صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی، ادامه می‌یابد ولی تاکید کرده که اصلاحات بانکی، کاهش بدهی‌های دولت و رفع خطوط قرمز ضروری است.
به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی، بالای چهار درصد باشد، حال آنکه دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد خواهند داشت.
اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای بین تهران و شش قدرت جهانی در تیرماه سال ۱۳۹۴ و لغو تحریم‌های بین‌المللی با رشد همراه بوده است.
صندوق در گزارش روز دوشنبه ۲۷ آذرماه خود از ایران خواسته است تا موانع توسعه بخش خصوصی را رفع کند و محدودیت‌های اجتماعی و شکاف پرداختی به زنان تحصیلکرده را کاهش دهد.
این نهاد مالی بین‌المللی همچنین تاکید کرده که «بازسازی ساختار و افزایش سرمایه» بانک‌ها ضروری است و توصیه کرده که ایران بخشی از درآمدهای نفتی‌اش را صرف هزینه‌های مربوط به اصلاحات بانکی کند.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران ظرف شش ماه گذشته تاکید کرده که این رشد عمدتا ناشی از جهش در صادرات نفتی بوده که به دنبال توافق هسته‌ای حاصل شده است.
کاتریونا پورفیلد، مسوول تیم صندوق بین‌المللی پول که سالانه جلسات مشورتی با مقام‌های ایران برگزار می‌کند، گفته است: صادرات نفتی ایران دیگر به سرعت سابق نخواهد بود ولی بازسازی اقتصادی هم اکنون به بخش‌های غیرنفتی کشیده شده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران برای سال آینده ۴.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد که این رشد طی سال‌های بعد و با انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند حتی تا ۴.۵ درصد افزایش یابد.
خانم پورفیلد با اشاره به ابهام و افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی ایران گفت که دولت ایران باید فورا اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دستور کار قرار دهد.
بانک‌های ایرانی طی سال‌های تحریم جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی، به خاطر کسادی اقتصادی، دخالت دولت در ارائه تسهیلات، قوانین دست‌وپاگیر و رقابت شدید با موسسات اعتباری فاقد مجوز ضعیف شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با این مسئله روبرو هستند که چگونه میلیاردها دلار بدهی‌های معوقه بانک‌ها را حل‌وفصل کنند.
دولت حسن روحانی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داده است که می‌گوید قوانین ضد پولشویی و تروریسم مالی را تقویت می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز دوشنبه خود خواستار آن شد که مجلس ایران تا پایان دی‌ماه امسال این لایحه را تصویب کند که همزمان با ضرب‌الاجل «گروه ویژه اقدام مالی» به ایران برای شفاف‌سازی در این زمینه است.
این گروه یک تشکیلات جهانی است که با جریان غیرقانونی پول مبارزه می‌کند. صندوق می‌گوید که تصویب این لایحه باعث خواهد شد تا ایران به نظام مالی جهانی وصل شود.
