متجاوز در قلمرو اروپا در شرایطی که مردم اوکراین کشته و شکنجه می‌شوند غیرقابل قبول است».
آن‌ها افزودند که به تلاش‌های خود برای تنظیم یک سیاست واحد و هماهنگ با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه‌ای که حدود ده روز پیش در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار کردند مقررات سال ۲۰۰۷ برای تسهیل سفر اتباع روسیه به اتحادیه اروپا را لغو کردند ولی در مورد لغو صدو روادید به توافق نرسیدند.
اما جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت کشورهای هم مرز روسیه «در سطح ملی می‌توانند ورود اتباع روسیه را محدود کنند».
او در عین حال تاکید کرد که هرگونه مقررات جدیدی در این زمینه باید با قوانین مسافرت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا موسوم به توافق شنگن منطبق باشد و فعالان مدنی روسیه باید امکان سفر به این اتحادیه را داشته باشند.
