سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را، که از آن به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام برده می‌شود، رد کرده است.
پیش از این نماینده‌های مختلف در مجلس از لایحه پیوستن ایران به سی‌اف‌تی به عنوان «مهم‌ترین» گام برای تأمین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کرده‌اند به‌طوری که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته است که «حل بسیاری از مشکلات امروز کشور در گرو حل سی‌اف‌تی است.»
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
عباسعلی کدخدایی روز یکشنبه در توئیتر خود نوشت که از نظر شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد لایحه مورد اشاره شامل «موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام» بوده است.
آقای کدخدایی همچنین به خبرگزاری فارس گفت که شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته است.
وی همچنین خبر داد که ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر «عدم انطباق» این لایحه با «سیاست‌های کلی نظام» به مجلس ارسال شده است.
براساس قوانین ایران، مجلس باید ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را «رفع» کند.
از این لایحه که در جلسه جنجالی روز ۱۵ مهر مجلس به تصویب رسید به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی نام برده می‌شود.
از سه لایحه دیگر، شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه پالرمو»، تنها نخستین آنها به تایید شورای نگهبان رسیده و تکلیف بقیه نامشخص است.
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی مجلس اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مخالفتی ندارد.
بر اساس نامه‌ای که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مجلس ارسال شده، آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای خواستار رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان شده‌اند و شماری از امامان جمعه نیز در خطبه‌های۲۰ مهرماه بر این خواسته تأکید کردند.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده بودند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا و فارس، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا / ا.م / پ.پ
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پول‌شویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
