وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری در دولت حسن روحانی می‌گوید که اتهامات دانشجویان حتی اگر «قضایی» هم باشد٬ باید در دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
منصور غلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا این موضوع را از آن جهت اعلام کرده که به گفته وی٬ «دانشجویان بخشی از خانواده دانشگاه‌ها هستند».
آقای غلامی گفته است: «به همین دلیل تأکید وزارت علوم این است که اتهامات آنها حتی اگر قضایی هم باشد در داخل دانشگاه‌ها رسیدگی شود».
وزیر علوم تأکید کرده که اتهامات دانشجویان٬ «حتی اگر در خارج از حیطه دانشگاه‌ها اتفاق افتاده باشد، نیز در این مراکز رسیدگی شود و ورود سایر نهادها کمکی به دانشجویان نخواهد کرد».
او بدون اشاره به نام این نهادها٬ هرگونه احضار دانشجویان از سوی وزارت علوم را تکذیب کرده و گفته که «وزارت علوم هیچ دانشجویی را احضار نمی‌کند و اخیراً نیز هیچ دانشجویی را احضار نکرده‌ایم».
اظهارات عالی‌ترین مقام وزارت علوم پس از آن بیان می‌شود که در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه سال جاری در ایران٬ شماری از دانشجویان که تعدادی از آنها در این تجمعات نیز حضور نداشتند٬ بازداشت شدند.
منصور غلامی در آن زمان گفته بود که «دانشجویانی که بازداشت شدند در داخل محیط دانشگاه یا محیط کنار دانشگاه نبودند. همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه صورت گرفته است».
در این زمینه اما فرید موسوی و محمود صادقی٬ نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، خبر داده بودند که نهادهای بازداشت‌کننده گفته‌اند عموم بازداشت‌ها به توصیف آنان «برای پیشگیری» بوده است.
این در حالی است که حقوقدانانی چون شیرین عبادی و نسرین ستوده اعلام کرده‌اند در ایران، قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد.
منابع مختلف آمار دانشجویان بازداشت‌شده از دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان اعتراض‌های دی ماه را حدود ۱۳۰ نفر گزارش کرده بودند.
گرچه غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، چند روز پس از این اعتراض‌ها با بیان اینکه «آمار دقیقی از تعداد دانشجویان در بازداشت نداریم»٬ افزوده بود که «بیش از ۹۰ درصد» دانشجویان بازداشت‌شده آزاد شده‌اند.
به دنبال اعتراض‌های دی‌ماه، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران بازداشت‌های «فلّه‌ای و غیرقانونی» شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها به‌دنبال اعتراض‌های خیابانی اخیر را نشانه «هراس» نهادهای مسئول از جریان‌های مستقل اعلام کرد.
۳۵ شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران از اینکه با آغاز اعتراضات «فراگیر معیشت‌محور»، دولت و همه نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه، با «مغتنم» شمردن «فرصت»، فعالان «صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را تحت فشار» قرار دادند، انتقاد کردند.
بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز در بیانیه‌ای اعتراضی اعلام کرده بودند که نسبت به صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌هایی که منجر به «هرگونه گرفتاری و محرومیت و حبس» برای دانشجویان بازداشت‌شده شود، «حساس» خواهد ماند.
علاوه بر این بیش از ۵۰ تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای، به بازداشت ده‌ها دانشجو اعتراض کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شده بودند.
در ایران علاوه بر برخوردهای کمیته‌های انضباطی با دانشجویان٬ وزارت اطلاعات٬ اطلاعات سپاه پاسداران و نیز نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و حراست دانشگاه‌ها هم در پرونده‌سازی و برخورد با دانشجویان نقش فعالی بازی می‌کنند.
به عنوان مثال صلاحیت عمومی برخی دانشجویان، که به ستاره‌دار معروف شده‌اند، برای ادامه تحصیل در دانشگاه٬ از سوی یک هیئت گزینش دانشجو در سازمان سنجش مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و این هیئت از نهادهایی چون وزارت اطلاعات٬ نیروی انتظامی و حراست دانشگاه درباره دانشجویان استعلام می‌گیرد.
