کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، میخائیل میشوستین، رئیس اداره مالیات این کشور را به عنوان نخست‌وزیر جدید روسیه و جانشین دمیتری مدودف انتخاب کرده است.
دمیتری مدودف روز چهارشنبه ۲۵ دی استعفای خود و اعضای دولت این کشور را تسلیم آقای پوتین کرد که استقبال و قدردانی او را در پی داشت.
استعفای وزیران دولت روسیه در آستانه ایجاد تغییرات در قانون اساسی کشور انجام شد. این تغییرات باعث می‌شود که قدرت از ریاست‌جمهوری به پارلمان متقل شود.
میشوستین ۵۳ ساله از سال ۱۹۹۸ در دولت روسیه به کار مشغول است. او سال ۲۰۱۰، زمانی که ریاست اداره مالیات فدرال روسیه را برعهده گرفت، چهره چندان شناخته شده‌ای نبود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد، انتخاب میشوستین که فاقد وزن سیاسی است به این معناست که او در برابر ولادیمیر پوتین استقلال عمل نخواهد داشت.
رئیس‌جمهوری روسیه پس از اعلام استعفای هیات دولت در دیدار با وزیران مستعفی گفت از عملکرد دولت راضی است، اگرچه کارهای انجام نشده‌ای نیز وجود دارد و نیاز به تغییرات احساس می‌شود
دولت جدید پس از تصویب پارلمان، شروع به کار خواهد کرد و آقای پوتین از وزیران خواسته است که فعلا تا تشکیل دولت جدید در سمت‌های خود باقی بمانند.
رئیس‌جمهوری روسیه می‌گوید که مدودف نیز به عنوان معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه خدمت خواهد کرد. ریاست این شورا هم اکنون بر عهده خود پوتین است.
ناظران معتقدند، اصلاحات قانون اساسی که ولادیمیر پوتین در پی آن است، می‌تواند شرایط را برای باقی ماندن او در رهبری کشور پس از پایان دوره فعلی رياست‌جمهوری فراهم کند.
طبق این تغییرات، قانونگذاران روسیه نخست‌وزیر و اعضای کابینه را تعیین خواهند کرد در حالی که تعیین این مقامات هم‌اکنون از اختیارات رئیس‌جمهوری است.
طرح پوتین برای آینده قدرت در روسیه
آقای پوتین در سخنرانی خود در جمع مقامات ارشد دولتی و اعضای پارلمان گفت این تغییرات «نقش پارلمان و احزاب پارلمانی و قدرت و استقلال نخست‌وزیر و اعضای کابینه را افزایش می‌دهد».
رئیس‌جمهوری روسیه در عین حال گفت: «سیستم پارلمانی نمی‌تواند ثبات روسیه را تامین کند. رئیس‌جمهوری کماکان باید اختیار برکناری نخست‌وزیر و اعضای کابینه را داشته باشد، همچنین باید بتواند مقامات ارشد دفاعی و امنیتی کشور را تعیین کند و فرماندهی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی هم باید برعهده رئیس‌جمهوری باشد».
او تاکید کرد که این تغییرات در قانون اساسی به رای مردم روسیه گذاشته خواهد شد.
دوره فعلی ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد و گمانه‌زنی در مورد برنامه‌های او برای نقش خويش در آینده از مدت‌ها پیش در میان نخبگان روسیه آغاز شده بود.
ولادیمیر پوتین ۶۷ ساله بیش از ۲۰ سال عملا رهبری روسیه را برعهده داشته و این مدت از دوران رهبری تمامی رهبران روسیه و یا اتحاد جماهیر شوروی به غیر از استالین طولانی‌تر بوده است. او طبق قوانین فعلی که ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند، پس از پایان دوره فعلی باید از اين مقام کناره‌گیری کند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هدف اصلی اصلاحات در قانون اساسی روسیه این است که با افزايش قدرت پارلمان و کابينه و کاستن از اختيارات رياست‌جمهوری، آقای پوتین پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ به مقام نخست‌وزیری بازگردد.
کیریل روگف، تحلیلگر سیاسی، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت پیشنهاد ولادیمیر پوتین نشان می‌دهد که او خواهان باقی ماندن در مقام رهبری ضمن تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف حکومتی است.
او افزود: «این طرح که شبیه مدل چینی است به پوتین امکان خواهد داد در مقام رهبری باقی بماند در حالی که رقابت را بین افرادی که به طور بالقوه می‌توانند جانشین او شوند تشدید خواهد کرد».
الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین رهبر مخالفان دولت روسیه، در توئیتی نوشت سخنرانی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که آقای پوتین حتی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود می‌خواهد تصمیم‌گیر اصلی باشد.
او افزود: «تنها هدف پوتین و رژیم او باقی ماندن مادام‌العمر در قدرت، حفظ تمامی کشور به عنوان ملک و دارایی شخصی و تصاحب ثروت‌های آن به وسیله خود و دوستانش است».
ولادیمیر پوتین در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ دو دوره رئیس‌جمهوری روسیه بود. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ دمیتری مدودف رئیس‌جمهور بود و این مقام را برای بازگشت ولادیمیر پوتین حفظ کرد. آقای مدودف دوره ریاست‌جمهوری را از ۴ به ۶ سال افزایش داد.
با کناره‌گیری مدودف در سال ۲۰۱۲، آقای پوتین دوباره به مقام ریاست‌جمهوری بازگشت. این تغییر با تظاهرات گسترده و بی‌سابقه مخالفان در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ روبرو شد که برای دولت روسیه یک چالش بزرگ بود.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هدف اصلی اصلاحات این است که با افزايش قدرت پارلمان و کابينه و کاستن از اختيارات رياست‌جمهوری، آقای پوتین پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ به مقام نخست‌وزیری بازگردد.
دميتری اورشکين، تحليلگر سياسی، گفت سخنرانی آقای پوتين نشان می‌دهد که او می‌خواهد به مقام نخست‌وزيری بازگردد.
او افزود: «پوتين ايده حفظ قدرت خود در مقام نخست‌وزيری با اختيارات و قدرت بيشتر و تبديل کردن رياست‌جمهوری به يک مقام نسبتا تشريفاتی را پيش می‌برد».
آقای پوتين در سخنرانی خود در عين حال موضوع مشخص کردن اختيارات شورای حکومتی در قانون اساسی را مطرح کرد که اعضای آن را استانداران نواحی و مقامات ارشد دولت فدرال تشکيل می‌دهند.
برخی از تحليلگران معتقدند که آقای پوتين ممکن است بخواهد پس از پايان دوره رياست‌جمهوری، با رياست اين شورا اداره امور کشور را ادامه دهد.
