سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که سعید قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران، به دلیل سخنانش درباره استفاده از «پوشش» جمعیت هلال احمر برای اقدامات نظامی در جنگ بوسنی، احضار شده و «پرونده او بدون اغماض در حال رسیدگی است»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه ۲۸ فروردین، در اولین نشست خبری خود خبر داد که شکایت سازمان هلال احمر از آقای قاسمی به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است.
وی گفت که آقای قاسمی احضار شده و «تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود».
سخنان آقای اسماعیلی درباره «رسیدگی بدون اغماض» به این پرونده در حالی بیان شده است که پیش از این پرونده شکایت علیه بسیاری از همفکران آقای قاسمی که مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستند، در نهایت مختومه شده است.
آقای قاسمی در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی گفته بود که در دهه ۷۰، همراه با حسین الله‌کرم، تحت «پوشش» نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آن جا نیروهای مسلمان را آموزش نظامی داده است.
وی گفته بود که این موضوع را به دلیل بیان می‌کند که پیش از این نیز «افشا شده و آمریکایی‌ها در کتاب‌های‌شان نوشته‌اند».
پس از آن جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از سعید قاسمی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، به دلیل «استفاده از پوشش» این جمعیت «برای اهداف نظامی» در جنگ بوسنی شکایت می‌کند.
با این حال پس از این تهدید به شکایت آقای قاسمی بر سخنان خود تاکید کرد و در توئیتر خود نوشت: «به چشم دیدیم در لباس سازمان ملل جاسوسی می‌کنن از ملتهایی که نمی‌جنگند و عنان‌شان را بدست غربی‌ها می‌دهند، حالا تعجب میکنم که بر ما خرده میگیرند چرا با لباس هلال‌احمر به نجات مستضعفین رفتید!».
پایان محکومیت محمد علی طاهری
سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه همچنین گفت که محکومیت محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب «عرفان حلقه» در ایران، پایان یافته است.
به گفته آقای اسماعیلی، او پرونده‌های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تقاضا کرده که محکومیت های متعدد وی در هم ادغام و رأی واحد صادر شود.
وی اضافه کرد: « این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر مطرح شد و در دادنامه اخیر وی، دو فقره ۷ سال و نیم حبس و همچنین مجازات‌هایی در ارتباط با جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال برخی پروانه های کارشناسی که دریافت کرده بودند، صادر کرد».
به گفته آقای اسماعیلی، براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد لازم الاجرای آقای طاهری هفت سال و نیم حبس بود که این مدت حبس به پایان رسید و او آزاد شد اما محرومیت‌هایش از «حقوق اجتماعی همچنان باقیست».
روز سه شنبه برخی منابع مطلع گفته بودند، حکم آزادی آقای طاهری در پی گذراندن مدتی از محکومیت جدیدش و اعمال قانون تجمیع احکام روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۷ به او ابلاغ شده است.
اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع که به نام او اشاره نشده، خبر آزادی آقای طاهری را تکذیب کرده و نوشته بود که تنها مرخصی نوروزی او طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه تمدید شده است.
آقای طاهری اواخر اسفندماه ۹۷ به مرخصی رفته بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که حکم نسرین ستوده هنوز قطعی نشده و همچنان فرصت تجدید نظر در این زمینه هست.
خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از محکومیت «قطعی» نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، به ۳۳ سال حبس خبر داد. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».
به گفته رضا خندان، همسر این وکیل مدافع، از آنجا که خانم ستوده به این حکم اعتراض نکرده، «به طور خودکار رأی صادره قطعی شده است».
اما سخنگوی قوه قضاییه در همین روز خانم ستوده را به «مغلطه» کردن متهم کرده و گفت که حکم او هنوز قطعی نشده است.
غلامحسین اسماعیلی گفت: «رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد».
او ادامه داد: «اگر خود ایشان و یا وکیل‌شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید تقلیل پیدا کند».
آقای خندان در اسفندماه گذشته گفته بود که همسرش نسرین ستوده نسبت به حکم دوازده سال زندان خود به دلیل وجود «نظام قضایی ناعادلانه» درخواست تجدیدنظر نخواهد داد.
