محسن کوهکن، نماینده اصولگرای مجلس و مخالف کلیات دولت، خواستار آن شد که «تمام حقوق شهروندی که در تمام اصول قانون اساسی بیان شده» مورد توجه دولت دوازدهم باشد و در این ارتباط به اصول ۲۸ و ۲۹، تامین اجتماعی، حق مسکن و حق انتقاد اشاره کرد.
زهرا ساعی، نماینده تبریز، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس به عنوان موافق برنامه های دولت دوازدهم گفت: «نگاه دولت در تدوین برنامه گویای آن است که از برنامه های آزمون و خطا فاصله گرفته و با رویکردهای علمی به شناسایی وضع موجود برخواسته است تا بتواند هنجارها و بایدهای لازم را تدوین کند».
وی با اشاره به فعال بودن زنان در عرصه‌های اجتماعی خواستار فعال شدن آنان در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی شد.
این نماینده مجلس در عین حال اشاره کرد که مردم خواستار حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت و مجلس هستند.
خانم ساعی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حل مشکلات کارگران در ایران تاکید کرد و افزود: توجه به مطالبات کارگری در کشور و رفع مشکلات این قشر تنها با انتخاب وزیر باتجربه تحقق خواهد یافت.
وی همچنین خواستار استفاده دولت از ظرفیت‌های بالای فرهنگی اقوام شد که به گفته او، می‌تواند در تقویت هویت ملی و ایجاد همبستگی اثرگذار باشد.
حسن کامران همچنین ضمن اشاره به پرداخت نشدن معوقات سازمان تامین اجتماعی گفت:«وزارت کار با هیچ یک از نهادهای اجتماعی مشارکت نمی‌کند و به آنان وقت نمی‌دهد. سند ملی کار شایسته نیز روی زمین باقی مانده است. ۳۰۰ میلیارد تومان هم به این طرف و آن طرف بخشیده شده است».
حسن کامران، نماینده اصفهان از مجلس و از مخالفان کلیات پیشنهادی حسن روحانی، با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی گفت: «طرح کارورزی دولت همان طرح استاد شاگردی است. ضرر این طرح این است که به امنیت شغلی و بیمه کارگران توجهی ندارد».
پیش از این شمار زیادی از تشکل های کارگری از طرح کارورزی انتقاد کرده بودند. آنها در این زمینه به دستمزد بسیار پایین کارورز، آزادی کارفرما در استخدام نکردن کارورز و نیز ارزان سازی نیروی کار اشاره کرده بودند. اما مقام های دولت روحانی از این طرح به عنوان راهی برای کاهش نرخ بیکاری نام برده اند.
محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، به عنوان مخالف کلیات دولت با اعلام اینکه دولت دوازدهم تفاوت چندانی با دولت قبل ندارد،اضافه کرد: «دولت قبلی در اشتغال، مسکن، مبارزه با فساد، انضباط مالی و اعتباری موفق نبود و در روش‌های تنگ‌نظرانه سیاسی عمل شد»
وی با اشاره به وضعیت فرهنگیان ایرانی گفت: «فرهنگیان عزیز که وظیفه تربیت و تعلیم مدیران آینده کشور و گردانندگی چرخ‌های همه بخش‌های کشور را دارند، از شرایط معیشتی خود گلایه‌مند هستند که این همه در ۱۶ میلیون رای به رقیب و همه کسانی که در انتخابات مشارکت نداشتند، خود را نشان داد».
نماینده تبریز در مجلس معرفی نشدن وزیر زن در دولت دوازدهم را یکی دیگر ایرادهای دولت دوازدهم دانست و در عین حال افزود:«کاهش استفاده از آذری‌ها مشکل جامعه ترک‌هاست. میانگین سنی دولت نیز با دولت گذشته تفاوتی ندارد».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از «سوابق مخدوش» نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبر داده و نوشته‌است که محمد جواد آذری جهرمی، «مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی» را برعهده داشته است.
محمد جواد ابطحی، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و از مخالفان کلیات دولت، با اشاره به اینکه «ترکیب تیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت دوازدهم ناهمگون است»افزود: «رئیس‌جمهور نمی‌تواند با این تیم مشکلات کشور را حل کند».
وی همچنین اضافه کرد : «در حالی موافقان دولت از وجود برنامه ششم و اجرای آن توسط دولت سخن می‌گویند که بر اساس آمار تنها ۳۰ درصد برنامه پنجم اجرایی شده است. سوال این است که دولت چه عزمی برای اجرای برنامه ششم دارد؟»
حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از مخالفان کلیات دولت،هم با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید خود را متعهد به اجرای برنامه کلان کشور کنند، گفت که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور در برنامه پیشنهادی‌اش، فکری به حال تحزب، وضعیت بانک‌ها و جلوگیری از رانت‌ها می‌کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با اعلام اینکه با اکثریت وزرای پیشنهادی موافق است، افزود: اگر مجلس و دولت با هم همراه و همکار نشوند همچون گذشته سیل تذکرات و سوالات از وزرا در مجلس را مشاهده خواهیم کرد.
محمدرضا صباغیان، نماینده یزد و از مخالفان کلیات دولت، برنامه ارائه شده از سوی دولت را «آرمانی» نامید که به توصیف او، «قابل سنجش نیست» و «سنخیت چندانی هم با برنامه ششم ندارد».
وی بااعلام اینکه ایران با «وضعیت تورمی نامناسب، عدم اشتغال و بحران‌هایی روبرو هستیم که کار را برای اقتصاد کشور سخت کرده است» گفت: «در برنامه ارائه شده از سوی دولت باید مشخص شود که در چهار سال آینده به کجا خواهیم رسید».