دیوان عالی آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۷ خرداد شکایت ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان با هدف لغو قانون بهداشت عمومی مصوب رياست‌جمهوری باراک اوباما را نپذیرفت و در حکم خود تصريح کرد که ایالت تگزاس و سایر شاکیان مبانی حقوقی لازم برای ارائه این شکایت را ندارند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، که تلاش می‌کرد تمامی دستاوردهای دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما را تغییر داده و یا لغو کند حامی شکایت جمهوری‌خواهان بود.
اما حکم دیوان عالی آمریکا که توسط استیون برایر، یکی از قضات پیشرو این نهاد تنظیم شده با هفت رای موافق و دو رای مخالف، همه این تلاش‌ها را خنثی کرد.
در این حکم به جنبه‌های عمومی‌تر شکایت جمهوری‌خواهان که قانون موسوم به «بهداشت ارزان» را برخلاف قانون اساسی می‌داند اشاره‌ای نشده است.
حکم روز پنج‌شنبه سومین مورد دفاع دیوان عالی آمریکا از این قانون از زمان تصویب آن در سال ۲۰۱۰ است.
دولت جو بایدن در ماه فوریه از دیوان عالی آمریکا خواست که این قانون را حفظ کند.
شکایت اخير ابتدا از سوی ایالت تگزاس و ۱۷ ایالت دیگر تحت کنترل جمهوری‌خواهان مطرح شد و دولت پیشین نیز به آن پیوسته بود.
در واکنش به حمايت دولت دونالد ترامپ از اين شکايت، ائتلافی از ۲۰ ایالت تحت کنترل دمکرات‌ها، از جمله نیویورک و کالیفرنیا و مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دمکرات‌هاست در دفاع از این قانون وارد عمل شد و استدلال‌های خود را به دیوان عالی تسلیم کرد.
حزب جمهوری‌خواه که هنگام پیشنهاد این قانون از سوی باراک اوباما هر دو مجلس قانونگذاری را در کنترل داشت نتوانست از تصویب آن جلوگیری کند و تاکنون با تسليم سه شکايت در قانع کردن دیوان عالی برای لغو این قانون شکست خورده است.
دیوان عالی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ دو شکایت دیگر جمهوری‌خواهان با هدف لغو این قانون را رد کرد.
تصمیم اخیر این نهاد در حالی اتخاذ می‌شود که شش عضو از مجموع ۹ عضو دیوان عالی آمریکا قضات محافظه‌کار هستند و دو تن از آن‌ها توسط دونالد ترامپ معرفی شده و با کسب صلاحیت از مجلس سنا که در کنترل جمهوری‌خواهان بود به این مقام منصوب شده‌اند.
جو بایدن وعده داده که پوشش خدمات پزشکی عمومی را گسترش داده و از قانون بهداشت عمومی مصوب دوران ریاست‌جمهوری اوباما دفاع خواهد کرد.
رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و حزب دمکرات از شکایت جمهوری‌خواهان با هدف لغو این قانون در شرایطی که کشور با همه‌گیری ویروس کرونا روبروست به شدت انتقاد کردند.
در صورت لغو این قانون حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم آمریکا پوششش خدمات درمانی را از دست می‌دادند و شرکت‌های بیمه خصوصی می‌توانستند افرادی را که بیماری‌های زمینه‌ای دارند بیمه نکنند.
