ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه، در مراسم معارفه خود گفت که منشور عملکردی قوه قضائیه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه «گام دوم» پیش خواهد رفت.
بیانیهٔ گام دوم انقلاب بیانیه‌ای است که به تازگی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ منتشر شد.
رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از آن بیانیه آورده است: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته‌است.»
آقای رئیسی که در منصب رئیس قوه قضائیه جایگزین صادق آملی لاریجانی شده روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه گفت: «اساس تحول قضایی در این دوره ... به نظر من باید آن را در بستر گام دوم تحول قضایی شکل داد. برنامه تحول قضایی در بستر گام دوم که مقام معظم رهبری فرمودند انشاالله به همکاری همه بخش‌ها هم در دولت، هم در مجلس نیاز است که هر کس در حوزه کاری خود تلاش کند که این گام به ویژه در اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.»
او هم‌چنین افزود: «در کشور ما هر روز یک حزب و یک جریانی می‌آید، ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و این مسئله را جدی بگیریم و بنده هم به عنوان نکته محوری انشاالله توجه خواهم کرد.»
ابراهیم رئیسی که روز ۱۶ اسفند از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپاست و در سال ۱۳۶۷ عضو هیئتی چهار نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی، ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کرد و خواستار «آغاز پرقدرت دوران جدیدی» شد که به گفته وی «زیبنده گام دوم انقلاب باشد».
حکم آیت‌الله خامنه‌ای برای ریاست ابراهیم رئیسی، با واکنش فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری همراه شد که با اشاره به سابقه رئیسی در دهه شصت، این انتصاب را «نمک پاشیدن به زخم بازماندگان کشتار ۶۷» توصیف کردند.
رئیس جدید قوه قضائیه که از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با عنوان «امامین» یاد می‌کرد، اجرای عدالت را مورد تایید آن دو دانست و گفت: « من نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است اما فعلاً ما اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم آن اجرای قانون است، هیچکس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.»
به گفته ابراهیم رئیسی، «مسئله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور باید جدی گرفت.»
رئیسی «اطاله دادرسی و تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی» را «زیبنده نظام اسلامی» ندانست و گفت: «جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد.»
رئیس قوه قضائیه، با تاکید بر اینکه «تمامی اقدامات باید پیشگیری از ناهنجاری در جامعه باشد»، «مسئله پیشگیری» را «مسئله بسیار مهمی» خواند.
به گفته رئیس جدید قوه قضائیه، «امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضائیه خود قضات هستند.» او تاکید کرد که «مصمم» است «تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین» کند.
ابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود، «مسئله صیانت از آزادی های اجتماعی و حقوق مردم» را «نکته بسیار مهمی» توصیف کرد و گفت: «مسئله حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است. ما به عنوان حقوق عامه نمی‌توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت مردم و آنچه که حقوق مردم است بی تفاوت باشیم و دستگاه قضایی در این مورد ساکت نخواهد نشست.»
ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه ایران جانشین صادق لاریجانی شد که به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در یکی از همایش‌های انتخاباتی‌اش که با ابراهیم رئیسی بر سر صندلی ریاست‌جمهوری رقابت می‌کرد، گفته بود: مردم در پای صندوق‌های رأی اعلام خواهند کرد به آنها که در طول ۳۸ سال «فقط اعدام و زندان بلد بودند» رأی نخواهند داد.
در سال ۶۷ که شمار زیادی از زندانیان سیاسی به دستور روح‌الله خمینی به قتل رسیدند، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیأتی بود که تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان به آنها واگذار شده بود.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با اعضای این هیأت، آن اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.
