رئیس قوه قضائیه ایران ضمن طرح این ادعا که در ایران زندانی ساسی «وجود ندارد»، خبر داد که ۵۰ هزار زندانی در چهلمین سالگرد انقلاب ۵۷ «عفو» خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه در جلسه مسئولان قوه قضائیه ضمن انتقاد از برخی درخواست‌ها برای اینکه «عفو» زندانیان شامل زندانیان سیاسی نیز بشود، مدعی شد که «در حال حاضر چنین محکومانی نداریم».
او تأکید کرد: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد».
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که پیش از این بارها فهرستی از هزاران زندانی سیاسی و مذهبی در سال‌های مختلف دوره مدیریت او و پیش از آن منتشر شده است.
در همین حال بر اساس مشخصات اعلام شده در فهرست اطلس زندان‌های ایران در حال حاضر حدود هزار زندانی سیاسی در ایران وجود دارد.
علاوه بر فعالان سیاسی با گرایش های مختلف و همچنین روزنامه نگاران، صدها نفر از اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی زندانی هستند.
قوه قضائیه ایران همچنین قانون جرم سیاسی را با وجود دو سال از زمان تصویب آن اجرا نمی‌کند و زندانیان سیاسی همچنان در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند.
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها مدعی شده‌اند که در زندان‌های ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و از زندانیان سیاسی با عنوان زندانیان «امنیتی» نام می‌برند.
به جز مقامات قوه قضائیه، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، نیز پیش از این در گفت‌وگو با چارلی روز، روزنامه‌نگار آمریکایی، وجود زندانی سیاسی را با کلماتی دیگر انکار کرده و گفته بود که «کسی به خاطر عقیده‌اش در ایران زندانی نمی‌شود».
مقامات قوه قضائیه ایران حتی برخی از نمایندگان مجلس ایران را به دلیل سخنانشان در صحن علنی مجلس احضار کرده‌اند.
با این حال رئیس قوه قضائیه مدعی شد که این نهاد «هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است».
او در عین حال اضافه کرد: «افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می‌گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست».
آقای لاریجانی همچنین ضمن انتقاد از درخواست‌ها برای «عفو» زندانیان سیاسی و منتقدان افزود: «متأسفانه عده‌ای این عفو شیرین را که تخمین زده می‌شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی‌مورد و حواشی نامربوط تلخ می‌کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می‌دهند».
او اضافه کرد: «اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست».
برخی از نمایندگان مجلس از جمله بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه، پیش بینی کرده‌اند که «عفو» زندانیان، زندانیان سیاسی را نیز شامل شود. درهمین حال برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز درخواست کرده‌اند که در این «عفو»، زندانیان سیاسی نیز آزاد شوند.
با این حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته بود که این عفو شامل زندانیان «امنیتی» نخواهد شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در خرداد ماه طرحی را برای «عفو عمومی» زندانیان سیاسی ارائه کردند اما این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
در سال‌های گذشته در اعیاد مذهبی و مناسبت‌ها شماری از زندانیان مشمول عفو قرار می‌گرفتند. با این حال این عفو‌ها کمتر زندانیان سیاسی و به توصیف مقام‌های قضایی «امنیتی» را در برمی‌گرفت.
بر اساس گفته مقام‌های قضایی در سال ۹۵ و ۹۶، هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند که این میزان سه برابر ظرفیت زندان‌های ایران است.
