حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز سه شنبه گفت قصد داشته است سه وزیر زن در کابینه اش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده اما در نهایت این امر ممکن نشده است. حسن روحانی که در آغاز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی سخن می گفت حاضر نشد دلیل عدم معرفی وزیر زن را اعلام کند و گفت اینکه چرا نشد بماند برای بعد.در کابینه پیشنهادی آقای روحانی هیچ زنی بعنوان وزیر معرفی نشده است. با این حال او می گوید دستور داده تا از مدیران زن در معاونت وزارتخانه و مدیران استفاده شود.
کابینه مردانه روحانی، طرح از شاهرخ حیدری
در حسرت وزارت، طرح از اسد بیناخواهی
روحانی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم افزود که دولت جدید او بر رعایت این منشور پافشاری خواهد کرد.
وی اضافه کرد که دولت دوازدهم برنامه های جدیتری مد نظر خواهد داشت که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت کند.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: «ما دو گزینه پیش روی خود داریم که اول این است که با تدبیر بتوانیم مشکلات را از پیش روی خود برداریم و با تدبر و تعقل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم و یا اینکه با تشدید مشکلات و پس از تحمل هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری های به وجود آمده ناشی از نپرداختن درست به مشکلات تن دهیم».
او با اعلام اینکه دولتش گزینه نخست را پیش گرفته است، یکی از چالش های پیش رو را «عدم تعادل در بودجه کشور» دانست و افزود: «در دهه های مختلف اتکای دولت های ما به درآمد نفت بوده است و افزایش یا کاهش قیمت آن باعث عدم تعادل بودجه دولت ها شده است».
حسن روحانی اشاره کرد: «پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این امر بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گسترده خدمات دولت سبب خواهد شد تا از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کرده و ازسوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود».
وی در مورد مشکلات مربوط به عدم تعادل بودجه تاکید کرد: «دولت نیازمند آن است که نه تنها از رشد هزینه های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصیص دهد و بدین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه درمان، آموزش و بهداشت تغییر خواهد کرد».
آقای روحانی با تاکید بر لزوم اصلاحات در اساسنامه بانک های ایران گفت:«ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی غیرمجاز و سیاست گذاری نادرست تولید در دهه های گذشته سبب شده است تا به امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود».
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش وعده داد که با تغییر در سیاست ها و حمایت های اجتماعی، «وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ بهبود یابد و به سمت ریشه کن کردن فقر مطلق برویم».