گزارش ها حاکی است که ایران و سوریه روز سه شنبه ۲۱ شهریور چند تفاهمنامه جدیدبرای بازسازی تجهیزات برق، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال سوریه امضا کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو، در حاشیه نشست مشترک خود با وزیر برق سوریه گفته است: «این قراردادها مربوط به بازسازی تجهیزات برق، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال است تا بتوانیم خدمات بهتری را در اختیار مشترکان سوری قرار بدهیم.»
وی در ادامه همچنین اضافه کرده است: «زمینه اجرایی بخشی از این تفاهمنامه از گذشته آغاز شده و بخشی از آنها مربوط به گذشته است که ارزش همه آنها در مجموع به بیش از چند صد میلیون یورو می رسد.»
سرپرست وزارت نیروی ایران «وضعیت امنیت مناطق امکان‌پذیر برای توسعه را مثبت ارزیابی» کرد و اظهار داشت: «با وجود تبلیغات صورت گرفته از سوی گروه‌های تروریستی شاهد واقعیت دیگری در این مناطق هستیم و نگرانی برای حضور شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.»
این در حالی است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ مقام های وزارت نیروی ایران از ربوده شدن تعدادی از «مهندسان و کارشناسان فنی» پروژه نیروگاه برق جندر در حمص خبر داده بودند.
در همین حال خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده است که براساس این تفاهمنامه ها، ایران نیروگاهی۵۴۰ مگاواتی در شهر ساحلی لاذقیه خواهد ساخت.
این گزارش اضافه کرده است که ایران همچنین نیروگاه ۹۰ مگاواتی دیرالزور را بازسازی خواهد کرد.
دیرالزور در شرق سوریه و در نزدیکی مرز با عراق واقع شده است و اخیرا نیروهای دولتی توانسته اند محاصره این شهر بشکنند و نیروهای گروه حکومت اسلامی، داعش را به عقب برانند.
سانا همچنین نوشته است که ایران در بازسازی مرکز نیروگاهی در دمشق و حلب نقش خواهد داشت.
طبق این گزارش، محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه نیز گفته است، این تفاهم نامه ها باعث خواهند شد که ایران نقش مهمی در بازسازی زیر ساخت های اقتصادی سوریه بر عهده بگیرد.
ایران و ورسیه مهم ترین متحدان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی در سوریه هستند. جنگی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون صد ها هزار کشته و میلیون ها آواره برجای گذاشته است.
طی این سال ها ایران علاوه کمک های نظامی و تسلیحاتی، کمک های مالی بسیاری نیز در اختیار حکومت بشار اسد گذاشته است.
رویترز و سایر رسانه های پیشتر گزارش داده بودند که از سال ۲۰۱۳ به این طرف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش پنج میلیارد و ششصد میلیون دلار در اختیار همتای سوری خود قرار داده که عمدتا برای واردات نفت ایران از سوی نظام دمشق مورد استفاده قرار می گیرد.
اوایل سال گذشته میلادی، عماد خمیس، نخست وزیر سوریه نیز در جریان دیدار رسمی خود از تهران اعلام کرد سومین جواز تلفن موبایل در این کشور به یک کنسرسیوم ایرانی با شرکت گروه «توسعه اقتصاد مبین» متعلق به سپاه پاسداران داده شده است.
روزنامه فرانسوی «لوموند» در این زمینه نوشته بود،در سال ۲۰۱۰ میلادی گروه «توسعه اقتصاد مبین» در مناقصه‌ای برای دریافت این مجوز شرکت کرده بود، ولی به دلیل ناتوانی از رقابت با شرکت فرانسوی «اورانژ» و شرکت اماراتی «اتصالات» کنار گذاشته شد.
