کنسولگری عربستان سعودی در مشهد رسماً آغاز به کار کرد

خبرها و گزارش‌های منتشر شده در روز شنبه را اینجا دنبال کنید.

گزارش‌ها از ایران حاکی است حامی بهادری، شهروند بهایی که دوران محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، از دسترسی به امکانات پزشکی مناسب محروم مانده است.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز شنبه گزارش داد این شهروند بهایی از بیماری‌هایی از جمله «قارچ پوستی»، «مشکلات شدید هموروئید و زانو»، «سردردهای میگرنی» و «دندان‌درد» رنج می‌برد.

بر اساس این گزارش با وجود گذشت بیش از سه‌ماه از شروع علائم بیماری آقای بهادری، مراجعۀ او به بهداری زندان اوین عملاً «بی‌نتیجه» بوده و مسئولان زندان با «سنگ‌اندازی» این شهروند بهایی را از رسیدگی درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان خارج از زندان محروم کرده‌اند.

رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت این اطلاعات را تأیید کند.

آقای بهادری که ۲۶ سال سن دارد، ۳۰ مهرماه سال گذشته در خانه‌اش در تهران با حضور مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در خرداد امسال او را بابت اتهام انتسابی «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.

فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات ایران ادامه دارد و گفته می‌شود رضا ببرنژاد، برادر مهدی از کشته‌شدگان شهریور ۱۴۰۱، روز جمعه ۲۰ مرداد توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

وب سایت حقوق بشری «هه‌نگاو» به نقل از منابع آگاه نوشته است، « نیروهای اطلاعات سپاه با یورش و ورود بدون مجوز قضایی به منزل خانوادگی رضا ببرنژاد، شیشه‌های منزل را شکسته و برخی وسایل شخصی وی را در حین بازداشت، ضبط کرده و با خود بردند.»

ابن بازداشت در آستانه تولد مهدی ببرنژاد در ۲۴ مرادماه صورت گرفته است.

مهدی ببرنژاد روز ۳۰ شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات در قوچان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.

جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی از آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارد چنانکه در حال حاضر ناهید شیرپیشه مادر و منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری معترض کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ همچنان زندانی هستند.

اعضای یک گروه افراطی در دانمارک روز شنبه ۲۱ مرداد در مقابل سفارتخانه‌های ترکیه و عراق در کپنهاگ قرآن را به آتش کشیدند.

این افراد نخست اقدام به آتش زدن نسخه‌ای از قرآن در برابر سفارت ترکیه در کپنهاگ کرده و سپس به سوی سفارت عراق در پایتخت دانمارک حرکت کرده و در آنجا نیز قرآن را آتش زدند. این اقدام در حالی صورت صورت گرفت که پلیس دانمارک امنیت منطقه را تحت کنترل خود داشت.

حرکات این گروه به طور مستقیم از حساب‌های کاربری‌شان در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شد. آن‌ها همچنین شعارهای ضداسلامی می‌دادند.

اعضای گروه «ملی‌گرایان دانمارک» روز ۱۲ مرداد نیز قرآن را در مقابل سفارتخانه‌های ترکیه، عراق، مصر، عربستان و ایران در کپنهاگ آتش زده بودند. این گروه قبلا نیز قرآن را در پایتخت دانمارک لگدمال کرده بود.

لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، دو هفته قبل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این «افراد معدود» نماینده ارزش‌هایی که جامعه دانمارک بر اساس آن‌ها بنا شده، نیستند. او در تماس تلفنی با وزیران خارجه شماری از کشورهای اسلامی، از جمله با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز گفته بود که کشورش هرگونه توهین به قرآن را «شدیدا محکوم می‌کند»

در حالی که بنیامین نتانیاهو، بر تصویب و اجرای کامل «طرح اصلاحات قضایی» اصرار می‌ورزد، ده‌ها هزار معترض برای سی و دومین هفته متوالی در اعتراض با این طرح به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش «تایمز اسرائیل»، اصرار نخست‌وزیر اسرائیل بر پیشبرد «طرح اصلاحات قضایی» با هشدارهای ارتش این کشور نیز همراه بوده که آن را یک خلاء امنیتی می‌داند.

تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، دو هفته پیش هشدار داده بود که ارتش باید «گوش به زنگ» باشند چرا که «امکان دارد در چنین بزنگاه‌هایی دشمنان اسرائیل بخواهند شانس خود را در مرزهای ما امتحان کنند و همبستگی و هوشیاری ما را محک بزنند.»

به گزارش وای‌نت نیوز اسرائیل، نتانیاهو طی روزهای اخیر دست کم چهار نامه از سازمان اطلاعات نظامی ارتش این کشور دریافت کرده که به او هشدار داده است، شکاف ایجاد شده در جامعه در نتیجه تغییرات قضایی، به بازدارندگی در برابر ایران، حزب‌الله و «سایر دشمنان» آسیب زده است.

معترضان علاوه بر تل‌آویو، در ۱۵۰ نقطه دیگر از کشور دست به تظاهرات زده‌اند. معترضان در شعارهایشان خواستار اجرای دموکراسی در کشور بودند. طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل که دولت راست افراطی نتانیاهو دنبال می‌کند و روز دوشنبه قبل نیز بخش‌هایی از آن در پارلمان اسرائیل تصویب شد، بحران بی‌سابقه‌ای را در این کشور به وجود آورده و به یک شکاف عمیق اجتماعی منجر شده است.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از تعطیل کردن زندان رجائی‌شهر را «از بین بردن سیستماتیک اسناد جنایت» در این زندان عنون کرد.

محمود امیری‌مقدم در ویدئویی در روز شنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد «در زندان‌هایی نظیر زندان رجائی‌شهر، جنایت علیه بشریت رخ داده است و حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد تا به‌طور سیستماتیک اسناد جنایات خود را از بین ببرد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ مرداد امسال به‌طور رسمی خبر تخلیه کامل زندان رجایی‌شهر را بر اساس «مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز» در فروردین امسال اعلام کرد.

نام زندان رجایی‌شهر با عنوان پیشین «زندان گوهردشت» با کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ گره خورده است و بارها در جریان محاکمه حمید نوری، در دادگاه سوئد بارها تکرار شد.

به گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران «محاکمه حمید نوری به سران حکومت ایران یادآوری کرد، با وجود این ‌که چند دهه از جنایاتی که مرتکب شده‌اند، گذشته است اما دیر یا زود باید پاسخ‌گوی جنایات خود باشند و به‌همین دلیل سعی دارند اسناد و مدارک این جنایات را از بین ببرند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی ۱۳۹۶ و اتحادیه اروپا در فروردین ۱۴۰۰، به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر، نام این زندان را در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دادند.

نیروهای ارتش لبنان ۱۳۴ پناهجو را که تلاش داشتند روز شنبه با یک قایق به اروپا بروند، در نزدیکی مرز سوریه بازداشت کردند.

ارتش لبنان با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این گروه از پناهجویان احتمالی متشکل از ۱۳۰ سوری و چهار تبعه لبنانی، در شهر ساحلی الشیخ زناد در استان عکار در شمال لبنان و در نزدیکی مرز سوریه بازداشت شدند.

در این بیانیه اضافه شده که «طراح عملیات» نیز که یک لبنانی است، بازداشت شده است.

ارتش لبنان در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرد که ۱۵۰ سوری را که به طور غیرقانونی وارد لبنان شده بودند، در جای دیگری از استان عکار بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، لبنان اکنون در یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود به سر می‌برد.

فروپاشی اقتصادی، این کشور را به سکوی پرتاب مهاجران تبدیل کرده و پناهجویان لبنانی، سوری و فلسطینی تلاش می‌کنند از لبنان با سوار بر قایق و طی کردن مسیری خطرناک در دریای مدیترانه، خود را به اروپا برسانند.

حسین شریعتمداری، مدیر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامهٔ کیهان، از «زمزمه‌هایی» مبنی بر واگذاری مدیریت پلتفرم‌های بزرگ «به افراد صاحب صلاحیت نظام» خبر داد.

آقای شریعتمداری در یادداشتی که روز یک‌شنبه ۲۲ مرداد منتشر کرده است ضمن انتقاد از عملکرد پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات که به گفته او از «ظرفیت‌های نظام سوءاستفاده می‌کنند» گفت: «چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟!»

بنا بر اعلام مدیر مسئول روزنامه کیهان «زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.»

در ماه‌های گذشته چند پلتفرم بزرگ و شناخته‌شده در ایران از جمله دیجی‌کالا و طاقچه به دلیل انتشار تصاویری از پوشش کارکنان زن آن‌ها توقیف و چندی بعد رفع توقیف شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اکثریت آرا، به بررسی لایحه بحث‌برانگیز حجاب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند. این لایحه اکنون با حمایت ۱۷۵ نماینده مجلس به کمیسیونی واگذار شده تا بررسی و تصویب آن به جای صحن علنی توسط این کمیسیون انجام شود.

مطرح نشدن لایحه «عفاف و حجاب» در صحن علنی به این معنی است که مذاکرات درباره آن به شکل زنده پخش نمی‌شود و در فرایندی غیرشفاف در کمیسیونی ویژه تصویب و نهایی می‌شود. بر اساس گزارش‌ها از شمار حاضران در جلسه روز یکشنبه مجلس، تنها ۴۹ نفر با بررسی غیرشفاف این لایحه مخالفت کرده‌اند و پنج نماینده نیز به این روند رأی ممتنع داده‌اند.

پیشتر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با اشاره به این که تصویب لایحهٔ «عفاف و حجاب» در صورت ارسال به صحن علنی حدود سه ماه طول می‌کشید، از روند غیرشفاف تصویب آن ذیل اصل ۸۵ و بدون رأی‌گیری در مجلس دفاع کرده بود.

لایحهٔ «عفاف و حجاب»، مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت ابراهیم رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.

هفته گذشته اما رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که بعد از انتشار متن لایحه ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب»، درباره آن «۱۵۰۰ پیشنهاد» در مجلس ارائه شده است.

حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته به مسئلهٔ بزرگ و پیچیدهٔ حکومت تبدیل و از سوی دیگر با مقاومت دنباله‌دار زنان ایرانی مواجه شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارات یک نماینده مبنی بر امکان بازداشت یک دانش‌آموز بر اساس لایحه حجاب را تکذیب کرد.

محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی تقاضای رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «در هیچ جای گزارش کمیسیون حقوقی درباره لایجه حجاب نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سال احضار شود. این دروغ محض است.»

در همین جلسه، نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد در مخالفت با تقاضای رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفته بود: «در این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود شده است.»

او افزود: «وقتی یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل گیرند و این می‌تواند جامعه را بهم ریزد.»

لایحه حجاب از زمان طرح آن تاکنون جنجال بسیاری به وجود آورده و بررسی و تصویب مخفیانه آن بر اساس اصل ۸۵ به ابهام‌های این لایحه خواهد افزود.