۳۹ گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواستند که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند.
نویسندگان این نامه که روز ۲۷ خرداد منتشر شده است، حکومت ایران را به «نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر» متهم کرده و با برشمردن مواردی از آن مانند سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ می‌گویند که این رخدادها «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۱۱ تاکنون به‌طور پیوسته گزارشگرانی را به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده که آخرین آنها جاوید رحمان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن، است.
آقای رحمان از ژوئیه ۲۰۱۸ و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده است و ماموریت او هرساله تا شش دوره می‌تواند تمدید شود.
امضاکنندگان این نامه می‌گویند که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان «بحرانی» است و «مقام‌ها و مسئولان ایرانی مدت‌هاست که به شکل سازمان‌یافته از رعایت حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی بیان، آزادی تشکل، و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز امتناع ورزیده‌اند».
بخش زیادی از این نامه به اعتراضات آبان پارسال می‌پردازد که در واکنش به جهش شدید قیمت بنزین آغاز شد، اما به سرعت تغییر مسیر داد و رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت.
امضاکنندگان نامه با اشاره به مستندات موجود، جمهوری اسلامی را به «کشتار صدها نفر از معترضان و شاهدان اعتراضات، از جمله تعدادی کودک» متهم کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تاکنون جان باختن ۳۰۴ نفر در جریان این اعتراضات را مستند کرده است، اگرچه همین نهاد تاکید می‌کند که شمار جان‌باختگان بیشتر از این تعداد است. وزیر کشور ایران اما به طور تلویحی گفته است که در این اعتراضات تا ۲۲۵ نفر کشته شده‌اند.
خبرگزاری رویترز با استناد به منابعی در داخل حکومت ایران شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را تا ۱۵۰۰ نفر گزارش کرده است.
بازداشت و صدور احکام طولانی‌مدت حبس برای فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، حامیان محیط زیست، و همچنین موضوع نقض آزادی‌های مذهبی از جمله دیگر مواردی است که در این نامه به عنوان دلایلی برای لزوم تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ذکر شده است.
پيش از تبديل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رينالدو گاليندوپل در سال‌های ۶۵ تا ۷۳ و موريس کاپيتورن در سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت می‌کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره با سفر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران مخالفت کرده و حملات سازمان یافته‌ای به شخصیت و گزارش‌های آنها صورت داده‌اند.
