باوجود انتقادها از پیامدهای اعمال قانون «جوانی جمعیت»، رئیس جمهوری ایران آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
این قانون که «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام دارد، ۲۴ مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن را به مدت هفت سال، تائید کرد.
این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
این طرح که اکنون تبدیل به قانون شده، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
این قانون در حالی از سوی ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده که مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، این قانون را «کاملا غیرکارشناسی» توصیف کرده است.
مردانی هشدار داده که محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری از بارداری در ایران با هدف افزایش جمعیت می‌تواند «بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی را افزایش دهد و به افزایش موارد اچ‌آی‌وی نیز در کشور کمک کند».
این مقام رسمی تاکید کرده که «حتی با تایید شورای نگهبان [این طرح] دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود.»
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مخالفان قانون جدید جمعیت ایران موسوم به «طرح جوانی جمعیت» است و آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کرده است.
این سازمان خواستار لغو هرچه سریع‌تر «این قانون منافی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران» شده و اعلام کرده طرح یاد شده برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی‌بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و آیت‌الله خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدی‌تری تبدیل شد تا جایی که تلاش‌هایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.
سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد.
در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود.
هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی به‌دنبال افزایش جمعیت کشور هستند که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل شرایط داخلی کشور و به ویژه مشکلات اقتصادی، تمایلی به فرزندآوری ندارند.
پیش از این جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس گفته بود در شرایط کنونی جوانان «به علت نبود اشتغال» مجبورند کشور را ترک کنند و بروند کشورهای دیگر، ولی برخی دنبال افزایش جمعیت هستند.
