در واکنش به حذف برنامه‌های به زبان آلمانی «راشا تودی» رسانه مورد حمایت کرملین در کانال یوتیوب، دولت روسیه روز چهارشنبه هفتم مهر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را در آن کشور مسدود و علیه رسانه‌های آلمانی نیز اقدامات تلافی جویانه‌ای انجام دهد.
به گزارش رویترز٬یوتیوب روز سه شنبه اعلام کرد که برنامه‌های «راشا تودی» مقررات این کانال در زمینه انتشار اطلاعات غلط در مورد بیماری کووید ۱۹ و بحران کرونا را نقض کرده‌اند. اما وزارت خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را «تعرض رسانه‌ای بی سابقه» توصیف کرد.
نهاد دولتی ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه‌ای به شرکت گوگل، مالک یوتیوب، خواستار لغو این محدودیت شده و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل دسترسی به اين کانال در روسيه را بخشا و یا کاملا مسدود خواهد کرد.
شرکت گوگل روز چهارشنبه حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند.
روسیه درعین حال تاکید کرد که ممکن است یوتیوب را مجبور کند تمامی قوانین روسیه را اجرا کند و در صورت نقض قوانین هیچگونه تساهلی نشان نخواهد داد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت:«نشانه‌های بسیار واضحی از نقض قوانین روسیه وجود دارد و این تصميم يوتيوب مصداق سانسور و جلوگيری از گردش اطلاعات توسط رسانه‌هاست.»
وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که «پیشنهادهایی برای اقدام متقابل علیه یوتیوب و رسانه های آلمانی دریافت کرده است.»
مدیر بخش آلمان گزارشگران بدون مرز گفت مطرح کردن اقدامات تلافی جویانه علیه روزنامه نگاران آلمانی «کاملا نابجا» است.
دولت روسیه طی سالٰ‌های اخیرفشار بر شرکت های بزرگ صاحب شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و یوتیوب را افزایش داده است. مسکو به دلیل انتشار مضامینی که از نظر روسیه «غیرقانونی» تلقی می‌شود این شرکت‌ها را جریمه کرده و سرعت شبکه اجتماعی توئیتر را کاهش داده است.
منتقدان روسیه می‌گویند تحت تاثیر این فشارها در انتخابات پارلمانی روسیه که اخيرا برگزار شد شرکت‌های گوگل و اپل نرم افزار طراحی شده توسط مخالفان حکومت برای رای تاکتیکی را از فروشگاه‌های مجازی خود حذف کردند.
دولت آلمان ادعای روسیه در مورد حذف برنامه‌های به زبان آلمانی «راشا تودی» به دلیل اعمال فشار دولت و یا همکاری رسانه‌های آلمان را تکذیب کرد.
سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت:«این تصمیم یوتیوب و براساس مقررات یوتیوب است. دولت آلمان و سایر نهادهای رسمی کشور در این تصمیم هیچ دخالتی ندارند.»
