سال ۱۳۹۸ یکی از پرخبرترین سالها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. یکی از پرحادثهترین سالها که از فروردین ۹۸ با جاری شدن سیل در استانهای مختلف آغاز شد، با اعتراضهای کارگران و معلمان ادامه یافت، تا «آبان۹۸» که ایران شاهد یکی از خونینترین سرکوب اعتراضهای خیابانی بود. بعد از آن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، شوک جدیدی را به جامعه وارد کرد و در آخر، شیوع ویروس کرونا. و نقطه اشتراک همه این وقایع٬ سرکوب اطلاعرسانی آزاد بود و بازداشت منتقدان.
رادیو فردا گفتوگویی داشته است با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز که از سرکوب اطلاعرسانی و نقض حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد میگوید.
آقای معینی، سال ۹۸ سال پرخبری بود، حتی تا روزهای پایانی سال هم مردم ایران با بحران دست به گریبان بودند. بحرانی که هنوز هم ادامه دارد و تاکنون جان صدها نفر را گرفته: شیوع ویروس کرونا. در این شرایط شماری از منتقدان از نحوه اطلاعرسانی مقامهای جمهوری اسلامی در این باره انتقاد میکنند و برخی منتقدان هم بازداشت شدهاند. به نظر شما چرا در این شرایط بحرانی هم مقامهای ایران به این اقدامات خود ادامه میدهند و از دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد جلوگیری میکنند؟
«یکی از ریشههای این بحرانها، اطلاعرسانی است. یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بر مبنای ناکارایی، فساد و به ویژه نوع حکومتی که بر همین دو مبنای اصلی استوار است، اطلاعرسانی شفاف داشته باشد. بنابراین، عملا بحران پس از بحران، نه تنها سیلابها بلکه حتی مسائل اجتماعی مثل گرانشدن بنزین یا هر حرکت دیگری به [بروز] یک بحران میانجامد و این بحران با ناکارایی رودررو میشود. در کنار این ناکارایی، پنهانکاری و ندادن علل ریشهای این بحرانها باعث میشود اطلاعرسانی سرکوب شود و هر کسی که آنچه را مغایر با روایت رسمی است بگوید، بازداشت میشود».
سال ۹۸، سال پر اعتراضی در ایران بود، از اعتراضهای کارگری و صنفی گرفته تا اعتراضهای سراسری آبانماه که با سرکوب شدید و کشتار معترضان و بازداشت هزاران نفر مواجه شد. اما این خبرها در رسانههای داخل کشور با سانسور روبرو شد٬ در شرایطی که صدها نفر در آبان ماه کشته شدند در خیابانها! شما این سانسور را چه طور ارزیابی میکنید؟
«بدون شک اِعمال سانسور یک اقدام سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی از همان آغاز تا امروز، رسانهها در مهار نظام بودهاند. بنابراین بخش عمده [عدم اطلاعرسانی] به سانسور برمیگردد. و عملا رسانهها که تحت مهار حکومت باشند، حتی رسانههای خصوصی یا رسانههایی که مستقیما به حکومت وابسته نیستند، مورد سانسور قرار میگیرند. بنابراین خیلی طبیعی است که کارایی مطبوعات یا رسانههایی را که بتوانند مشکلات جامعه را بازگو کنند و حکمرانان را بر این مسائل واقف کنند و مردم را از حقوق خود مطلع کنند، عملا وجود ندارد. از فروردین که سیلابها در ۳۲ استان کشور آغاز شدند، همین طور که جلو آمدیم، بحرانی بر بحران دیگر افزوده شد و متاسفانه تنها راهی را که جمهوری اسلامی تا امروز برگزیده، پنهانکردن اطلاعات است و سپس سرکوب آزادی اطلاعرسانی. این سرکوب از یک نظاممندی در جمهوری اسلامی برخوردار است که به شکلی، هم نیروهای امنیتی [به آن] اقدام میکنند و هم عملا به نوعی خود رسانههای ایران خطوط قرمزی را که برایشان تعیین کردهاند به روزنامهنگاران اعلام میکنند و مسئولین این رسانهها به عاملان اصلی سانسور تبدیل شدهاند».
آقای معینی، اما موج فشارها و تهدیدها علیه روزنامهنگاران به مرزهای ایران محدود نماند و خبرنگاران شاغل در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله رادیوفردا هم توسط جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. از این فشارها و تهدیدها برای ما بیشتر بگویید.
«این سیستم سانسور، هدف اصلیاش سکوتکردن است. اما با توجه به پیشرفتهایی که در جهان شده و جمهوری اسلامی از آغاز هم با آنها مخالف بود و مقابله میکرد، از ویدئو گرفته تا ماهواره تا اینترنت، امروزه عملا تلویزیونها و شبکههای اجتماعی را نمیتواند کنترل کند و در عرصه اطلاعات و اطلاعرسانی شکست خورده است. خیلی طبیعی است که آنچه بیرون از مرزهای ایران با آزادی و استقلال منتشر میشود، بتواند جمهوری اسلامی را متزلزل کند و این عملا کارکرد رسانههای آزاد در خارج از کشور است و به ویژه رسانههای فارسی زبانی بوده که در شرایطی که جمهوری اسلامی اطلاعرسانی نمیکرده، اطلاعات را در دسترس مردم قرار میدادهاند. حرکت جمهوری اسلامی در این رابطه یک اقدام ترور دولتی است که متوجه روزنامهنگاران خارج از کشور شده، مثل تهدید خانوادههایشان در ایران، و تهدید خودشان در خارج از کشور. این مجموعه، همه برای به سکوت وادارکردن و ادامه همان سیستم محرومکردن مردم ایران از حق اطلاعداشتن است».
آقای معینی، در مورد فشار بر روزنامهنگاران ایرانی خارج از کشور، گزارشگران بدون مرز نامهای به رهبران هفت کشور جهان نوشت که میزبان رسانههای فارسی زبان هستند. هدف از ارسال این نامهها چه بود؟
«در درجه نخست، این اقدام، اقدامی ست که یک دولت پشت آن است. تهدید به ترور... ما در این رابطه تهدید به کشتن داشتیم. تهدید به کشته شدن اعضای خانواده، تهدید به ربودن داشتیم. اینها همه جرمهای بسیار سنگینی است در کشورهای دموکراتیک. بنابراین، یک وظیفه اصلی کشورهای دموکراتیک، حفاظت از شهروندان و کسانی است که در چارچوب قانون این کشورها قرار میگیرند. وقتی یک روزنامهنگاری که حالا ملیت آن کشور را دارد یا مقیم آن کشور است و زیر چتر حمایتی این کشور قرار دارد، موقعی که مورد تهدید قرار میگیرد، یعنی آزادی اطلاعرسانی مورد تهدید قرار گرفته، و ما از این هفت کشور خواستیم که به وظیفه حفاظت از شهروندان، و حفاظت از آزادیهای بنیادین اقدام کنند».
آقای معینی، در سال ۹۸ هم مثل سالهای پیش از آن، بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران داخل ایران ادامه یافت. افرادی که انتقادهایی را از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند یا نظر متفاوتی داشتند. شما وضعیت روزنامهنگاران و بازداشت آنها را در سال ۹۸ چهطور ارزیابی میکنید؟
«جمهوری اسلامی در سال ۹۸ طبق آماری که ما گردآوری کردیم، بیش از ۵۰ روزنامهنگار و شهروند-روزنامهنگار را بازداشت کرده و بسیاری از اینها را با احکام سنگین محکوم کرده. ما میدانیم تعداد زیادی از شهروند-خبرنگارانی که بر روی شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی میکردهاند بازداشت شدهاند، بسیاری از آنان ناشناس هستند، بسیاری هم در زندانها امروز با احکامی سنگین روبهرو هستند».
آقای معینی، مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۹۸، بدون توجه به وجهه بینالمللی این اقدام، با قطع سراسری اینترنت برای کاربران داخل ایران در جریان اعتراضهای آبانماه، سانسور و فیلترینگ را وارد مرحله جدیدی کردند. فکر میکنید این قبیل اقدامها میتواند دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را مسدود کند؟
«جمهوری اسلامی متاسفانه نمونهبرداری میکند از کشورهایی که هر چند در آشکار نشان میدهند که قدرت دارند، اما در درون جامعه عملا شکست خوردهاند. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت، تنها به اطلاعرسانی ضربه نزد. به اقتصاد ایران ضربه زد. اما این که بتواند ادامه بدهد... به نظر من نمیتواند. آن نمونهای را که من میگویم جمهوری اسلامی پا در جای پای آن میگذارد، چین است. چین در بحران کرونا، مثل ایران، نتوانست پنهانکاری کند، علیرغم همه فشارهایی که آوردند. علیرغم پیشرفتهترین امکاناتی که در دسترس خود دارند، باز هم اطلاعات و اخبار بیرون آمد. و این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده٬ تقسیم اینترنت به بینالمللی و اینترنت داخلی، آپارتاید دیجیتال است، نوعی ایجاد تبعیض برای خدماتی که یک دولت باید به شهروندانش ارائه دهد».