محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داد که خانواده تعدادی از شاکیان سعید طوسی، از قاریان مشهور قرآن در ایران، به جز او به ۱۵ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس نامه نوشته بودند و پدران دو تن از شاکیان نیز دو هفته پیش با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاون پارلمانی قوه قضائیه دیدار کردند.
این نماینده تهران درمجلس درمصاحبه با شماره روز سه شنبه ۱۰ بهمن روزنامه شرق اعلام کرد که خانواده شاکیان سعید طوسی به جز او به ۱۵ نماینده اصولگرا و اصلاح طلب مجلس نامه نوشته و خواستار پیگیری این پرونده شده اند.
وی اضافه کرد:«وقتی از بین ١٥ نماینده هیچ نماینده‌ای این مسئله را جدی نگرفته و برای چنین موضوعی وقت ندارند؛ یعنی وظیفه من سنگین‌تر از پیش است».
این نماینده مجلس به تاریخ این نامه‌ها اشاره‌ای نکرده است.
به گفته آقای صادقی،پدران دو تن از شاکیان نیز دو هفته پیش در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس حضور یافته و خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده شده اند.
براساس این گزارش،این دو نفر علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس با معاون پارلمانی قوه قضائیه و معاون پارلمانی سازمان تبلیغات نیز گفت و گو کرده اند.
وی اضافه کرد:«دو هفته پیش. خانواده‌ها تماس گرفتند که دادگاه کیفری تجدیدنظر رأی صادر کرده. حیران و متعجب بودند. پیگیری کردیم و دیدیم که پرونده در شعبه نبود اما جالب اینکه رأی صادر شده بود».
آقای صادقی در آبان ماه نامه‌ای از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرده بود که درآن اعلام شده ،رئیس دادگستری استان تهراناین پرونده را از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر « گرفته» شده و «تاکنون عودت داده نشده است».
این نماینده مجلس اعلام کرد که «خیلی» از خانواده‌های شاکیان سعید طوسی ادامه شکایت خود را« از روی شرم و حیا آشکارا پیگیری نکردند» و« فقط دو خانواده پیگیر مسئله بودند».
آقای صادقی روز جمعه ششم بهمن نیز خبر داده بود که سعید طوسی در دادگاه تجدید نظر از اتهام «اشاعه فساد و فحشا» تبرئه شده است.وی دردادگاه اولیه به چهارسال زندان محکوم شده بود.
پیش از این پرونده این قاری قران درباره اتهام آزار جنسی کودکان و «انجام اعمال منافی عفت» مختومه شده بود.
محمود صادقی در توئیتر خود نوشته بود:«از قرائن چنین برمی آید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده اند».
درمقابل سعید طوسی در مصاحبه با وب سایت انصاف نیوز ادعای اعمال نفوذ در این پرونده را رد کرده است.
پیش از این دو نفر از شاکیان سعید طوسی در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده بودند که با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین براساس تصویر نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده، بازپرس در سال ۹۱ برای محمد گندم‌نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی «قرار مجرمیت» صادر کرده اما درتاریخ ۹ اردیبهشت ۹۲ با «نظریه» علی خلفی مشاور رئیس قوه قضائیه، و «نظریه» عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
برخی سایت‌های خبری گزارش کرده بودند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».
سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.
پس از این علی مطهری، نایب رئیس مجلس از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی انتقاد کرده و آن را غیر طبیعی دانسته بود.
حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران،نیز خواستار «اشد مجازات» برای این قاری مشهور قران و محاکمه حامیان او شده و خبر داده بود که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.
در مقابل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم، در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده بود.
پیشتر رادیو فردا در گزارشی به بررسی سابقه بازپرس پرونده سعید طوسی یعنی رضا کیان منش راد پرداخته بود. رضا کیان منش راد در حالی پرونده سعید طوسی را مختومه کرده بود که پیشتر برای متهمان اینترنتی از جمله سعید ملک‌پور، که از سوی سپاه پاسداران در پروژه‌هایی با عنوان «گرداب» و «مضلین» دستگیر شده، در خواست احکام سنگین کرده بود.
به جز سعید ملک‌پور، برخی از دیگر متهمان اینترنتی که کیان‌منش راد بازپرس پرونده آنها بود از جمله حسن سی‌سختی به اعدام محکوم شدند که این حکم در نهایت لغو شد. برخی دیگر از فعالان اینترنتی چون حسین رونقی ملکی و ابوالفضل عابدینی هم که او بازپرس آنها بود، حکم‌های زندان طولانی مدت بیش از ۱۰ سال برایشان صادر شد.
