وی درباره سیاست های دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ هم گفت که دولتش به دنبال «زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و دوری کردن از برخوردهای سلیقه ای در فرهنگ اجتماعی»است که به گفته او، به یک «معضل» تبدیل شده است.
حسن روحانی همچنین با انتقاد از آنچه «بهانه جویی‌ها و عهدشکنی‌های آمریکا» نامید، گفت که ایران به تمامی تعهدات بین‌المللی اش پایبند بوده و خواهد بود ولی در عین حال تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست های آمریکا، «ایران در مدت زمان کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهد گشت».
وی در بخش دیگر از سخنانش، «مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد» را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی توصیف کرد و افزود:«همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند و این نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است».
حسن روحانی در ادامه با رد شایعات مطرح شده در فضای مجازی و حقیقی درباره چگونگی انتخاب وزیران پیشنهادی اش گفت: رییس جمهوری در معرفی ۱۷ وزیر تحت تاثیر هیچ جناح، حزب و تشکلی نبود.
او همچنین شایعات در میان گذاشته شدن فهرست وزیران با رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد اما افزود: «معمولا در همه مسایل با ایشان مشورت می کنم و ایشان با کمال محبت آنچه مصلحت کشور است را تذکر می دهند».
رئیس جمهوری ایران با دفاع از وزیران پیشنهادی اش به مجلس در مورد محمد جواد آذری جهرمی، او را «پرورش یافته فضای بعد از انقلاب» توصیف کرد و افزود: «آشنایی بنده با ایشان در شورای عالی فضای مجازی بود ایشان شرکت می‌کرد حرف می‌زد و بحث می‌کرد و هم تسلط او بر مسئله ارتباطات و فضای مجازی کاملا آگاه شدم در جلسه متنوعی شرکت می‌کرد و هم اینکه فکرش نسبت به فضای مجازی بهتر است».
وی با اعلام اینکه «نمی‌شود فضای مجازی را قفل زد» افزود: «قفلی که مردم با اراده باز می‌کنند دیگر نمی شود بست. یک قفلی رئیس جمهور باز کرده ممکن است فرد دیگری باید و قفل دیگری بزند و دردسر درست کند، بنابراین ما باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم البته اگر حواسمان جمع نباشد و دقت‌های لازم را انجام ندهیم، اگر اصول و قانون را مراعات نکنیم، البته می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد».
حسن روحانی با دفاع از عملکرد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم، از او خواست «رعایت حقوق شهروند، اجرای مر قانون، برخورد جدی تر با گروه های تروریستی، نقش آفرینی در ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق گروه‌های قومی مذهبی دینی و اجتماعی در ایران و مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان، همه مسائل امنیتی برای توسعه گردشگری در کنار نیروی انتظامی و وزارت کشور فراهم کند».
وی با اعلام آنکه «همه باید تلاش کنیم با مهربانی و رأفت با مردم رفتار کنیم»اضافه کرد: «اما در عین حال مردم یک امنیت کامل می خواهند».
رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه به گفته او «در نحوه اخلاق و رفتار در جرایمی که هست و مجرمین دستگیر می کنند به نسبت گذشته بهتر است» افزود: «هنوز هم از رفتار مأمورین با دستگیرشدگان رضایت کامل ندارم. گزارش‌هایی به من رسیده، برخی از موارد مواردی نیست که مطلوب ما باشد و در این دوره دکتر علوی باید این مشکلات را حل کند».
آقای روحانی در مورد دستگاه های موازی وزارت اطلاعات نیز گفت: «اگر دستگاه اطلاعات دیگری داریم باید خودشان را هماهنگ با وزارت اطلاعات کنند، جزو قوانین است که باید اجرا شود و نه اینکه یک دستگاه دیگر با خواهش بین این دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند».
وی در مورد معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، خواستار «مبارزه قاطع» او با پولشویی و فسادهای سازمان یافته در مسائل مالی پولی بانکی شد و در مورد سیستم بانکی هم گفتت:«مقررات زائد و نامناسب در فضای کسب و کار زیاد داریم بخش زیادی حل شده و بخش دیگر را شما باید حل کنید، انضباط مالی در اقتصاد ایران برای ما بسیار مهم است. نظام مالیاتی بسیار مهم است نظام مالیاتی ما به قرن‌های قبل برمی‌گردد. باید معلوم و شفاف شود چقدر درآمد دارم و چقدر مالیات بدهم مبدا و منتهای آن کجاست، از کجا می آورم و به کجا می فرستم، همه اینها شدنی است فشار مالیاتی به مردم نیاوریم از‌آنهایی که مالیات ندادند بگیریم و عدالت مالیات را اجرایی کنیم».
حسن روحانی همچنین در مورد علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم، نیز با اشاره به اینکه معرفی او پس از مذاکره با رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، از وی به عنوان یک «شخصیت شناخته شده در بحث قضا» نام برد و اضافه کرد:«هر چه ما از ایشان در همه دوره‌ها شنیده‌ایم حالت اعتدال ایشان بوده است».
علیرضا آوایی، از آغاز انقلاب در سمت‌هایی از جمله دادستان دزفول و اهواز کار کرده است. بعدها ریاست دادگستری چهار استان از جمله لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران را بر عهده داشت و در سال ۹۳ هم قاضی دیوان عالی کشور بود. وی در زمان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، ریاست دادگستری تهران را بر عهده داشت و همراه با بیش از ۳۰ تن دیگر از مقام های جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام ها در مهر سال ۹۰ در فهرستی قرار گرفت که از سوی اتحادیه اروپا ممنوع الورود شده بودند.
حسن روحانی در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اعلام اینکه «نباید بگذاریم سلیقه در کشور ما حاکم شود»افزود: «یک آقایی در جایی سلیقه‌ای دارد، برای خودش محترم است. ما باید قانون را اجرا کنیم. اگر هم وزارت ارشاد وظیفه‌ای بر عهده ندارد، این وظیفه مجلس است که آن وظیفه را از ارشاد بگیرد و به شخص دیگری واگذار کند، آن وقت معلوم باشد که ما وظیفه نداریم».
او افزود:«اما زمانی که این وظیفه وزارت ارشاد و دولت است، دولت نظارت برکتاب و فیلم نظارت می‌کند، دولت بر اجرای مسائل هنری در کشور نظات می‌کند، جای دیگر حق نظارت ندارد و اگر هم اینجور مداخلات باشد، بهتر است مجلس این کارها را به همان مداخله‌‌گران واگذار کند و مشخص شود ما وظیفه‌ای بر دوش نداریم».
پس از دفاع حسن روحانی از وزیران پیشنهادی اش، مجلس وارد بررسی کلیات دولت و اظهارات موافقان و مخالفان شد.