خبرگزاری ایسنا از «رشد» بدهی‌های دولت حسن روحانی به شبکه بانکی ایران خبر داده و نوشته در حال حاضر، دولت بیش از «۶۳ هزار میلیارد تومان» به بانک مرکزی بدهکار است.
بر اساس این گزارش، علاوه بر این بدهی به بانک مرکزی، دولت به سایر بانک‌ها نیز «۲۵ هزار میلیارد تومان» بدهی دارد.
این گزارش پس از بررسی «صورت‌وضعیت شبکه بانکی» نوشته است که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال «به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.»
آن‌طور که ایسنا نوشته، در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه سال جاری، «نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته‌است.»
از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی، «نزدیک به ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد.»
این خبرگزاری، علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز به نقل از مدیران این بانک، «رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه» اعلام کرده‌اند.
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده هشت قانون پولی و بانکی، به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده‌است.
به نوشته ایسنا، بخش دیگری از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود.
با این حال بانک مرکزی معتقد است افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش «پایه پولی» نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، «پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد.»
این گزارش همچنین می‌افزاید که از لحاظ حسابداری هم، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با «افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.»
مهرماه سال ۹۵ و بدنبال انتشار گزارش صورت‌های مالی بانک مرکزی، اعلام شده بود که حجم بدهی‌های بخش دولتی به این بانک از سال ۹۳ تا آن زمان، با رشد دو برابری به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
در همان سال گزارش شده بود که رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی ادامه دارد که ارقام مندرج در صورت‌های مالی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، چندان مورد پذیرش دولت نیست.
دولت اعلام کرده بود که تنها ارقام حسابرسی شده تنها مورد تأیید و پرداخت‌ها براساس آن انجام می‌شود.
سال ۹۴ نیز طلب نظام بانکی از دولت، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که بیش از ۲۵ هزار میلیارد آن به طلب بانک مرکزی برمی‌گشت.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، «عمدتاً ناشی از این است که دولت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های موجود را با درآمدهای خود تأمین کنند که در نهایت به استفاده از منابع بانک مرکزی ناچار می‌شوند.»
میزان بدهی بزرگ دولت به بانک مرکزی در حالی منتشر شده که سه روز پیش از این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد و اوراق خزانه در سال ۹۷ را مشخص کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، می‌تواند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تسویه کند.
این در حالی است که یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه گفته که «نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر شود. یونان هم همین مشکلات را داشت که در اقتصادش مسئله ایجاد شد.»
محمد دهقان افزوده که «ما برای انتشار اوراق مالی اسلامی قانون مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی و سودده صادر شوند.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با «قابل توجه» توصیف کردن اظهارات این نماینده، گفته‌است: «قطعاً فلسفه اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور مشخص شده‌است وگرنه مفهومی ندارد که اوراق پخش کنیم و این یعنی از ریل خود خارج شده‌است.»
با استفاده از گزارش‌های ایسنا، ایرنا و فارس
