تصمیم دیوان عالی آمریکا در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین احتمال پرهیز بانک هالک ترکیه از محکومیت قضایی به دلیل مشارکت آن در دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را تقویت کرد.
هفت نفر از مجموع ۹ قاضی این دیوان به لغو حکم دادگاه اولیه که به دادستانی اجازه می‌دهد کیفرخواست علیه بانک هالک را پیگیری کند، رای دادند.
دیوان عالی آمریکا در حکم خود به دادگاه استیناف در نیویورک دستور داد که درخواست بانک هالک برای بستن این پرونده را مجددا بررسی کند.
بانک هالک ( بانک خلق ) که مالک آن دولت ترکیه است در سال ۲۰۱۹ توسط دادستانی نیویورک به پولشویی و ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های پوششی وابسته به حکومت ایران در امارات و ترکیه با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم شد. این بانک تمامی اتهامات را رد کرده است.
در پی تصمیم دیوان عالی آمریکا قیمت سهام بانک هالک در بازار بورس استانبول ده درصد افزایش یافت. بهای سهام بانک واکیف، یک بانک دولتی دیگر نیز ۹.۹ درصد و متوسط ارزش سهام بخش بانکی ترکیه نیز بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرد.
پرونده قضایی علیه بانک هالک یکی ازعوامل تنش در مناسبات ترکیه و آمریکا بوده و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه این اتهامات را یک اقدام «غیرقانونی و کریه» توصیف کرده است.
در این پرونده بحث مهم تعقیب قضایی نهادهای وابسته به دولت‌های خارجی در آمریکا به میان آمده است. چون بانک هالک متعلق به دولت ترکیه است استدلال می کند که در حریم قضایی آمریکا از مصونیت برخوردار است.
قضات دیوان عالی آمریکا این استدلال را رد کرده و اعلام کردند که فعالیت‌های این بانک مشمول قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» مصوب سال ۱۹۷۶ نمی شود.
برت کاوانا، عضو محافظه کار دیوان عالی که متن حکم این نهاد را تنظیم کرده است در توضیحات خود خاطر نشان کرد «ما با این استدلال مخالفیم چون قانون مزبور به کشورهای خارجی و نهادهای وابسته به آنها در برابر روند قضایی مربوط به اقدامات مجرمانه مصونیت نمی دهد.»
دیوان عالی آمریکا به دادگاه استیناف نیویورک دستور داده که احتمال مصونیت بانک هالک براساس قوانین عادی را مجددا بررسی کند.
اکثریت قضات دیوان عالی آمریکا در تصمیم خود تصریح می کنند که دادگاه استیناف نیویورک در این پرونده احتمال برخورداری بانک هالک از مصونیت براساس قوانین عادی کشور را بررسی نکرده است.
دولت جو بایدن اعلام کرده که پرونده قضایی علیه بانک هالک مشمول قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» نمی شود و حتی اگر مشمول چنین قانونی شود اتهاماتی که به این بانک وارد شده مشمول تبصره این قانون مربوط به فعالیت‌های تجاری زیانبار در آمریکا و یا در ارتباط با آمریکا می شود.
دولت آمریکا استدلال می کند که این پرونده به پیگرد قضایی یک دولت خارجی ارتباط ندارد و حداقل از هفتاد سال پیش موارد متعددی از تخلف‌های نهادهای تجاری و مالی وابسته به دولت‌های خارجی در حیطه قضایی آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته است.
یکی از وکلای وزارت دادگستری آمریکا درجلسه دیوان عالی در ماه ژانويه که گفت پذیرش ادعای بانک هالک براساس قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» راه را برای ارتکاب جرایم فدرال توسط نهادها و عوامل وابسته به کشورهای خارجی از جمله دخالت در انتخابات آمریکا، سرقت اسرار هسته‌ای کشور و یا کمک به فرار از تحریم‌ها هموار خواهد کرد.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست خود بانک هالک را به مشارکت در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به طلا و سپس پول نقد با هدف سود بردن از نرخ بهره سپرده‌های بانکی در ایران و تنظیم بارنامه‌های جعلی صادرات مواد غذایی برای توجیه درآمدهای نفتی متهم کرده است. در این کیفرخواست بانک هالک همچنين به کمک به ایران برای انتقال مخفیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی خود شامل حداقل یک میلیارد دلار پولشویی در سیستم مالی آمریکا متهم شده است.
دادگاه استیناف نیویورک در سال ۲۰۲۱ در حکم خود علیه بانک هالک به این نتیجه رسید که حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» شامل خود بانک شود اقدامات این بانک که در کیفرخواست ذکر شده است مشمول تبصره این قانون می شود که ناظر بر فعالیت‌های مالی و تجاری است.
هفت نفر از مجموع ۹ قاضی این دیوان به لغو حکم دادگاه اولیه که به دادستانی اجازه می‌دهد کیفرخواست علیه بانک هالک را پیگیری کند، رای دادند.
دیوان عالی آمریکا در حکم خود به دادگاه استیناف در نیویورک دستور داد که درخواست بانک هالک برای بستن این پرونده را مجددا بررسی کند.
بانک هالک ( بانک خلق ) که مالک آن دولت ترکیه است در سال ۲۰۱۹ توسط دادستانی نیویورک به پولشویی و ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های پوششی وابسته به حکومت ایران در امارات و ترکیه با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم شد. این بانک تمامی اتهامات را رد کرده است.
در پی تصمیم دیوان عالی آمریکا قیمت سهام بانک هالک در بازار بورس استانبول ده درصد افزایش یافت. بهای سهام بانک واکیف، یک بانک دولتی دیگر نیز ۹.۹ درصد و متوسط ارزش سهام بخش بانکی ترکیه نیز بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرد.
پرونده قضایی علیه بانک هالک یکی ازعوامل تنش در مناسبات ترکیه و آمریکا بوده و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه این اتهامات را یک اقدام «غیرقانونی و کریه» توصیف کرده است.
در این پرونده بحث مهم تعقیب قضایی نهادهای وابسته به دولت‌های خارجی در آمریکا به میان آمده است. چون بانک هالک متعلق به دولت ترکیه است استدلال می کند که در حریم قضایی آمریکا از مصونیت برخوردار است.
قضات دیوان عالی آمریکا این استدلال را رد کرده و اعلام کردند که فعالیت‌های این بانک مشمول قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» مصوب سال ۱۹۷۶ نمی شود.
برت کاوانا، عضو محافظه کار دیوان عالی که متن حکم این نهاد را تنظیم کرده است در توضیحات خود خاطر نشان کرد «ما با این استدلال مخالفیم چون قانون مزبور به کشورهای خارجی و نهادهای وابسته به آنها در برابر روند قضایی مربوط به اقدامات مجرمانه مصونیت نمی دهد.»
دیوان عالی آمریکا به دادگاه استیناف نیویورک دستور داده که احتمال مصونیت بانک هالک براساس قوانین عادی را مجددا بررسی کند.
اکثریت قضات دیوان عالی آمریکا در تصمیم خود تصریح می کنند که دادگاه استیناف نیویورک در این پرونده احتمال برخورداری بانک هالک از مصونیت براساس قوانین عادی کشور را بررسی نکرده است.
دولت جو بایدن اعلام کرده که پرونده قضایی علیه بانک هالک مشمول قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» نمی شود و حتی اگر مشمول چنین قانونی شود اتهاماتی که به این بانک وارد شده مشمول تبصره این قانون مربوط به فعالیت‌های تجاری زیانبار در آمریکا و یا در ارتباط با آمریکا می شود.
دولت آمریکا استدلال می کند که این پرونده به پیگرد قضایی یک دولت خارجی ارتباط ندارد و حداقل از هفتاد سال پیش موارد متعددی از تخلف‌های نهادهای تجاری و مالی وابسته به دولت‌های خارجی در حیطه قضایی آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته است.
یکی از وکلای وزارت دادگستری آمریکا درجلسه دیوان عالی در ماه ژانويه که گفت پذیرش ادعای بانک هالک براساس قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» راه را برای ارتکاب جرایم فدرال توسط نهادها و عوامل وابسته به کشورهای خارجی از جمله دخالت در انتخابات آمریکا، سرقت اسرار هسته‌ای کشور و یا کمک به فرار از تحریم‌ها هموار خواهد کرد.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست خود بانک هالک را به مشارکت در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به طلا و سپس پول نقد با هدف سود بردن از نرخ بهره سپرده‌های بانکی در ایران و تنظیم بارنامه‌های جعلی صادرات مواد غذایی برای توجیه درآمدهای نفتی متهم کرده است. در این کیفرخواست بانک هالک همچنين به کمک به ایران برای انتقال مخفیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی خود شامل حداقل یک میلیارد دلار پولشویی در سیستم مالی آمریکا متهم شده است.
دادگاه استیناف نیویورک در سال ۲۰۲۱ در حکم خود علیه بانک هالک به این نتیجه رسید که حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» شامل خود بانک شود اقدامات این بانک که در کیفرخواست ذکر شده است مشمول تبصره این قانون می شود که ناظر بر فعالیت‌های مالی و تجاری است.
