فرزند مهدی کروبی خبر داده که اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی، هشتم آبان ماه و برای دومین بار در ماه‌های اخیر با پدرش در محل حصر ملاقات کرده و به جز او فرد دیگری به محل حصر برده نشده است.
محمدتقی کروبی در اینستاگرام خود نوشته است که روز هشتم آبان و درحالی که «مسئولین امنیتی» در محل حصر حضور داشته‌اند، اسماعیل دوستی در محل حصر آقای کروبی حضور یافته و پس از رفتن این مسئولین، ساعاتی با آقای کروبی گفت‌وگو کرده است.
فرزند مهدی کروبی به نام یا سمت مسئولین امنیتی حاضر در محل حصر پدرش، اشاره‌ای نکرده است.
او همچنین نوشته است که در اوخر مهر ماه نیز آقای دوستی با آقای کروبی درمحل حصر دیدار کرده بود.
حسین کروبی، دیگر پسر مهدی کروبی، روز ۲۷ مهر اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی «تصویب کرده» برخی افراد با پدرش دیدار کنند که بر اساس این مصوبه، آقای دوستی با پدرش دیدار کرده است.
فرزند آقای کروبی افزوده بود علی شمخانی به تعدادی از اعضای «کمیته پیگیری حصر» در فراکسیون امید مجلس، گفته که «می‌خواهیم بعضی از دوستان را نزد آقای کروبی و موسوی ببریم».
حسین کروبی همچنین بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که شورای عالی امنیت ملی «تصویب کرده به مرور یک‌سری اشخاص بتوانند با آقای کروبی و آقای موسوی دیدار کنند».
محمدتقی کروبی در اینستاگرام خود همچنین نوشته است که اسماعیل دوستی پیش از این و در نخستین ماه‌های حصر رهبران جنبش سبز نیز دو بار با آقای کروبی دیدار کرده بود.
براساس این گزارش، روز ۲۵ اسفند ۸۹ و پس از حصر مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، مقام‌های امنیتی، محمدرضا عباسی‌فرد، عضو سابق شورای نگهبان را به همراه اسماعیل دوستی به ملاقات آقای کروبی برده‌اند.
به گفته محمدتقی کروبی، شش ماه پس از حصر رهبران جنبش سبز نیز، پس از تهدید مهدی کروبی به اعتصاب غذا، به دلیل جلوگیری مأموران امنیتی از دسترسی شرکای خانه به واحدهای آپارتمانی‌شان، آقای دوستی که «نگران وضعیت جسمی» آقای کروبی بوده به محل حصر برده شده تا او را از تصمیمش منصرف کند.
فرزند آقای کروبی افزوده است که پس از تهدید مهدی کروبی مأموران امنیتی «عقب‌نشینی» کردند اما در عین حال آقای کروبی را به مدت ۱۰۰ روز در یک آپارتمان یک خوابه در حوالی میدان ۷ تیر و «بدون دسترسی به نور و هوای آزاد» حبس کردند.
فرزند مهدی کروبی در پست دیگری در اینستاگرام خود نوشته است: «در روزهایی که بخش مهمّی از اصول‌گرایان مخالفت‌شان را با تداوم حصر با این استدلال که تداوم حصر دیگر به صلاح نظام نیست بیان می‌کنند، بعید می‌دانم آقای شمخانی که در ماجرای ۸۸ مرز خود را با سرکوبگران جدا ساخته بود به دنبال سنگ‌اندازی در مسیر حصر باشد».
علی شمخانی، دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران، روز سه شنبه نهم آبان گفته بود که رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «در حصر نیستند » و«می توانند هرکس را اراده کنند ببینند».
ساعاتی پس از این سخنان، فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که آنها همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این سخنان آقای شمخانی اعتراض کردند.
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌‌جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و او در هر دو انتخابات، وعده‌هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد.
در این میان، در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام عملی صورت نگرفت، بلکه دردوره دوم ریاست جمهوری او، بر محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نیز افزوده شده است.
پیشتر دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز ۲۳ مهر در نامه‌ای به مراجع تقلید، با انتقاد از «شانه خالی کردن» مسئولان از پیگیری موضوع حصر والدین‌شان گفته بودند که «مرگِ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای» شده است.
موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در هفته‌های گذشته خبرساز شده و مقامات دولت و قوه قضاییه اخبار متفاوتی را از این جلسه بیان کرده‌اند.
در نهایت اما کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره «گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و «هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی نیز تاکنون مورد قبول واقع نشده و نظامیان و روحانیون تندرو در واکنش، آنها را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید می‌کنند.
در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر ادامه حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
