رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، اقدام قانونی خود علیه سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (یواس‌ای‌جی‌ام) برای حصول اطمینان از دریافت بودجۀ مصوب کنگره تا پایان سال مالی جاری را پیگیری می‌کند.
این موضوع در تازه‌ترین بیانیۀ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که غروب جمعه هشتم فروردین‌ماه صادر شد، مورد تأکید قرار گرفته است.
سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده، نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و سایر رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده است.
این سازمان، روز ۲۵ اسفند، تنها ساعاتی پس از امضای یک فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کاهش هزینه‌های هفت نهاد، از جمله USAGM، «تا حداکثر میزان ممکن منطبق بر قانون»، تلاش کرد جلوی پرداخت بودجۀ مصوب رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را بگیرد.
در پی شکایت رادیو اروپای آزاد به یک دادگاه فدرال در پایتخت آمریکا، سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده روز ششم فروردین به رادیو اروپای آزاد اطلاع داد که از تصمیم قبلی خود عقب نشینی می‌کند، اما «همچنان حق این آژانس برای قطع بودجه یا کمک‌هزینۀ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را محفوظ می‌داند».
لایحۀ قانونی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اما استدلال می‌کند که یواس‌ای‌جی‌ام در چنین جایگاه قانونی نیست، چراکه بودجۀ رادیو از سوی کنگرۀ ایالات متحده تصویب شده است.
در بیانیۀ قبلی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که روز هفتم فروردین صادر شد، آمده بود که «این سازمان در انتظار تأیید رسمی از سرگرفته‌شدن پرداخت بودجه از سوی آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده است».
بیانیۀ تازۀ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تصریح می‌کند که هنوز این اتفاق نیافتاده است.
در این بیانیه آمده که «ما منتظر دریافت بودجۀ مصوب کنگره از طریق آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستیم. تا آن‌زمان، همۀ مسیرها و روندهای قانونی لازم برای حصول اطمینان از محترم‌شمرده‌شدن ارادۀ کنگره را دنبال خواهیم کرد».
این بیانیه تصریح می‌کند که «تعهد رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی به مخاطبانش و مأموریتی که کنگره بر عهدۀ این سازمان گذاشته شده، بدون تغییر باقی می‌ماند».
پس از شکایت اولیۀ رادیو اروپای آزادی از تصمیم یواس‌ای‌جی‌ام، یک دادگاه فدرال در پایتخت آمریکا روز پنجم فروردین با درخواست این رسانه برای صدور حکم موقت و سریع موافقت و اعلام کرد که تصمیم آژانس برای قطع بودجۀ رادیو، اقدامی «خودسرانه و دلبخواهانه» بوده است.
قاضی رویس لمبرت در حکمی ۱۰ صفحه‌ای نوشت که صدور حکم موقت و سریع برای ممانعت از تعطیلی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ضروری است، چراکه این سازمان نشان داده که احتمال پیروزی‌اش در روند دادرسی دادگاه بسیار زیاد است.
این قاضی استدلال کرد که باز گذاشتن دست سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا برای پیشبرد تصمیمش تا زمان برگزاری دادگاه، می‌تواند باعث «آسیب جبران‌ناپذیر» به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی شود و از این رو، صدور حکم موقت اضطراری در راستای منافع عمومی ایالات متحده است.
تصمیم به قطع ناگهانی بودجۀ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در نامه‌ای به امضای کری لیک، که خود را «مشاور ارشد سرپرست موقت USAGM با اختیارات تفویض‌شده از سوی مدیر عامل موقت» معرفی کرده بود، اعلام شد.
خانم لیک، حتی پس از نامۀ دومش خطاب به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی مبنی بر عقب‌نشینی از تصمیم اولیه، همچنان به انتقاد از نهادهای زیرمجموعۀ آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده ادامه داد.
او در گفت‌وگو با پادکست «نیوز مکس» گفت: «سوالی که باید از مردم آمریکا پرسید این‌است که آیا مایلید مالیاتی که به‌خاطر دسترنج‌تان می‌پردازید، برای تبلیغات رسانه‌ای و پروپاگاندا هزینه شود؟ من همین حالا در حال مقابله با این موضوع هستم و این یک نبرد واقعی خواهد بود».
کری لیک در مصاحبه‌ای دیگر با «اخبار آمریکای واحد» تأیید کرد که فرصت بررسی شیوۀ روزنامه‌نگاری نهادهای زیرمجموعۀ یواس‌ای‌جی‌ام را نداشته است و «حتی نتوانسته به محتوای آن‌ها نگاهی بیاندازد».
رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است.
